طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود چنین تعریف شده است : " شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".
به موجب ماده 96 قانون تجارت که مقرر می دارد : " شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ". بنابراین در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود دو اصل باید رعایت گردد :
1- شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد.
2- سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.
قانون گذار ، برای عدم رعایت مقررات تشکیل و ثبت شرکت بامسئولیت محدود، مسئولیت ها و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری قائل گردیده است.

• مسئولیت های مدنی :

مسئولیت مدنی ناشی از تشکیل شرکت به اشکال گوناگون می تواند بروز نماید. بطلان شرکت از مهم ترین جهات مسئولیت آور در این رابطه است که از چند جهت قابل بررسی است.
بطلان شرکت یا به جهات مذکور در دیگر قوانین به جز قانون تجارت از جمله عدم رعایت قواعد آمره مربوط به شرایط صحت معاملات مقرر در ماده 190 به بعد قانون مدنی و یا به دلیل نقض مقررات منعکس در قانون تجارت صورت می گیرد.
در صورتی که مقررات سایر قوانین از جمله ماده 190 مرقوم نقض گردیده و معلوم شود مثلاَ برخی از موسسین شرکت بامسئولیت محدود در هنگام امضای اسناد تاسیس مجنون بوده اند، علاوه بر امکان بطلان شرکت ، همه اشخاصی که آگاهانه در چنین امری دخالت داشته اند مطابق مقررات مسئولیت مدنی، پاسخگو خواهند بود.
مسئولیت ناشی از بطلان شرکت به علت نقض مقررات قانون تجارت با توجه به تضامنی بودن آن، سختگیرانه تر از مسئولیت مبتنی بر قواعد حقوق مدنی به نظر می رسد. مطابق ماده 100 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 ( پرداخت سرمایه نقد و ارزیابی و تسلیم سرمایه غیر نقد ) و 97 ( قید مبلغ سرمایه غیر نقد ارزیابی شده در شرکتنامه ) تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
ضمانت اجرای ماده 100 در ماده بعدی به شرح ذیل آمده است :
" اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود و شرکایی که بطلان مستند به عمل آن ها است و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است ".
شیوه نگارش ماده بالا و حکم مندرج در آن به گونه ای است که نقض مواد 96 و 97 بالا به خودی خود بطلان شرکت را در پی دارد ، بدون آنکه از نقطه نظر حقوقی مجالی برای تصحیح و رفع ایراد متصور باشد. این سختگیری سزاوار نقد بوده و موجب مشکلات اقتصادی- اجتماعی برای شرکا و اشخاص ثالث خواهد بود. بنابراین، جا دارد قانون گذار راهکار مشابه ماده 272 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 را برای این منظور پیش بینی نماید.
علاوه بر مسئولیت به خاطر بطلان شرکت ، ممکن است موسسین و دست اندر کاران تاسیس شرکت، به دلایل دیگر نیز متحمل مسئولیت گردند. این دلایل لزوماَ باعث بطلان شرکت نگردیده و صرفاَ شخص یا اشخاص درگیر در امر تاسیس را مسئول می سازد.
گذشته از مسئولیت های مدنی که مطابق مقررات قوانین مختلف و نیز قواعد مسئولیت مدنی، که برای اشخاص مقرر شده، قانون تجارت نیز متضمن مسئولیت هایی در این رابطه است. در همین راستا ماده 98 قانون تجارت مقرر می دارد :
" شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند ".
اگرچه در مقرره بالا فقط شرکا به صورت مطلق مورد اشاره قرار گرفته، لکن منظور از شرکا، موسسین شرکت و نه اشخاصی که بعداَ به عضویت شرکت درآمده اند، است.

• مسئولیت های کیفری

مسئولیت های کیفری اشخاص در تاسیس شرکت بامسئولیت محدود همانند شرکت های سهامی در چهارچوب مقررات صریح قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز قانون تجارت قابل بررسی است.
شخص ممکن است در حین تشکیل شرکت، به منظور گرفتن امتیاز و یا گواهی و یا ثبت سندی در رابطه با تشکیل شرکت مرتکب جعل یا پرداخت رشوه گردد که در این صورت قوانین کیفری بر عمل وی حکومت خواهند نمود. لکن قانون تجارت دو بند از سه بند ماده 115، تنها ماده قانونی کیفری خود راجع به شرکت بامسئولیت محدود را به کیفر موسسین بزهکار آن شرکت اختصاص داده است که به موجب آن : اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :
الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار نظر کرده باشند.
ب) کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
بند الف به صراحت به مدیران اشاره نموده در حالی که بند بعدی ظاهراَ اشخاص خبره که سرمایه غیرنقد را ارزیابی می کنند مد نظر دارد. با توجه به اینکه در شرکت بامسئولیت محدود ارزیابی آورده غیرنقدی الزاماَ نباید به وسیله کارشناس رسمی صورت پذیرد، شاید شمول حکم ماده بر مدیران تنها از باب معاونت آن ها ممکن باشد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ارزیابی سرمایه غیرنقد پیش از تشکیل شرکت و انتخاب مدیران صورت می گیرد، بند " ب" بیشتر ناظر بر ارزیابان و خبرگان متصدی امر تقویم اموال است ، که با توجه به عدم لزوم ارزیابی این دسته از آورده ها از سوی کارشناس رسمی، حتی شرکایی که تقویم را انجام داده اند در شمول حکم مزبور قرار می گیرند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.