شرایط انتخاب مدیران را می توان به دو گروه شرایط ایجابی و شرایط سلبی دسته بندی نمود. منظور از شرایط سلبی ، ممنوعیت هایی است که برای انتخاب شدن اشخاص به عنوان هیئت مدیره در مقررات قانونی گوناگون پیش بینی شده است. شماری از این ممنوعیت ها، به صورت عام برای همه کسانی که به موجب قانون و رای مراجع قضایی از برخی حقوق اجتماعی محروم گردیده اند، پیش بینی شده است. بخش دیگری از ممنوعیت های حاکم در این رابطه، به اعتبار حرفه و سمت اشخاص مورد پیش بینی قرار گرفته، و لذا بر اشخاص معین باز می گردد. نکته شایان توجه آنکه ، ممنوعیت ها عمدتاَ در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و برخی نیز در دیگر قوانین یافت می شود.
لازم به یادآوری می داند که برخی شرایط سلبی مانند جنون در واقع جنبه مثبت شرط ایجابی وجود عقل است. با این حال با توجه به شیوه اشاره قانون گذار در قوانین مربوطه، در ذیل عنوان شرایط سلبی آورده شده است.
ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت بخشی از این ممنوعیت ها را بدین شرح پیش بینی نموده است :
الف) " محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است ". در مقرره مزبور مشخص نگردیده که آیا این محرومیت و مدت آن باید در حکم ورشکستگی پیش بینی شده باشد. در غیر این صورت آیا شخص ورشکسته برای همیشه از این محرومیت رنج خواهد برد ؟ در این رابطه باید یادآور شد که محرومیت دائمی، نوعی محدودیت آزادی و مغایر با حقوق اولیه افراد محسوب شده و بدون توجیه است. چرا که بسیاری از ورشکستگی ها حاصل نابه سامانی سیاسی- اقتصادی کشور است که به عملکرد تاجر ورشکسته مربوط نمی شود. لذا، منطقی است که در ورشکستگی عادی تا پایان کار تصفیه امور تاجر ورشکسته و اعاده اعتبار، محرومیت مندرج در بند یک بالا را مجری بدانیم. لکن در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب، دادگاه عموماَ ضمن صدور حکم محکومیت مدت محرومیت را نیز تعیین می کند. در غیر این صورت، باید همان حکم ورشکستگی عادی را در این مورد حاکم به شمار آوریم.
ب) " کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت : سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ". با توجه به تحولات حقوقی در نزدیک به سه دهه اخیر، چه از نقطه نظر مفاهیم حقوقی و چه از حیث کمیت مجازات، و نیز از جهت دسته بندی جرایم، به نظر می رسد اصطلاحات و عبارات به کار رفته در بند 2 نیازمند مطابقت با وضعیت کنونی حقوق ایران است، چرا که :
اولاَ : تقسیم بندی جرایم به جنایت، جنحه و خلاف جای خود را به حدود، قصاص، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده داده است. لذا تطبیق میان این دسته بندی ها در نگاه اول، آسان به نظر نمی رسد. معذلک، با توجه به آنکه مطابق با مقررات حقوق موضوعه کنونی منعکس در قانون مجازات اسلامی، همه مصادیق مذکور در بند 2 بالا ( به جز سرقت حدی ) جرایم تعزیری محسوب می گردند، لذا، هر یک از بزه های مزبور را ناگزیر باید به مصداق مندرج در قانون مجازات اسلامی عطف نمود.
ثانیاَ ، مدت محرومیت در آخر مقرره مورد بحث بدان معناست که اگر محرومیت از حقوق اجتماعی در رای دادگاه قید شده باشد، شخص خاطی در مدت مذکور در رای از حق تصدی به مدیریا شرکت محروم خواهد شد. در غیر این صورت و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر به نفع متهم ، صرف محکومیت شخص به یک یا چند بزه گفته شده در بند 2 ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، موجب محرومیت وی از حقوق اجتماعی نخواهد گردید.
ثالثاَ، با ملاحظه مفاد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، که موارد محرومیت از حقوق اجتماعی را از باب تمثیل مقرر داشته، بنابراین، هیچ گونه برخوردی میان ماده قانونی اخیر و بند 2 ماده 111 متصور نیست.
ضمانت اجرای محرومیت های بالا در تبصره ماده 111 پیش بینی شده که به موجب آن :
" دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود ".
رابعاَ ، ممنوعیت دیگر در این رابطه در اصل 141 قانون اساسی پیش بینی گردیده، که طبق آن : " رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت نمی تواند ... ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات ... " را عهده دار شوند.
خامساَ ، به علاوه به حکم بند 3 ماده 15 قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1354 " عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری ... " " منافی شغل سردفتری و دفتر یار است ".
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.