قوانین و مقررات مربوط به ثبت تاسیس شرکت های تجاری با قدمت طولانی جوابگوی نیازهای جدید و انطباق و اصالت بخشیدن به اموری تجاری را در نظم کنونی نداشته، معذلک مطابق آخرین شیوه نامه ها و مکاتبات از سوی اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در راستای بهینه سازی امور ثبت شرکت ها و استقرار سامانه جامع الکترونیکی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، جهت ثبت تاسیس کلیه شرکت های تجارتی مدارک و مستندات با مبانی قانونی به شرح ذیل دریافت می گردد:

• تقاضانامه ثبت شرکت ها
مطابق ماده 3 نظام نامه قانون تجارت، ثبت شرکت به موجب تقاضانامه ای که در دو نسخه تنظیم می شود به عمل خواهد آمد. در خصوص تقاضانامه، شرایط ، یا محتوا، مندرجات اطلاعات، مسئولیت ارائه و یا امضاء آن در قوانین و مقررات پیش بینی های لازم در نظر گرفته نشده است.
لذا بر این اساس هر چند تقاضانامه یکی از اسناد مهم و اساسی جهت ثبت شرکت تلقی می گردد مغایرت های حهت لزوم هنگام ثبت انواع شرکت های تجارتی وجود دارد.
بر طبق ماده 5 همان مقررات، بعد از ثبت شرکت متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت امضاء و به مهر اداره ممهور کرده و به تقاضا کننده بدهد.این سند، سند ثبت شرکت خواهد بود.لذا با توجه به مقررات مذکور تقاضانامه می تواند به عنوان سند رسمی ثبت شرکت ها در نظر گرفته شود که در ادبیات کنونی ثبت شرکت ها بدین نحو در نظر گرفته نشده است.
• شرکت نامه/اظهارنامه
شرکت نامه مرتبط با ثبت شرکت ها در قوانین و مقررات تعریف نگردیده است.شرکت نامه در قانون ثبت با شرکت نامه موضوع عقد معین در قانون مدنی از لحاظ آثار و مباحث شکلی و ماهیتی متفاوت می باشد. با توجه به ماهیت انواع شرکت ها کاربرد آن متفاوت می باشد. به طور مثال در شرکت سهامی مطابق نظام نامه قانون تجارت که بر اساس قانون مقدم وماضی بوده برای شرکت های سهامی شرکت نامه جزء مدارک اساسی بوده که در قانون موخر حذف گردیده و در قانون مصوب 1347 شرکت نامه پیش بینی نشده است و اظهارنامه و اساسنامه جای شرکت نامه را گرفته است؛شرکت نامه ماهیت قراردادی شرکت ها را به طور واضح بیان می نماید که در ادبیات کنونی می تواند به عنوان یک قرارداد پیمان جمعی مکتوب در نظر گرفته شود.
همان طور که بیان شد در شرکت سهامی، به جای شرکت نامه از اساسنامه شرکت به عنوان یک پیمان و یک قرارداد با چارچوب مشخص استفاده می گردد.
اما در خصوص اظهارنامه، مطابق ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای تاسیس شرکت های سهامی عام، موسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد، به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.هرگاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیرنقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمایم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. در ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان گردیده اظهارنامه مذکور در ماده 6 باید با قید تاریخ به امضاء کلیه موسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشد:
1- نام شرکت
2- هویت کامل و اقامتگاه موسسین
3- موضوع شرکت
4- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
5- تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
6- میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است.در مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7- مرکز اصلی شرکت
8- مدت شرکت
• اساسنامه شرکت
اساسنامه در اصطلاح قانون به مجموعه ای از مقررات و دستورالعمل ها و تصمیمات- تعهدات و موافقت هایی اطلاق می شود که وفق قانون تجارت تنظیم و طی انجام تشریفات قانون و با آراء تعدادی از اعضاء مصرحه در قانون، به تصویب عالی ترین تشکل سهامداران شرکت یعنی مجمع عمومی رسیده باشد و پس از تصویب کلیه اعضاء مکلف به رعایت آن خواهند بود.
همچنین در تعریف دیگر، اساسنامه عبارت از نظام نامه ای است که به موجب آن مقررات داخلی بین شرکت و اعضاء و حقوق صاحبان سهام در مقابل شرکت و تعهدات آن در برابر صاحبان سهام، همین طورحدود اختیارات مدیران و غیره، موافق قوانین و مقررات تعیین می شود. جرح و تعدیل اساسنامه به وسیله مجمع عمومی نیز با رعایت قانون معتبر است.
در ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت، طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل مطالب زیر باشد:
1- نام شرکت.
2- موضوع شرکت به طور صریح و منجز.
3- مدت شرکت.
4- مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
6- تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام.
7- تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
8- نحوه انتقال سهام با نام.
9- طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس.
10- در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن.
11- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.
12- مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
13- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها.
14- طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی.
15- تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می کنند با محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
16- تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
17- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
18- قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس.
19- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
20- نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.
21- نحوه تغییر اساسنامه.
• مستندات مربوط به سرمایه شرکت
جهت تشکیل شرکت و تامین آن، نیاز است شرکت های تجاری دارای سرمایه باشندهر کدام از شرکاء لازم است مال یا آورده ای را اعم از وجه نقد یا غیر نقدی، وارد شرکت نمایند، که این آورده به محض تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی از دارایی شرکاء و سهامداران منفک می گردد و وارد دارایی شخصیت حقوقی می شود. مشارکت شرکاء در شرکت تجاری با هدف کسب سود و تقسیم آن میان اعضاء صورت می گیرد.
⃰ احکام و شرایط مختلفی در خصوص دارایی و سرمایه انواع شرکت در نظر گرفته شده است.
– در شرکت سهامی سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
– در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
– در شرکت تضامنی اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
– در شرکت مختلط غیر سهامی، شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.
– در شرکت مختلط سهامی، شرکاء سهامی سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند و شریک ضامن سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
لذا آورده و میزان سرمایه و تقویم آن در زمان ثبت شرکت ها امری حائز اهمیت می باشد که هم میزان مسئولیت شرکاء را مشخص می نماید و روابط فی مابین شرکاء را در موضوعات مختلف از جمله سود و زیان و نحوه رأی گیری و سایر موارد تعیین می نماید.
آورده شرکاء را می توان به دو دسته تقسیم کرد: آورده های نقدی و آورده های غیر نقدی.
– آورده های نقدی: شریکی که تعهد به آوردن وجه نقد کرده باشد باید در موعد مقرر به تعهد خود عمل نماید و الا مانند این است که دین خود را نپرداخته و بنابراین به پرداخت اصل و فروع دین خود با توجه به قواعد عام محکوم خواهد شد.
– آورده غیر نقدی: ممکن است به صورت مال مادی و مال غیر مادی و یا صنعت (فعالیت، کار هنر) باشد.مال مادی،مالی است که می توان آن را لمس کرد این چنین مالی ممکن است منقول باشد (مانند میز و صندلی) یا غیر منقول (مانند زمین و خانه) مال مادی باید حین ورود آن به شرکت تقویم شود.
– مال غیر مادی: منظور از آن مالی است که در خارج وجود مادی ندارد، ولی جامعه وجود آن را اعتبار کرده و قانون هم آن را شناخته است، مانند حق اختراع، حق تألیف، حق تصنیف و به طور کلی هر نوع حق مالی، از جمله حق ارتفاق، حق انتفاع و طلب که دارای ارزش مبادله اند.اموال غیر مادی نیز مانند مال مادی باید تقویم شوند.هر چند که تقویم این اموال مشکل تر است، کارشناسان هر رشته می توانند برای آن ها ارزش پولی معین نمایند.
– صنعت: شریک می تواند تعهد کند که به عنوان آورده، صنعت، یعنی دانش، فعالیت یا هنر خود را به شرکت بیاورد.این صنعت باید به عنوان آورده شریک آورده شود، نه به عنوان کاری که در ازای آن کارگر یا کارمند از شرکت مزد می گیرد.
• ارائه مجوز تاسیس از مراجع ذی ربط
برخی از دستگاه های اجرایی، برابر سوابق درخواست اخذ مجوزات قبل از تاسیس انواع شرکت های تجارتی را دهه اخیر از مراجع ثبت شرکت ها داشته که این امر نه تنها در برخی از موارد غیر مستند بوده، بلکه موجب تأخیر در ثبت شرکت ها و کسب و کار گردیده بود که با بررسی های به عمل آمده مطابق قوانین بالادستی از جمله ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در راستای حذف مجوزات غیر ضرور و غیر مستند و تطبیق موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی با قوانین و مقررات جاری کشور مشخص گردید تعداد بسیاری از موضوعات درخواستی فعالیت، بدون اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را داشته و برخی دیگر نیز با توجه به تصریح قوانین و مقررات قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها می بایستی از مرجع مرتبط مجوز اخذ نمایند.
در ادامه در خصوص الزامات اخذ مجوز موضوعات فعالیت، مستندات و مدارک از وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحد های ثبتی مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک نگاه کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود:
الف) موضوعاتی که قابل فعالیت و ثبت نمی باشند و یا از امور حاکمیتی می باشند.
ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی ندارند.
ج) موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.
• صحت سنجی هویت موسسین و مدیران
هر چند که بر طبق قوانین و مقررات، ادارات ثبت نسبت به اظهارات ارائه شده وظیفه تفتیش و یا بررسی ماهیتی اعلامات را نداشته، لکن بر اساس انتظارات حاکمیتی کشوری، احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی بر عهده مراجع ثبتی ی باشد.
احراز هویت ممکن است با مراجعه تمامی ارکان شرکت انجام پذیرد و یا اینکه با قبول مسئولیت برخی از اعضاء مبنی بر صحت و سقم اطلاعات صرفاٌ، احراز برخی از اعضاء و یا موسسین صورت پذیرد.
در رویه معمول ادارات ثبت شرکت ها، جهت تحقق احراز هویت، تصویر برابر با اصل مدارک سهامداران، مدیران و بازرسان را اخذ می نمایند، که مدارک احراز هویت اشخاص حقیقی ایرانی، تصویر برابر اصل صفحه نخست شناسنامه و کارت ملی و برای اشخاص حقوقی ایرانی، تصویری از روزنامه رسمی آگهی شخصیت حقوقی و معرفی نامه نمایندگی جهت نماینده سهامدار حقوقی، جهت حضور در مجمع عمومی و تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده معرفی شده دریافت می گردد.
برای اشخاص حقیقی خارجی نیز فتوکپی گذرنامه و یا ویزا به همراه ترجمه رسمی گذرنامه از دارالترجمه رسمی و همچنین برای اشخاص حقوقی خارجی نیز کپی برابر با اصل مصدق ثبت شرکت خارجی و اصل ترجمه رسمی، مصدق ثبت شرکت خارجی و معرفی نامه و همچنین چنانچه نماینده شخص حقوقی ایرانی باشد تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده ارائه می گردد.
• احراز عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان
هر چند که عرصه تجارت و اقتصاد با سایر فعالیت ها از قبیل فعالیت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی متفاوت می باشد لذا هر گونه سیاست گذاری در این خصوص ممکن است، موجب تشویق و یا بالعکس جلوگیری از فعالیت سرمایه گذاری گردد.
در قوانین و مقررات تجاری شرایط خاصی برای مدیران شرکت های تجارتی در نظر گرفته شده است که قبل از انتخاب آنها توسط شرکت می بایستی مورد لحاظ قرار گیرد.
⃰ براساس ماده 111لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است- اختلاس- تدلیس- تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
توضیح: دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
⃰ ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص مذکور در ماده 111 نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
⃰ ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
1- اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون.
2- مدیران و مدیر عامل شرکت
3- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
4- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاٌ حقوق دریافت می دارد.
• ارائه مصوبه مجمع عمومی موسسین
مجمع عمومی شرکت های سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود؛مقررات مربوط به حضورعده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.(ماده 72 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
در شرکت های سهامی مجامع عمومی به ترتیب عبارت اند از: مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی موسس صرفا در خصوص شرکت های سهامی عام به طور کامل پیش بینی شده است تسری آن به سایر انواع شرکت ها عرفی می باشد.
⃰ بر طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت صلاحیت مجمع عمومی موسس به شرح ذیل می باشد:
1- تصویب طرح اساسنامه شامل نام و موضوع و محل و سرمایه و ارکان شرکت و نحوه انحلال و غیره
2- تصویب سرمایه شرکت و همچنین تأیید واریز نقدی و تصویب سرمایه غیرنقدی
3- انتخاب اولین اعضای هیات مدیره
4- انتخاب اولین بازرسین بازرس اصل و علی البدل
5- انتخاب اولین روزنامه کثیرالانتشارشرکت
• ارائه مصوبه هیات مدیره
رکن اجرایی هر شرکت تجاری، هیات مدیره و یا مدیران آن می باشد.در برخی از شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی، لزوم وجود هیات مدیره در قانون پیش بینی شده است.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی رایگان با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت فکر برتر
" ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند "