شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکا می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود.
شرکت مزبور را به این جهت با مسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.

برای بررسی مقررات حاکم بر این نوع شرکت، در این نوشتار از نحوه دعوت و گردهمایی شرکا در شرکت با مسئولیت محدود صحبت خواهیم کرد.
در شرکت با مسئولیت محدود که عموماَ دارای تنها دو شریک هستند تصمیم گیری و سیاست گذاری درباره روند فعالیت شرکت بدون انجام ترتیبات رسمی و دعوت و با توافق صورت می پذیرد. لکن در صورت اختلاف و ادعای عدم اطلاع یک شریک، ممکن است تصمیم مورد اعتراض در مرجع ثبت شرکت ها و یا در صورت ثبت آن، از سوی دادگاه بی اعتبار دانسته شود . چرا که قانون گذار با استباط از بخش دوم ماده 106 قانون تجارت، دعوت از شرکا را برای تصمیم گیری در هر حال الزامی دانسته است. به موجب ماده قانونی یاد شده :
" تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد – اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد . "
عبارت " اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند " ، به صراحت حکایت از لزوم دعوت از شرکا بدون اشاره به شیوه و شرایط دعوت دارد. در نتیجه ، شیوه و تشریفات دعوت باید یا در اساسنامه مورد پیش بینی قرار گیرد و یا آنکه به شکل توافق شده میان شرکا و یا هر شیوه قابل اثبات از جمله نامه سفارشی، اظهارنامه رسمی و یا ... صورت گیرد .
پرسشی که در همین ارتباط نیازمند تامل می باشد آن است که اگر صورتجلسه تهیه شده به موافقت دارندگان اکثریت سرمایه برسد و شرکای اقلیت از وجود صورتجلسه و تصمیمات متخذه بی اطلاع گذاشته شده باشند ، آیا چنین تصمیماتی معتبر است و آیا شرکای معترض می توانند ابطال آن صورتجلسه را درخواست کنند ؟
از یک نگاه ، می توان استدلال نمود که چون آگاهی و دخالت شرکا مخالف اقلیت در امضای صورتجلسه یا عدم اطلاع آن ها از تصمیمات اتخاذ شده نتیجه یکسانی را به همراه دارد و در هر حال به دلیل موضع ضعیف و اقلیت آن ها ، اکثریت رای خود را بر ایشان تحمیل می نمایند، در نتیجه ، تجویز امکان ابطال چنین تصمیماتی نه مطابق قاعده و نه منطبق بر مصلحت است.
از دیدگاه دیگر که در رد استدلال نظریه بالا قرار دارد ، باید یادآور شد که اصل حق آگاهی و دخالت هر شریک از چنان اهمیتی برخوردار است که نبود آن مفهوم شرکت و شخصیت حقوقی را مخدوش می سازد. افزون بر آن، آگاهی هر شریک از موارد موضوع تصمیم و اظهارنظر مخالف یا موافق او که ممکن است همراه با دلایل روشنفکری باشد که در تصمیم دیگر شرکا تاثیر بگذارد، در نتیجه ، لزوم اطلاع و مشارکت هر شریک علاوه بر آنکه حق بنیادین در امر شرکتداری به شمار می آید، در روند تصمیم گیری شرکا نیز موثر است. بر این اساس، چنین تصمیمی مخدوش و محکوم به بی اعتباری است.

افزودن بر آن و در تایید دیدگاه اخیر، همان گونه که در آغاز این بند آمد، بخش دوم ماده 106 قانون تجارت نظر به لزوم دعوت از شرکا و در نتیجه آگاهی ایشان دارد.
حال چنانچه در اساسنامه شرکت مجمع پیش بینی شده باشد و یا در صورتی که شمار شرکا از دوازده عضو بیشتر باشد و در نتیجه تعریف و تشکیل مجمع با استباط از ماده 109 قانون تجارت الزامی باشد، تشریفات دعوت و تشکیل بایستی پیش بینی و رعایت شود.
برخلاف شرکت سهامی که نشر آگهی، رعایت مهلت و نیز اعلام زمان ، مکان و دستور جلسه ضروری دانسته شده است، در رابطه با شیوه دعوت و دیگر تشریفات راجع به مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت، هیچ گونه مقرره ای به چشم نمی خورد. بنابراین، چنانچه ضرورت مجمع در اساسنامه مقرر شده باشد، معمولاَ و بر اساس اساسنامه نمونه اداره ثبت شرکت ها، نحوه دعوت نیز ذکر می گردد. حال، چنانچه مجمع نه بر اساس مفاد اساسنامه ، بلکه به علت الزام قانونی ناشی از افزایش شمار شرکا به بیش از دوازده عضو منعقد گردد، در این صور ت دعوت بایستی با شیوه های قابل قبول مانند نامه سفارشی و یا حتی داده پیام ( نامه های الکترونیکی ) انجام گیرد. در دعوت باید موارد دستور جلسه به روشنی قید و زمان متعارفی میان تاریخ دریافت دعوتنامه و زمان تشکیل جلسه مجمع منظور شود.
مطلب مهم دیگر آنکه ، ماده 109 قانون تجارت، دعوت از مجمع عمومی سالیانه را در صورت وجود هیئت نظار، وظیفه هیئت مزبور دانسته و اختیار دعوت از مجمع عمومی فوق العاده را نیز به ناظرین واگذار نموده است.
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر هیئت نظار به تکلیف خود عمل ننماید، چه مرجعی به این مهم همت خواهد گماشت ؟ آیا مدیران می توانند در صورت خودداری ناظرین به دعوت از مجمع عمومی مبادرت ورزند ؟
از آنجا که در نبود هیئت نظار، دعوت از شرکا را مدیر یا مدیران انجام می دهند، در صورت خودداری یا ناتوانی ناظرین از دعوت از مجامع عمومی و به ویژه مجمع عمومی سالیانه، مدیران را باید موظف به ایفای این نقش به شمار آورد.
نکته دیگری که در این رابطه مطرح است این است که اساسنامه یا شرکتنامه می تواند حق دعوت از مجامع را برای دارندگان بخشی از سرمایه و یا حتی یک یا چند شریک با فرض خودداری مدیران و ناظرین از این امر، وضع نماید.
البته لازم به ذکر است که اعطای اختیار دعوت از مجامع که متضمن تهیه دستور جلسات از سوی ناظرین نیز هست، موجب محرومیت مدیران از دخالت مستقیم در این امر مهم و عدم هماهنگی میان سیاست گذاری و اداره شرکت می گردد. این درحالی است که ، مدیران از جزئیات اداره و مشکلات فعالیت شرکت بیش از هر کس دیگر آگاهی دارند.