افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عبارت است از " افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت ". به عبارت دیگر افزایش سرمایه یعنی افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکت های سهامی.
در این مقاله روش های افزایش سرمایه به اعتبار تاثیر آن در تعداد شرکا و نسبت سهم هر یک مورد بررسی قرار می گیرد .

• روش های افزایش سرمایه به اعتبار تاثیر آن در تعداد شرکا و نسبت سهم هر یک

- ساده ترین روش افزایش سرمایه آن است که تعداد شرکا و همچنین نسبت سهم هر یک تغییر ننماید.
- روش دیگر آن است که تعداد شرکا تغییر ننماید اما نسبت سهم آنان تغییر یابد.
- بیشترین تاثیر هنگامی است که تعداد شرکا افزایش یابد و در نتیجه نسبت سهام نیز به هم بخورد.
برگزیدن هر یک از روش های فوق بستگی به شرایط شرکت و شرکا دارد ؛ در شرکتی کوچک که روابط شرکا کاملاَ دوستانه است، طبیعتاَ رغبتی به افزودن تعداد شرکا وجود ندارد مگر اینکه وضعیت مالی نامناسب شرکا، آنان را وادار به افزایش سرمایه شرکت از طریق پذیرش شریک جدید بنماید. متقابلاَ وجود اختلال در نظام تصمیم گیری شرکت ممکن است این تمایل را ایجاد کند که افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد شرکا، زمینه بر هم خوردن نسبت سهام را نیز فراهم کند. مثلاَ چه بسا در شرکتی سهامی که یک شریک آورنده 60% سرمایه شرکت است، این تمایل ایجاد شود که با پذیرش یک شریک جدید علاوه بر افزایش سرمایه، تسلط یک شریک بر تصمیمات شرکت از بین برود. ( توجه دارید که تمایل به سلب تسلط یک شریک بر تصمیمات شرکت، برای تحقق این خواسته کافی نیست. نظام تصمیم گیری موجود شرکت باید قابلیت این تحول را دارا باشد و یا آنکه شرایط به گونه ای باشد که شریک مسلط، به این امر تن در دهد).

• میزان افزایش سرمایه و روش آن

بدیهی است که قبل از هر چیز باید میزان سرمایه مورد نیاز معین شده و آنگاه راجع به روش افزایش سرمایه تصمیم گرفته شود؛ افزایش سرمایه با حفظ تعداد شرکا و نسبت سهم هر یک و یا افزایش سرمایه بدون حفظ تعادل موجود ؟
اگر روش اول برگزیده شود تنها تصمیم مهمی که باقی می ماند تعیین منبع افزایش سرمایه است . اگر روش دوم برگزیده شود راه دشواری پیش روست و باید راجع به مسائل متعدد دیگری نیز تعیین تکلیف گردد.

• تصمیم راجع به ایجاد حق تقدم یا سلب حق تقدم

اگر برای مشارکت شرکای فعلی در افزایش سرمایه حق تقدم قائل شویم به این معناست که مهلتی نیز در نظر گرفته شود تا آنان بتوانند در صورت تمایل، حق تقدم خویش را اعمال نمایند. نتیجه پذیرش حق تقدم آن است که احتمالاَ نسبت سهم فعلی شرکا به نفع بعضی از آن ها تغییر یابد.
اگر برای شرکای فعلی حق تقدم قائل نشویم در این صورت تعیین مهلت جهت اعمال حق تقدم مفهومی ندارد اما باید تصمیم گرفت که سلب حق تقدم به نفع شخص یا اشخاص معین باشد و یا به نفع همگان. در شرکت های بزرگ مانند شرکت سهامی عام، این مسئله اهمیت چندانی ندارد اما در شرکت های کوچک، معمولاَ سلب حق تقدم به نفع شخص یا اشخاص معین است، به این معنا که شخصیت اشخاصی که به جمع شرکای فعلی می پیوندند حائز اهمیت است و بعلاوه بر هم زدن نسبت موجود سهم شرکا و دستیابی به نظمی جدید نیز مورد نظر است.
این را نیز اضافه می کنیم که ممکن است فقط حق تقدم بعضی شرکا سلب گردد و نه همه آن ها .

• مطالعه قانون درباره ایجاد و سلب حق تقدم

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده 166 به حق تقدم صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید و اوصاف آن تصریح دارد :
" در خرید سهام جدید، صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود ".
با توجه به این ماده به نظر می رسد که چنانچه راجع به سلب حق تقدم و یا محدود ساختن آن ها سکوت اختیار شود به این معناست که حق تقدم مذکور در ماده 166 برای مدت شصت روز قابل اعمال است.
ماده 167 به جواز سلب حق تقدم تصریح دارد :
" مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیات مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند ..."
به علاوه با توجه به تبصره ماده 167 و صدر ماده 168 تردیدی باقی نمی ماند که ممکن است حق تقدم بعضی از سهامداران به نفع بعضی دیگر از سهامداران سلب گردد و یا آنکه حق تقدم بعضی سهامداران با هدف ورود شرکای جدید که از پیش تعیین شده اند سلب گردد. تبصره ماده 167 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد :
" گزارش هیات مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد ..."
ماده 168 نیز مقرر می دارد :
" در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام می گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رای درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهند آمد ."
قانون تجارت راجع به حق تقدم دارای حکمی نیست بنابراین در شرکت های مشمول قانون تجارت، مفاد تصمیم شرکت باید جبران کننده سکوت قانون نیز باشد .