در حقوق انگلیس در خصوص شرکت های تجاری ، مقررات و قوانین مستقلی وجود دارد . آخرین قانون مربوط به سال 2006 میلادی می باشد که جایگزین قانون سال 1985 گردید. اهداف تصویب این قانون ، تشویق به افزایش سرمایه گذاری، آسان کردن و توسعه تجارت و در عین حال حفظ و ارتقای موقعیت بریتانیا - به جهت یکی از نقاط مهم جهانی در انجام تجارت - می باشد.
در قوانین تجاری انگلیس نیز همانند ایران از شرکت ها تعریف نشده است اما در یک جمع بندی کلی ، شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند .
شرکت های تجاری از نظر اقتصادی ، اهمیت فراوانی دارند . ضرورت جمع کردن سرمایه زیاد ، جدا کردن دارایی تجاری شخص از دارایی های شخصی او ، استفاده از مزایای بیمه و بازنشستگی ، اخذ نمایندگی خارجی، اخذ وام و ... از جمله دلایلی است که افراد برای انجام فعالیت تجاری خود ، شکل شرکت تجاری را انتخاب می نمایند.
در ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ( مصوب 1395 ) ، قانون گذار ساختار خاصی را به نام گروه اقتصادی ، برای فعالیت های اقتصادی پیش بینی کرده است. گروه اقتصادی از بسیاری جهات شبیه کنسرسیوم است با این تفاوت که دارای شخصیت حقوقی است و مقرراتی در خصوص انحلال و تصفیه آن در قانون آمده است . اوصاف گروه اقتصادی عبارتند از :
1- گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص تشکیل می شود.
2- اعضای آن می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
اشخاص حقیقی و حقوقی با خرید سهام شرکت ها، درصددند با خلاقیت و تلاش مدیران آن ، سود سرمایه گذاری خود را دریافت و عواید مالی آن را به موقع تحصیل کنند.
نقطه عطف امید به حصول نتایج سرمایه گذاری و زمان تحقق آن ، جلسه مجمع عمومی شرکت هاست. مجمع عمومی عالیترین رکن شرکت است که مهم ترین مرجع صلاحیتدار برای اتخاذ تصمیمات عمده نظیر افزایش یا کاهش سرمایه ، انتخاب مدیران و بازرسان شرکت ، تصویب صورت های مالی و حساب سود و زیان و ... محسوب می شود. این مجمع ، مشتمل بر انواع زیر است :
شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
بنا به مراتب فوق، از جمله عوامل مشخصه شرکت های تجاری آوردن حصه و تسلیم سرمایه است. طبیعتاَ، اشخاص به هنگام هر گونه سرمایه گذاری فقط به میزان سود حاصل از آن نمی اندیشند زیرا اتفاقات پیش بینی نشده ممکن است ضرورت واگذاری و تبدیل دوباره سرمایه گذاری انجام شده به وجه نقد را اجتناب ناپذیر سازد. اهمیت این مسئله چنان است که کاملاَ می توان انتظار داشت قانونگذاران ، بعضی انواع شرکت را به گونه ای طراحی کنند که رغبت اشخاصی را نیز که نگران قابلیت فوری واگذاری و تبدیل سرمایه گذاری خویش به وجه نقد هستند ، جلب نماید.