در مورد اهلیت شرکت های تجاری، اولین و مهم ترین نکته ی حائز اهمیت این است که اشخاص حقوقی دارای اهلیت هستند. شرکت های تجاری صرف نظر از موضوعی که برای انجام آن تشکیل شده اند اهلیت شرکت در یک شرکت تجاری دیگر را نیز دارا هستند . بنابراین ممکن است همه شرکای یک شرکت تجاری، شرکت تجاری باشند همچنانکه ممکن است بعضی شرکا شرکت تجاری و بعضی دیگر اشخاص حقیقی باشند.
شرایط مقرر در قانون مدنی راجع به اهلیت تمتع و استیفا برای طرف های قرارداد شرکت تجاری نیز لازم الرعایه است. معذلک بنا به بعضی دلایل تاملی در اهلیت خارجیان ضروری به نظر می رسد.

• اهلیت خارجیان در تشکیل و ثبت شرکت های تجاری در ایران

اصولاَ امروزه همه اشخاص از حقوق مدنی همه کشورها بدون توجه به تابعیت سیاسی خویش برخوردار هستند کما اینکه ماده 961 قانون مدنی به وجود چنین اصلی در حقوق ایران تصریح نموده و استثنائات وارد بر آن را در سه بند احصا نموده است . در این ماده آمده است :
" جز در موارد ذیل اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع خواهند بود :
1- در مورد حقوقی که قانون ایران آن را صراحتاَ منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاَ از اتباع خارجه سلب کرده است.
2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.
3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاَ از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد. "
بنابراین خارجیان می توانند تمامی یا بعضی از شرکای یک شرکت تجاری را در ایران تشکیل دهند مگر اینکه در موردی خاص صراحتاَ چنین حقی از اتباع خارجه سلب شده باشد. ( مرجع ثبت شرکت ها در صورتی قرارداد شرکت تجاری را موافق قانون دانسته و آن را ثبت می کند که سهم خارجیان در شرکت کم تر از 50% باشد).
دستیابی به موارد خاص محرومیت خارجیان از عضویت در یک قرارداد شرکت تجاری مستلزم جستجو در قوانین بسیاری است معذلک ممکن است اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها مهمترین استثناء در زمینه محرومیت اتباع خارجه از تمتع از حقوق مدنی ایران به شمار آید بلکه در زمینه قرارداد شرکت تجاری یک اصل تلقی گردد :
" دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است . "
برای تفسیر این اصل اجمالاَ می توان گفت که منظور از امتیاز تشکیل شرکت ، اجازه تشکیل شرکت نیست بلکه با توجه به سوابق تاریخی و اصول مشابه در قانون اساسی مشروطه ( اصول 23 و 24 قانون اساسی مشروطه مقرر می دارند : بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد ) ، احتمالاَ منع اعطای امتیاز انحصاری فعالیت های اقتصادی مورد نظر بوده است زیرا به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد که تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فعالیت اقتصادی خارجیان مخالفت کرده باشند. بنابراین همچنان باید با تمسک به ماده 961 قانون مدنی عدم اهلیت خارجیان را به استثنائات مصرح در قوانین مختلف محدود نمود. .وانگهی حتی اگر فرض کنیم فعالیت اقتصادی خارجیان در ایران ممنوع باشد از این محدودیت عدم اهلیت انجام معامله استنباط نمی گردد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که غیرایرانیان اهلیت انعقاد قرارداد شرکت های تجاری را دارا هستند و این مسئله که چنین شرکتی اجازه انجام کدامیک از فعالیت های اقتصادی را دارا ست، منطقاَ ارتباطی به شرایط ایجاد شرکت ندارد.
تاکید بر این نکته ضروری است که بر اساس این استدلال، نه تنها شرکت متشکل از غیرایرانیان با استناد به عدم اهلیت شرکا باطل نیست بلکه حتی اعمال حقوقی چنین شرکتی را نمی توان با استناد به ممنوعیت فعالیت اقتصادی خارجیان در موضوعی معین باطل دانست. همچنان که نمی توان قرارداد جراحی یک پزشک ایرانی را از این جهت که اجازه طبابت در تهران را دارا نیست باطل تلقی نمود.
از انتخابتان متشکریم.
خوانندگان عزیز ، می توانند سوالات خود را از طرق ذیل با ما در میان بگذارند :

• شماره تماس:42143-021
• سامانه ی پیامکی: 100042143
• تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه