شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
بنا به مراتب فوق عوامل مشخصه شرکت های تجاری به قرار ذیل است :
1- تشکیل سازمان مستقل
2- همکاری بین دو یا چند نفر
3- آوردن حصه
4- مبادرت به عملیات بازرگانی
5- تقسیم سود و زیان
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف

• نام شرکت

در قانون تجارت در رابطه با چگونگی انتخاب نام ، تشریفاتی پیش بینی نشده است و اصل ازادی در انتخاب نام حاکم می باشد. البته بدیهی است که انتخاب اسامی نامشروع و مخالف نظم عمومی امکان پذیر نمی باشد.
در انتخاب نام شرکت باید به نکات ذیل توجه داشت:
- دارای سابقه ثبت نباشد.
- دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
- جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
- لاتین نباشد.
- واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
- در انتخاب اسامی،از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد استفاده نشود.
- استفاده از اسامی مشهوره که باعث فریب افکار عمومی می شود ممنوع می باشد.
- از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
- در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.

• سرمایه شرکت ( اصل استقلال دارایی شخص حقوقی )

سرمایه شرکت ، مجموعه ای از آورده های شرکا می باشد. مثلاَ حسن ، وحید ، اسماعیل ، به ترتیب پول ، اتومبیل و ملک را به عنوان آورده به شرکت معرفی می کنند. زمانی که شرکا آورده خود را به شرکت تسلیم کنند و شخصیت حقوقی شرکت ایجاد شود، دیگر نمی توانند ادعا کنند آورده متعلق به شخصی است که آن را به شرکت تسلیم کرده است ، زیرا سرمایه شرکت مستقل از اعضاست و اشخاص به تناسب آورده خود سهم یا سهم الشرکه دریافت می کنند.
در رابطه با سرمایه شرکت ، اصل ثابت بودن یا غیرقابل برداشت بودن سرمایه، در تمامی شرکت ها حاکم است. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 50 میلیون تومان باشد، این مبلغ همیشه در بیلان یا ترازنامه به عنوان یکی از بدهی های شرکت قید می شود و به هیچ وجه نمی توان آن را به عنوان سود بین سهامداران تقسیم نمود.

• اقامتگاه

اقامتگاه یعنی مرکز مهم امور شخص. تعیین اقامتگاه می تواند آثار مهمی مانند تعیین دادگاه صالح در پی داشته باشد. اقامتگاه شخص حقیقی، عمدتاَ محل سکونت یا محل کار می باشد.
به موجب ماده 590 قانون تجارت ، " اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است " و طبق ماده 1002 قانون مدنی، " اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن خواهد بود ". مثلاَ شرکت سامان موتور که در زمینه تولید اتومبیل فعالیت می کند، محل استقرار مدیران و ساختمان اداری شرکت را در تهران بنا کند، اما ساخت اتومبیل در شهر بوشهر انجام شود. در این صورت تهران ، محل اداره و بوشهر ، مرکز عملیات می باشد.
صرف نظر از طرح نظریات مختلف با نظر اکثریت حقوقدانان ، ماده 590 ف. ت در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی حاکم می باشد و اقامتگاه شرکت های تجاری، محل اداره آن ها است.
اقامتگاه مندرج در اساسنامه شرکت باید واقعی باشد. به عنوان مثال اگر اقامتگاه مندرج در اساسنامه تهران اعلام شود اما در حقیقت مرکز اصلی شرکت رشت باشد ، شخصی که می خواهد علیه شرکت طرح دعوا کند، می تواند اقامتگاه اساسنامه را نادیده گرفته و رشت را به عنوان اقامتگاه شرکت معرفی کند اما اگر شخص اطلاعی از اقامتگاه واقعی نداشته باشد، می تواند اقامتگاه را طبق اساسنامه معرفی کند.

• تابعیت

به موجب ماده 591 ق. ت ، " اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است " و ماده 1 قانون ثبت شرکت ها در تعریف شرکت ایرانی بیان می دارد : " هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است ".
قانون تجارت ، مصوب سال 1311 و قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1310 می باشد و به همین دلیل قانون تجارت ناسخ حکم مندرج در ماده 1 قانون ثبت شرکت ها است. در نتیجه تابعیت ، تابع اقامتگاه می باشد.
دو حالت را در رابطه با تابعیت برای رفع تعارض مطرح می کنیم :
حالت اول : شرکتی در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آلمان باشد : شرکت آلمانی می باشد.
حالت دوم : شرکتی در آلمان تشکیل شود و مرکز اصلی در ایران باشد، شرکت ایرانی می باشد.
البته بر حالت دوم 2 استثنا وارد شده است :
1. مطابق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، " هر بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون ، بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد ".
2. به موجب ماده 9 قانون شرکت های هواپیمایی، اگر بیش از 49 درصد سهام متعلق به اتباع بیگانه باشد، شرکت خارجی تلقی می شود.
در نهایت ، " در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران ، اصل بر این است که تابعیت شرکت ها بسته به مرکز اصلی آن ها ست مگر قانون خاصی تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه مرتبط دانسته باشد ".

• حقوق و تکالیف مستقل

به موجب ماده 588 ق. ت ، " شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت – بنوت و امثال ذلک ."
مثلاَ پرداخت مالیات که تکلیف شرکت است، از حساب شرکت پرداخت می شود نه از طرف سهامداران اما برخی حقوق و تکالیف ، مانند پدر و مادر شدن مخصوص انسان هاست .

• فروض مختلف شخصیت حقوقی

در این رابطه 3 نظریه مطرح شده است :
الف) نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی : شخصیت حقوقی جنبه واقعی دارد و مطابق نظر قانون گذار ایجاد نمی شود.
ب) نظریه فرضی یا اعتباری بودن شخصیت حقوقی : طبق این نظر، فقط انسان ها دارای شخصیت حقیقی هستند و اراده قانون گذار ، شخصیت حقوقی را به وجود آورده است.
ج) نظریه دارایی اختصاصی : طبق این نظر، تملک یک دارایی جمعی است که به هدف خاص اختصاص داده شده و اعضای گروه حق تصرف انفرادی ندارند و فقط با اعطای شخصیت حقوقی حق تصرف دارند.
با وجود نظر مخالف به نظر می رسد نظر دوم با حقوق ایران سازگاری بیشتری دارد، زیرا اشخاص حقیقی با رعایت تشریفات قانونی برای اشخاص حقوقی شخصیت ایجاد می کنند.

• شعبه شرکت و شرکت وابسته

به موجب ماده 8 لایحه ،  مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد " باید در اساسنامه قید شود. مثلاَ شرکتی که در تهران تشکیل می شود، امکان دارد در هر نقطه از ایران شعبه داشته باشد. شعبه شرکت ، شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی ندارد.
شرکت وابسته ، شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی یا مادر دارد. در قانون ایران معیاری برای شرکت وابسته ارائه نشده، اما می توان برای آن معیارهایی در نظر گرفت ، مانند آن که شرکت " الف " که شرکت اصلی است ، بیش از نصف سرمایه شرکت " ب " که شرکت وابسته است را دارا باشد یا این که شرکت " الف " ، حضور پررنگ تری نسبت به شرکای دیگر در جلسات مجامع عمومی شرکت " ب " داشته باشد.

• شرکت های شکلاَ تجاری و موضوعاَ تجاری

در شرکت های موضوعاَ تجاری مثل تضامنی و با مسئولیت محدود، موضوع فعالیت باید امور تجاری ماده 2 ق. ت باشد مانند تصدی گری حمل و نقل یا صرافی.
طبق ماده 2 لایحه ، در شرکت سهامی عام و خاص فرقی نمی کند که موضوع فعالیت شرکت تجاری باشد یا خیر. البته موضوع فعالیت شرکت سهامی نیز می تواند تجاری باشد مانند بانک ، بیمه و حمل و نقل . این دسته از شرکت ها، شکلاَ تجاری نامیده می شوند.
نکته : اگر موضوع شرکت تعاونی فعالیت تجاری باشد، شرکت تجاری محسوب می شود والا شرکت غیرتجاری است.

• کسب مجوز از دولت برای تاسیس شرکت

بنا به عقیده غالب حقوقدانان ، تاسیس شرکت نیازی به اخذ مجوز از دولت ندارد. در برخی موارد استثنایی باید مجوز دولت وجود داشته باشد، مثلاَ تاسیس و ثبت شرکت های عرضه خدمات پستی باید با موافقت شرکت پست باشد یا تاسیس بانک و بیمه نیازمند اجازه مخصوص هیات وزیران است یا شرکت هایی که موضوع آن تاسیس کارخانه و استخراج معادن باشد، برای شروع عملیات و بهره برداری ملزم به تحصیل پروانه می باشند.

• اهلیت شرکت های تجاری

به موجب ماده 588 قانون تجارت ، شرکت تجای اصولاَ می تواند دارای تمام حقوق و تکالیف انسان باشد، مثلاَ بخرد ، بفروشد ، رهن کند اما نمی تواند حقوق و تعهداتی که خاص انسان است را درا باشد مانند ازدواج یا پدر و مادر شدن .
به عقیده دکتر اسکینی، اهلیت تجاری برای شرکای شرکت نیاز نمی باشد، اما در شرکت تضامنی هر صغیری را نمی توان به عنوان شریک پذیرفت و شریک باید صغیر ممیز باشد و اجازه ولی او نیز ضروری است.

• آورده نقد و غیرنقد شرکا

آورده شرکا متعلق به شرکت می شود. اگر پس از تسلیم به شرکت آورده شرکا تلف شود باز هم شرکا در شرکت باقی می مانند مگر آن که حق انتقال یا تسلیم آورده به شرکت را نداشته باشند مانند آن که مال ، توقیف شده یا مشاع بوده باشد.
آورده شرکا به شرکت می تواند نقد یعنی پول ، یا غیرنقد باشد. آورده غیرنقد به دو دسته مادی مانند اتومبیل و غیرمادی مانند حق سرقفلی یا حق انتفاع تقسیم می شود. تقویم یا ارزش گذاری آورده غیرنقد قبل از تشکیل شرکت الزامی می باشد. در صورتی که آورده غیرنقد، مادی و قابل لمس باشد مانند اتومبیل و خانه ، باید عین آن به شرکت تسلیم شود. آورده منفعت مانند اجاره نیز با تصریح مدت معین به عنوان آورده پذیرفته می شود.
آورده غیر مادی باید قابلیت تقویم یا ارزش گذاری داشته باشد.

• شرکت تک شریکی

در قانون تجارت و لایحه اصلاحی، بحثی از شرکت تک شریکی نداریم و حداقل تعداد شریک لازم برای تشکیل شرکت ، 2 شخص می باشد. در حقوق ما ، اصولاَ امکان تشکیل شرکت تک شریکی وجود ندارد مگر در برخی موارد :
الف ) شرکت های دولتی که تمام سرمایه متعلق به دولت باشد.
ب) یکی از شرکا بعد از تشکیل شرکت بر اثر انتقال سهم الشرکه ، مالک تمام سرمایه شرکت شود.
بنا بر آنچه گفته شد، در یک جمع بندی راجع به شرکت های تجاری می توان گفت :
- شخصیت حقوقی مستقل شرکت تجاری از اعضا
- مسئولیت تا میزان سرمایه در شرکت های سرمایه ای مگر موارد خاص
- تصمیم گیری اصولاَ بر مبنای اکثریت
- ایجاد شرکت با اراده و توافق شرکا
- انحلال شرکت با اراده و توافق شرکا
- انحلال شرکت تابع تشریفات خاص
- نام و تصمیم گیری و دارایی و اقامتگاه و ... مستقل از شرکا
- اقامتگاه شرکت : محل اداره شخص حقوقی
- تابعیت : اصولاَ تابع اقامتگاه ( مرکز اصلی شرکت ) مگر موارد خاص
- اهلیت : اصولاَ دارای حقوق و تکالیف انسان مگر مختص شخص انسان
- فرضی یا اعتباری بودن شخصیت حقوقی شرکت های تجاری
- شرکت دولتی : بیش از 50 درصد سرمایه متعلق به دولت
- شرکت شکلاَ تجاری : الزامی به تجاری بودن موضوع نیست مانند سهامی
- اصولاَ برای تشکیل نیازی به کسب مجوز از دولت نیست مگر در موارد خاص
- اصولاَ امکان تشکیل شرکت تک شریکی وجود ندارد مگر در موارد خاص
- شخصیت حقوقی مستقل شرکت وابسته از شرکت مادر یا اصلی
- عدم شخصیت حقوقی مستقل شعبه شرکت از شرکت مادر یا اصلی

ثبت شرکت فکر برتر
" ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند "