امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آن چه که لزوم اخذ مجوز سرمایه گذاری را توجیه می نماید، تضمین هایی است که به موجب قانون سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است. هدف از این نوشتار، شناسایی تضمین هایی می باشد که با اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت، عاید سرمایه گذار خارجی خواهد شد. پیش از آن، به چند مقاله مرتبط به این نوشتار اشاره خواهیم نمود. شایان ذکر است ، خوانندگان محترم ، علاوه بر مطالعه این مقالات می توانند با مشاوران مجرب ما در ثبت شرکت فکربرتر نیز در ارتباط باشند.

- شرایط ثبت شرکت خارجی، شعبه و نمایندگی در ایران چیست ؟
در چه صورتی ثبت شرکت خارجی ممنوع است ؟
- زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در ایران

اول – برخورداری از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاری خارجی

شاید از جمله ابتدایی ترین حقوق، برخورداری از رفتار مساوی با دیگران باشد. به رغم این که بسیاری از کشورها جهت جذب سرمایه گذاران به اعطای حقوق و تسهیلاتی بیش از سرمایه گذاران داخلی خود اقدام می نمایند، لیکن به نظر می رسد در صورت مساعد بودن شرایط کشور برای سرمایه گذاری، صرف اعطای حقوق مساوی با سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی را به کشور جذب خواهد نمود.
در این خصوص ماده 8 قانون سرمایه گذاری چنین مقرر می نماید : " سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند ." در ماده مزبور به حقوق، حمایت ها و تسهیلات اشاره شده است که به نظر می رسد آن ها همانا " حقوق " مساوی می باشد. منظور از حقوق مساوی آن است که قوانین و مقررات در خصوص سرمایه گذاری داخلی و خارجی به صورت یکسان اعمال خواهد شد. به بیان دیگر، در رفتار با سرمایه گذاران خارجی در این کشور تبعیضی صورت نخواهد گرفت.
به دنبال عبارت " حقوق " ، قانونگذار به " حمایت ها " و " تسهیلات " اشاره نموده است . بدین معنا که در هر جا که از سرمایه گذار داخلی حمایت گردد، از سرمایه گذار خارجی نیز حمایت خواهد شد. به همین ترتیب اگر تسهیلاتی به سرمایه گذار داخلی اعطا شد، سرمایه گذار خارجی نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و به وی نیز چنین تسهیلاتی اعطا خواهد گردید.
لازم به ذکر است این ماده از جمله موادی می باشد که در زمان تصویب آن با اختلاف نظرهایی همراه بود. در طرح اولیه قانون سرمایه گذاری به جای " حمایت ها " ، عبارت " معافیت ها " مقرر گردیده بود و از این جهت مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس واقع شد. استدلال مخالفان حاکی از آن بود که معافیت های مالیاتی در کشور به لحاظ ضرورت راه اندازی تولید در بخش های محروم کشور و به لحاظ حمایت از بخش خصوصی که ضرورت دارد تقویت شود، داده می شود و کسی که از خارج مرزها سرمایه خود را می آورد و محل کار خود را انتخاب می کند، قاعدتاَ بخش خصوصی ضعیفی نیست که معافیت های مالیاتی، به طور لزوم ، در اختیار آن ها نیز قرار گیرد.
از آن جا که به رغم وجود برخی نظرهای مخالف، اکثریت نمایندگان موافق ماده مزبور بودند، متن ماده به همان صورت مورد تصویب واقع شد. لیکن در پی ایراد شورای نگهبان مبنی بر این که معافیت برای بیگانگان برخلاف قانون اساسی است ، عبارت " معافیت " از متن ماده حذف گردید و " حمایت ها " جایگزین آن شد.
در هر صورت، سرمایه گذاری های خارجی از کلیه حقوقی که برای سرمایه گذاری های داخلی وضع شده به طور یکسان برخوردار می گردند و از کلیه معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم ، از جمله معافیت پانزده ساله ای که صرف نظر از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند مقرر گردیده است، بهره مند می شوند.

دوم- تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت قانونی

از دیگر تضمین هایی که قانون سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است، تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت قانونی است . بدین توضیح که طبق مقررات بین المللی، گرفتن اموال خارجیان باید به صورت قانونی صورت گیرد. به عبارت دیگر، زمانی چنین سلب مالکیتی قانونی قلمداد می شود که نخست برای منفعت عمومی باشد و دوم به صورت غیرتبعیض آمیز انجام شود. البته اگرچه این وظیفه به موجب مقررات بین المللی باقی است که خسارت ناشی از چنین عملی جبران گردد، اما همیشه چنین نیست که کلیه اقدام های دولت ها در مواردی که مربوط به اعمال حاکمیت می باشد به پرداخت خسارت منجر شود. زیرا در حقوق ایران نیز مجموع قوانین و مقررات نشان می دهند که مانند سایر سیستم های حقوقی بزرگ جهان و تحت تاثیر و با الهام از حقوق فرانسه، دولت می تواند در اقدام هایی که مربوط به اعمال حاکمیت می باشند و برای تامین منافع عامه ضرورت دارند، به طور یکجانبه در قراردادهای منعقد شده با اشخاص خصوصی دخل و تصرف نماید و حتی در مواردی دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
به طور کلی سلب مالکیت در مفهوم عام کلمه عبارت است از هر گونه اقدام دولت که مانع اعمال حق مالکیت مالک نسبت به اموال و دارایی های منقول یا غیرمنقول می گردد، خواه این اقدام بر اساس قانون باشد یا ناشی از تصمیم های اداری و قضایی. ملی کردن نیز تا حدود زیادی مفهومی مشابه دارد ، با این تفاوت که ملی کردن در جهت برنامه ریزی های سیاسی ملی می باشد.
قانون سرمایه گذاری به موجب ماده 9 به این مساله می پردازد. طبق این ماده " سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.
تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یکسال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن بر اساس ماده 19 این قانون حل و فصل خواهد شد.
همان گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار به موجب ماده فوق مقرر می نماید که سرمایه گذاری خارجی را مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد داد، مگر آن که این اقدام به صورت قانونی و بنا بر اصول پذیرفته شده بین المللی انجام شود. به موجب این ماده سلب مالکیت و ملی شدن تنها زمانی صورت خواهد گرفت که اولاَ : برای منافع عمومی باشد ؛ ثانیاَ : به موجب فرایند قانونی باشد و بنابراین این اقدام در نتیجه تصمیم های اداری و قضایی صورت نخواهد گرفت ؛ ثالثاَ : به روش غیرتبعیض آمیز خواهد بود. رابعاَ : در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت باشد که به نظر می رسد ماخذ مناسبی برای تعیین ارزش مال می باشد.
در خصوص تضمین های مقرر در قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد لازم به ذکر است مقوله ملی شدن و سلب مالکیت تنها مزایایی است که به عنوان تضمین و حمایت بدان اشاره گردیده است. ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی را که پذیرش سرمایه آن ها به تصویب هیات وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت قرار می دهد و مقرر می نماید : " سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکییت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می باشد ..."
افزون بر این، ماده 10 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد، سرمایه سرمایه گذاران خارجی را که موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری گردیده اند، مورد حمایت مقررات مزبور قرار می دهد و چنین مقرر می نماید : " سرمایه سرمایه گذاران خارجی... چنان چه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. پرداخت خسارت به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن و یا سلب مالکیت خواهد بود و سرمایه گذار خارجی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت ، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید ". چنان که ملاحظه می شود، ماده یاد شده به مسایلی از جمله به لزوم غیرتبعیض آمیز بودن سلب مالکیت و یا قانونی بودن فرایند آن توجهی ننموده است، بلکه تنها به این مساله اشاره می نماید که جبران خسارت عادلانه " به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت " محاسبه خواهد شد که ظاهراَ منظور از ارزش بازاری همان ارزش واقعی می باشد که در بازار آزاد مورد معامله قرار می گیرد. به علاوه مقرره مزبور سرمایه گذار خارجی را مکلف نموده است ، ظرف سه ماه تقاضای جبران خسارت نماید.
این نکته نیز باید اضافه گردد که عدم اشاره به مزایای دیگر به غیر از مزیت مزبور در قوانین و مقررات مناطق آزاد بدین معنا نخواهد بود که سرمایه گذار خارجی برای فعالیت در این مناطق در عمل با مشکلات بیشتری نسبت به سرزمین اصلی روبرو می باشد . چرا که علی رغم عدم صراحت قانونی، در مناطق آزاد عملاَ سرمایه گذار خارجی از حقوق مساوی با سرمایه گذاران داخلی برخوردار می باشد که از آن جمله این است که پرداخت مالیات به مدت پانزده سال معاف خواهد بود.

سوم- سایر تضمینها

بند " الف" ماده 4 آیین نامه سرمایه گذاری، ویژگی ها و تسهیلاتی را برای سرمایه گذاری های خارجی بیان می دارد که به صورت مشترک شامل همه انواع سرمایه گذاری ها، اعم از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی یا هر یک از زوش های ترتیبات قراردادی می باشد که از جمله این تضمین ها مقرر گردیده است : " سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند " . با توجه به این که " رفتار " دارای مفهومی متفاوت از " حقوق " می باشد ، به نظر می رسد قانونگذار در این قسمت تضمینی بیش از آن چه بررسی گردید، برای سرمایه گذار خارجی قائل شده است. به عبارت دیگر، صرف نظر از آن که سرمایه گذاران خارجی از حقوق یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخورداراند، در اعمال این حقوق نیز با آن ها به صورت یکسان با سرمایه گذاران داخلی رفتار خواهد شد.
به علاوه طبق بند دیگر از همین ماده : " ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاَ بر اساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز ندارد ". منظور قانونگذار از تنظیم چنین بندی اعلام این مطلب می باشد که با صدور مجوز سرمایه گذاری، به اخذ مجوز دیگری برای ورود و به عبارت دیگر " پذیرش " سرمایه نقدی و غیرنقدی نیاز نخواهد بود. زیرا آن چه که برای سرمایه گذار خارجی مطرح می باشد آن است که با اخذ مجوز سرمایه گذاری، سرمایه وی مورد پذیرش قرار گیرد ، تا بتواند به عنوان مثال در صورت ملی شدن از تضمین های قانون سرمایه گذاری برخوردار گردد. طبق قانون سرمایه گذاری پس از اخذ مجوز، سرمایه گذار به وارد نمودن سرمایه خود اقدام می نماید و ورود سرمایه از جمله با اعلامیه بانک یا گمرک اثبات می گردد و در این خصوص به صدور مجوز دیگری نیاز نخواهد بود ؛ اگرچه خروج سرمایه منوط به صدور مجوز از سوی هیات سرمایه گذاری خواهد بود.
از جمله دیگر تسهیلات مشترک سرمایه گذاری خارجی مقرر گردیده است : " حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدودیتی نیست ". بنابراین سرمایه گذاری خارجی ممکن است به انجام دادن یک پروژه بسیار کوچک و با سرمایه کم و یا به انجام دادن یک پروژه بزرگ با میلیاردها دلار سرمایه منجر شود، بدون آن که هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود داشته باشد، البته صرف نظر از محدودیتی که به موجب بند " د " ماده 2 قانون سرمایه گذاری مقرر گردیده است. در هر صورت به نظر می رسد به سختی می توان این موارد را از جمله تضمین ها یا حتی تسهیلات معرفی نمود.
از جمله ابداعات قانون سرمایه گذاری مصوب 1380، که می تواند به عنوان یک تضمین تلقی گردد، ذیل ماده 24 این قانون می باشد. به موجب این ماده : "... مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد ." اگرچه نحوه نگارش ماده تا حدودی مبهم است ، لیکن به نظر می رسد هدف از تنظیم آن، استحکام بخشیدن بیشتر به قانون سرمایه گذاری است، تا این که ابهام های آتی را در خصوص تغییر یا لغو ضمنی آن کاهش دهد. به عبارت دیگر، مادامی که قانون مزبور با صراحت قانونی از اعتبار ساقط نشود، خدشه ای به آن وارد نخواهد شد.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000