اخذ مجوز سرمایه گذاری تنها راه برخورداری از مزایایی است که قانون سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی برشمرده است. جهت مطالعه در خصوص مدت زمان لازم برای صدور مجوز و همچنین مندرجات آن، در ذیل این دو مقوله به صورت مجزا بررسی می شوند.

• ظرف زمانی صدور مجوز

از جمله محسنات قانون سرمایه گذاری را می توان تعیین ظرف زمانی صدور مجوز سرمایه گذاری قلمداد نمود. تعیین مدت زمان قانونی برای صدور مجوز از آن جهت اهمیت دارد که باعث می گردد ، سازمان و به خصوص هیات سرمایه گذاری از خود سرعت عمل نشان دهد. زیرا با وجود قانون ، سرمایه گذار خارجی حق و حقوق خود را می داند و در صورت عدم صدور مجوز در مدت زمان قانونی و احیاناَ ورود خسارت ، در جهت احقاق حقوق خود بر خواهد آمد. از سوی دیگر سازمان می داند که با وجود قانون ، باید در صورت تاخیر پاسخگو باشد و این امر موجب می گردد تا در روند بررسی خود سرعت عمل داشته باشد، و در نهایت ، این امر به جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی منجر خواهد شد.
طبق تبصره ماده 6 قانون سرمایه گذاری : " سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف ( پانزده ) روز از تاریخ دریافت آن ها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید. هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتباَ اعلام نماید ". با ملاحظه ماده فوق نباید چنین تصور شود که صدور مجوز، از زمان اولین مراجعه سرمایه گذار خارجی ظرف یک ماه و نیم خواهد بود، بلکه همان طور که در این ماده مقرر شده است و رویه عملی نیز از آن تبعیت می نماید، سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را " پس از بررسی مقدماتی " حداکثر ظرف 15 روز در هیات مطرح کند. بدین معنا که شروع 15 روز از زمان تکمیل فرم ها و مدارک مورد نیاز خواهد بود و در صورتی که سرمایه گذار اطلاعات لازم را در خصوص آن ها نداشته باشد، ممکن است مدت زمان زیادی را صرف تکمیل فرم ها و جمع آوری مدرک ها نماید. بنابراین یک ظرف زمانی 15 روزه در این جا از سوی قانونگذار در نظر گرفته شده است تا ظرف این مدت درخواست در هیات مطرح شود.
ظرف زمانی دیگری که از سوی قانونگذار مورد اشاره واقع گردیده، عبارت است از " مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور " که ظاهراَ ذیل تبصره با کمی ابهام مواجه است ؛ زیرا به طور دقیق مشخص نیست که یک ماه ، از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور در " سازمان سرمایه گذاری " است یا در " هیات سرمایه گذاری ". اگر منظور " سازمان سرمایه گذاری " باشد، کلاَ باید ظرف یک ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف گردد. با وجود این از آن جا که در ذیل تبصره ، " هیات سرمایه گذاری " موظف به رسیدگی ظرف یک ماه گردیده است، به نظر می رسد منظور ، آغاز یک ماه از زمان مطرح شدن درخواست در هیات سرمایه گذاری است. به علاوه با مطالعه مذاکرات مجلس در زمان تصویب قانون مزبور و جزوه چاپی که به عنوان راهنمای سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران از سوی سازمان سرمایه گذاری تهیه گردیده است نیز این نظر تقویت می گردد.
لازم به ذکر است، ذیل تبصره در خصوص زمان صدور مجوز حکمی را بیان نمی نماید، بلکه تنها هیات را مکلف می کند تا ظرف مدت یک ماه تصمیم نهایی خود را به صورت کتبی اعلام کند. این تصمیم به سرمایه گذار خارجی ابلاغ می شود و سپس در صورت موافقت وی مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تایید وزیر مربوط صادر می گردد.
در مجموع می توان چنین نتیجه گیری کرد که مدت زمان صدور مجوز نسبت به دوره حکومت قانون سرمایه گذاری مصوب 1334 تا حدود زیادی کاهش یافته است. این امر، به ویژه بدین دلیل است که تصمیم های هیات در آن دوره می بایست به تایید هیات وزیران می رسید و این روند خود چند ماه به طول می انجامید، لذا به نظر می رسد پروسه تصمیم گیری نیز در کاهش مدت زمان صدور مجوز نقش موثری داشته است.

• مندرجات و نمونه مجوز

قبل از هر چیز یادآوری این نکته حائز اهمیت است که مجوز سرمایه گذاری به صورت موردی صادر می شود . اگر چه مندرجات بسیاری از مجوزها ممکن است شباهت هایی با یکدیگر داشته باشند، اما هرگز امکان آن که دو مجوز دارای مندرجاتی یکسان باشند، وجود ندارد ؛ زیرا مجوز سرمایه گذاری همواره بر اساس درخواست های سرمایه گذار خارجی و در نهایت موافقت مراجع تصمیم گیرنده تنظیم می گردد و هیچ پروژه ای از نظر شرایط با پروژه ای دیگر یکسان نخواهد بود، یا حداقل پروژه ها از نظر مشخصات سرمایه گذاران با یکدیگر متفاوت می باشند.
طبق تبصره ماده 15 آیین نامه سرمایه گذاری : مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران ، نوع و نحوه سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری خواهد بود ". همان گونه که ملاحظه می شود، هیات تکلیفی در تبعیت از فرم و نمونه خاصی برای صدور مجوز ندارد و می تواند آن چه را که در پی درخواست سرمایه گذار خارجی مورد تایید قرار داده است، در مجوز درج نماید. از جمله موردهایی که به طور معمول هیات علاوه بر موارد مندرج در ماده فوق در مجوز سرمایه گذاری به آن اشاره می نماید ، میزان سرمایه و تعیین انواع آن به صورت مشخص می باشد. علاوه بر این که در خصوص محصولات تولیدی به درصد صادرات محصول نیز اشاره خواهد شد.
در ذیل یک مورد مجوز سرمایه گذاری که در گذشته به تصویب هیات سرمایه گذاری رسیده است، به عنوان نمونه ارائه می گردد :

مجوز سرمایه گذاری خارجی 

در اجرای ماده ( 6 ) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و به استناد مصوبه مورخه 27 / 12 / 1381 هیات سرمایه گذاری خارجی، مجوز سرمایه گذاری شرکت .................. به شرح ذیل تایید و صادر می گردد :
به شرکت .......................... اجازه داده می شود بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرائی آن و با رعایت کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در طرح تولید ............... به نسبت 50% ................ و 50% سرمایه گذاران ایرانی، بر اساس شرایط زیر سرمایه گذاری نماید :
1- سهم سرمایه ثبتی شرکت ................ جمعاَ معادل 000/406/1 یورو به ترتیب زیر به کشور وارد شود :
- معادل 000/936 یورو به صورت ماشین آلات ، تجهیزات و یا ارز نقدی ،
- معادل 000/470 یورو به صورت خدمات و دانش فنی ،
2- حداقل 15% تولیدات شرکت مشترک از سال سوم بهره برداری به خارج از کشور صادر شود.
3- ارز مورد نیاز برای پرداخت سود سهام شرکت ......... و برگشت سرمایه خارجی، پس از تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی، از طریق خرید ارز از نظام بانکی تامین و قابل انتقال خواهد بود.
4- سرمایه گذار خارجی ملزم است طی مدت 9 ماه از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری مبادرت به ورود سرمایه مناسبی برای شروع عملیات اجرایی طرح بنماید.
از انتخابتان متشکریم.
هم چنین بخوانید :
- ثبت شرکت خارجی در ایران
- ثبت شعبه ی شرکت خارجی