قانونگذار برای اینکه بازرس در انجام وظایف تمام جوانب را در نظر داشته باشد دو نوع مسئولیت برای این رکن در نظر گرفته است.

مسئولیت مدنی بازرس

ماده 156 لایحه اصلاحی مقرر می کند: "بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی بازرس مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود."

مطابق با قواعد عام ذکر چند نکته در این مورد قابل ذکر است:

1. مسئولیت بازرس زمانی برقراراست که خطای وی باعث ضرر به ذینفع شده باشد.
2. شخصی که مدعی خطای بازرس است باید آن را ثابت کند
3. عدم رعایت مواردی که به عهده بازرس گذاشته شده خطا محسوب می شود و شامل ماده فوق الذکر می گردد.
4. مدعی باید اثبات کند که بین خطای بازرس و فردی که به او وارد شده رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
5. اگر بازرس و مدیران جمعا موجب ضرر شده باشند ,خسارتی را که به بار آورده اند بین آنان تقسیم می شود.

مسئولیت کیفری بازرس:

مسئولیت کیفری بازرس شامل جرائم عام و خاص می شود جرائم عام جرائمی است که هرکس ممکن است این جرائم را مرتکب شود مانند (جعل) اما لایحه قانونی 1347 جرائمی را پیش بینی کرده است که خاص بازرس در شرکتهای سهامی است به موجب ماده های 266 و277 لایحه اصلاحی 1347 ماده 266: "هرکس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد."

ماده 277: هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

.دراین دو ماده موارد جرائیم خاص بازرسین بیان شده است.

در آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است که پس از تشکیل کانون بازرسان رسیدگی به سلب صلاحیت بازرسان و اعلام ان بر عهده کانون مزبور خواهد بود (ماده 6)

رسیدگی به سلب صلاحیت نیز نیاز به مقررات انضباطی خاصی دارد که باید از طرف این کانون وضع شود در این صورت می تواند مقررات انتظامی خاصی را برای بازرسان قائل شدامری که فعلا مصداقی ندارد.