• تاجر :
مطابق ماده ۱ قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار دهد، شاید در وهله اول به علت قید کلمه « کسی » این توهم ایجاد شود که قانونگذار تاجر را تنها انسان و در واقع شخص حقیقی محسوب کرده است اما باید دانست که این تعریف علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی هم می شود چون طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. بنابراین اشخاص حقوقی هم که در اینجا منظور شرکت های تجاری است تاجر شناخته می شوند‌.
• شرایط تاجر بودن :
با توجه به تعریفی که در ماده ۱ ق.ت از تاجر به عمل آمده و بررسی سایر موارد قانون تجارت این چنین به نظر می رسد که برای اینکه فردی تاجر محسوب شود لااقل چهار شرط لازم است.
۱ـ انجام اعمال تجارتی :
این شرط به روشنی در ماده ۱ ق.ت بیان شده و برای اینکه شخصی تاجر باشد باید شغل معمول خود را کارهای تجارتی قرار دهد.
۲ـ انجام اعمال مذکور به عنوان حرفه یا شغل :
پس اگر فردی یک عمل تجارتی را به صورت اتفاقی انجام داد، تاجر محسوب نمی شود. پس به این معناست که انجام کارهای تجارتی باید به طورمداوم و برای تأمین معاش باشد.
۳ـ داشتن استقلال در تجارت و تقبل سود و زیان :
معاملات تاجر باید به نام و به حساب خودش انجام بگیرد، مطابق بند ۳ ماده ۳ قانون تجارت اجزاء خدمه و شاگرد تاجر که معاملاتی برای امور تجارتی ارباب انجام می دهند و نیز کارگران، کارمندان و فروشندگان و... به لحاظ اینکه استقلال عمل ندارند و در قبول خطر شرکت نمی کنند. تاجر محسوب نمی شوند.
البته در این بین باید و دلالان، حق العمل کاران و کسانی که وسیله آسان سازی معاملات می شوند را استثناء نمود چون بند ۳ ماده ۲ ق.ت به صراحت اینگونه اشخاص را تاجر شناخته است.
۴ـ کسبه جزء یا پیشه ور نبودن :
برخی استادان حقوق تجارت، کسبه جزء و پیش ور نبودن را شرط تاجر بودن دانسته اند اما به نظر می رسد که اینان نیز از نظر حقوق تجارت، تاجر محسوب می شوند اما چون این افراد دارای سواد نبوده و تجارت آنان محدود می باشد، لذا از الزامات تعیین شده برای تجار معاف می باشد. به عنوان مثال ماده ۱۶ ق.ت کسبه جزء را از ثبت اسم خود دردفتر تجارتی معاف ساخته و براساس ماده ۶ ق.ت الزامی برای نگه داشتن دفاتر تجاری ندارند.
• شرایط اشتغال به تجارت :
برای اشتغال به تجارت نه در قانون تجارت، و نه در قانون مدنی هیچ شرط خاصی پیش بینی نشده است. قانون اساسی نیز جز اصل آزادی انتخاب شغل در اصل ۲۸ شرطی را برای اشتغال به تجارت بیان نکرده؛ در نتیجه به طور کلی،به جزء شرایط ذیل شرط خاص دیگری برای اشتغال به تجارت نیاز نیست. این شرایط عبارت اند از :
۱ـ تاجر باید اهلیت داشته باشد :
قانونگذار در ماده ۲۱۰ قانون مدنی می گوید متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند. بعد از آن در ماده ۲۱۱ اهلیت را اینگونه تعریف می کند؛ برای آنکه متعاملین صلاحیت دارمحسوب شوند باید عاقل، بالغ و رشید باشند‌. و در ماده ۲۱۲ نیز معامله با اشخاص فاقد اهلیت را باطل اعلام نموده است. چون شغل تجارت مستلزم انجام معاملات تجارتی می باشد پس کسی که این معاملات را انجام می دهد باید اهلیت داشته باشد.
1ـ1عقل : فرد عاقل در برابر فرد مجنون قرار می گیرد. مطابق ماده 1211 قانون مدنی : جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
۱ـ۲ بلوغ : یکی دیگر از شرایط مورد نیاز برای داشتن اهلیت، بلوغ فرد است، قانون مدنی سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام و در دختر9 سال تمام دانسته است‌. سن بلوغ، بلوغ شرعی و فقهی است و نشانه رشد محسوب نمی شود.
" اهلیت به معنای شایستگی می باشد و با توجه به قانون مدنی به طور کلی هرمعامله با اشخاص فاقد اهلیت باطل می باشد بنابراین برای اشتغال به تجارت داشتن اهلیت لازم می باشد."
۲ـ رعایت مقررات و ترتیبات ویژه :
اصولاً اشتغال به تجارت برای همه آزاد است اما گاهی ممکن است با درنظر گرفتن مصالح اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ... محدودیت هایی در برخی زمینه ها پیش بینی گردد. به عنوان مثال اتباع بیگانه برای اشتغال به تجارت در ایران باید پروانه کسب تأمین کنند و برای این کار باید مطابق قانون کار و نیز آیین نامه های مربوط به آن از وزارت کار پروانه بگیرند.
( ماده ۱۲۰ قانون کار : اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند. مگر آنکه اولاً دارای روادید (جواز) ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین نامه های مربوط، پروانه کار دریافت نمایند.)
⃰ به موجب بند ۵ ماده ۳۷۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی :
قضات حق اشتغال به تجارت را ندارند. کارمندان گمرک حق حق العمل کاری در گمرک را ندارند.