همان طور که می دانیم ، ثبت شرکت ها در ایران تابع طریقه اعلامی ( خوداظهاری ) است. به این معنی که متقاضی ثبت شرکت یا موسسه، با تکمیل فرم اظهارنامه یا تقاضانامه و شرکت نامه ( بسته به نوع شرکت یا موسسه ) که شامل مواردی همچون موضوع فعالیت، محل فعالیت ، مشخصات سهامداران ، میزان سرمایه و مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل می شود و همچنین ارائه اساسنامه ای که دربر گیرنده نحوه اداره شرکت و اساس تشکیلات و عمل شرکت می باشد به مرجع ثبت شرکت ها، درخواست ثبت شرکت یا موسسه خود را می نماید .

اداره ثبت شرکت ها پس از بررسی اجمالی نسبت به مدارک ارائه شده و مطابقت مفاد آن با قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها و در صورت کامل بودن مدارک، نسبت به ثبت آن در دفتر مربوطه اقدام نموده و مراتب ثبت شرکت یا موسسه را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت، جهت اطلاع عموم آگهی می نماید.
به دستور ماده 220 قانون تجارت تمامی شرکت های تجاری ایرانی، همچنین شرکت های خارجی که در ایران به ثبت رسیده اند باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خود اعم از تشریات چاپی و خطی تصریح نمایند تحت چه شماره ای به ثبت رسیده اند وگرنه محکوم به پرداخت جزای نقدی خواهند شد.
همچنین در اجرای آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی، هیئت وزیران شرکت ها و موسسات غیرتجاری موظفند در کلیه اوراق ، آگهی ها و اسناد ، شناسه ملی خود را نیز درج نمایند.
در این رابطه ، نکته حائز اهمیت این است که اداره ثبت شرکت ها با وجود بررسی اجمالی که نسبت به مدارک شرکت به عمل می آورد، به هیچ وجه مسئول صحت مدارک مزبور و صحت اظهارات متقاضیان نیست و اگر شرکت مخالف قانون تشکیل شده باشد یا اینکه موجباتی برای ابطال شرکت موجود باشد، دادستان و هر ذی نفعی می تواند ابطال ثبت شرکت را از دادگاه تقاضا کند.

ضمناَ باید در نظر داشت که اداره ثبت شرکت ها بعد از ثبت کردن شرکت راساَ نمی تواند ابطال ثبت شرکت را اعلام کند و چنانچه تخلفاتی در تشکیل یا ثبت شرکت مشاهده نماید، باید از دادگاه ابطال ثبت شرکت را تقاضا نماید.
به طور مثال چون در جریان ثبت شرکت ها، معمولاَ همه موسسین شرکت در اداره مربوطه حاضر نمی شوند و طی صورت جلسه مجمع عمومی موسسین، یک نفر از موسسین را به نمایندگی از طرف همه اعضا برای ثبت شرکت و امضای ذیل ثبت دفتر انتخاب و به اداره ثبت شرکت ها، معرفی می نمایند ، لذا ممکن است یکی از شرکا اقدام به جعل امضای شرکای دیگر نموده و بدون اطلاع ایشان به نمایندگی، اقدام به ثبت یک شرکت نموده و سپس تعهدی برای شرکت ایجاد نماید ؛ در این صورت است که با توجه به تشکیل غیرقانونی آن شرکت، اشخاص مزبور که در واقع دخالتی در تاسیس و ثبت شرکت نداشته اند می توانند ابطال ثبت شرکت را از دادگاه تقاضا نمایند.
در سال های اخیر بسیاری از شرکت ها و موسسات در کشور ما به ثبت رسیده اند که وجود خارجی ندارند و به شرکت های کاغذی معروف شده اند، شرکت هایی که فقط در دفتر ثبت شرکت ها به ثبت رسیده اند و به صورت صوری بوده و اصولاَ یا تشکیل نشده اند یا فعالیتی ندارند.
قانون گذار، در خصوص بازدید از محل شرکت و تحقیق در خصوص وجود خارجی و فعالیت آن تکلیفی متوجه اداره ثبت شرکت ها ننموده است. لذا، مرجع ثبت شرکت ها، از محل فعالیت شرکت یا موسسه بازدیدی به عمل نمی آورد و به هیچ وجه مسئول صحت مدارک ارائه شده و صحت اظهارات متقاضیان نمی باشد.
همین امر و عدم نظارت بر نحوه تشکیل و فعالیت شرکت ها و موسسات باعث گردیده در برخی موارد کلاهبرداری های زیادی تحت عناوین مختلف از جمله تشکیل شرکت های کاریابی، ثبت نام خودرو ، پیش فروش ساختمان و غیره صورت گرفته و متولیان ثبت شرکت های صوری با تبلیغات و انتشار آگهی در روزنامه ها، اشخاص را فریب داده و پس از دریافت مبالغ بسیار از مراجعین خود گریخته اند و سپس ناپدیده شده اند.
اخیراَ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جهت جلوگیری از برخی تخلفات و ممانعت از تصدی هیئت مدیره و مدیرعاملی شرکت ها ، توسط افراد کلاهبردار و مجرم ، طبق بخشنامه شماره 165673/ 90- 13/ 09/90 ، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، توسط اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین شرکت را از طرف متقاضیان ثبت شرکت ها الزامی نموده است.
از انتخابتان متشکریم.
• قبول کلیه خدمات امور ثبتی :
42143- 021