اقامتگاه شرکت نباید با محل سکونت اشتباه شود. اقامتگاه به زبان و مفهوم حقوقی، به مرکز امور مهم اشخاص اطلاق می شود. منظور از مرکز امور مهم این است که شخص در آنجا مسائلی نظیر شغل، حرفه و امور اداری زندگی را انجام می دهد، در حالیکه ممکن است محل سکونت آن شخص در جای دیگری باشد.

 اقامتگاه به موجب اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی متفاوت است. اشخاص حقوقی نیز خود دو دسته هستند؛ شرکت ها و اشخاص حقوق مدنی.

در حقوق مدنی اقامتگاه اشخاص مرکز بهره برداری یا عملیات آن ها است. این قاعده در مورد اشخاص حقوقی غیر تجاری صدق می کند. در مورد اشخاص حقوقی تجاری یعنی شرکت ها، اقامتگاه مرکز امور اداری است. اما برای اشخاص حقوقی غیر تجاری اقامتگاه، کشوری است که مرکز فعالیت آن ها در آنجا قرار دارد.

در واقع اقامتگاه شرکت جایی است که شرکت در آن جا اداره می شود و امور اداری شرکت در آنجا متمرکز است. معمولاَ ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی و هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس یا بازرسان، در مرکز اصلی شرکت انجام وظیفه می کنند. بدین ترتیب،چون ماده 590 قانون تجارت 1311 مقرر می دارد که "اقامتگاه شخصی حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست"، باید گفت که مرکز اصلی شرکت، اقامتگاه او نیز محسوب می شود و از این لحاظ که ابلاغ دادخواست ها، اخطاریه ها، اظهارنامه ها و اوراق رسمی، به عنوان اقامتگاه، به مرکز اصلی شرکت ابلاغ می شود دارای اهمیت بسیاری است.

از آنجا که به موجب ماده 1003 قانون مدنی "هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد"، بنابراین نمی توان در اساسنامه بیش از یک مرکز اصلی برای شرکت  قید کرد.

تغییر اقامتگاه شرکت:

اقامتگاه شرکت در اساسنامه یا شرکتنامه معین می شود. در این صورت تغییر اقامتگاه تابع تغییر اساسنامه یا شرکتنامه خواهد بود. ماده 83 لایحه قانونی 1347 هرگونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند. بر این اساس، تغییر اقامتگاه شرکت های سهامی عام و سهامی خاص و تعاونی جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد. همچنین ماده 111 قانون تجارت، در مورد شرکت با مسئولیت محدود تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند واگذار کرده است، مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد. تغییر اقامتگاه شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیر سهامی نیز تابع شرایط اساسنامه به اضافه ی اکثریت مقرر است.

به همین دلیل معمولاَ توصیه می شود در اساسنامه شرکت آدرس دقیق شرکت به عنوان اقامتگاه آن ذکر نشود و تنها به ذکر شهر محل اقامت اکتفا شود زیرا در صورت ذکر آدرس دقیق شرکت با تغییر محل شرکت باید اساسنامه اصلاح شود.

در هر صورت چنانچه شرکت در طول حیات خود نیاز به تغییر محل پیدا نماید مراحل و مدارک لازم جهت تغییر شرکت سهامی به شرح ذیل خواهد بود:

1. تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
2. رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت. قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد، هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند. چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

بدیهی است که تغییر اقامتگاه نباید موجب تشدید تعهدات شرکا شود. لذا، چنانچه تغییر اساسنامه موجب تشدید تعهدات بعضی شرکا شود فقط توافق کلیه شرکا قادر به تغییر اقامتگاه شرکت خواهد بود.

تعیین تابعیت شرکت ها از طریق مراجعه به اقامتگاه

اقامتگاه وسیله ای برای تعیین تابعیت شرکت است. در حقوق ایران، تعیین تابعیت شرکت ها از طریق مراجعه به اقامتگاه آن ها است. در مورد اشخاص هر جایی بروند ایرانی هستند و تابعیت ایرانی دارند. شرکت نیز چون شخص است که دارای تابعیت است. تابعیت شرکت ها بر خلاف اشخاص حقیقی تعیین می شود.

شرکت های دولتی یعنی شرکت هایی که یک دولت آن ها را تشکیل می دهد، همواره تابع کشوری هستند که آن ها را ایجاد کرده است. البته ممکن است استثنائاَ یک دولت در کشور خارجی با شرکت اشخاص دیگر، شرکتی را تشکیل دهد، ولی عمدتاً شرکت های دولتی در کشور خود فعالیت می کنند.

موسسات دولتی غیر شرکت نیز تابع کشوری هستند که آن ها را به وجود آورده است (سازمان انرژی اتمی،شخص حقوقی دولتی است که تابع ایران است).
تابعیت اشخاص حقوقی خصوصی، عمدتاَ شرکت های تجاری، در سیستم های مختلف دنیا متفاوت هستند. در ادامه به برخی تفاوت ها اشاره می شود:

1. بعضی کشورها، شرکت را تابع کشوری می دانند که شرکت در آن جا به ثبت رسیده است. این سیستم،سیستم "آندروساکسون" یا "آندروامریکن" نامیده می شود. مثلاَ در انگلستان،شرکت را تابع کشوری می دانند که نام آن در کشور به ثبت رسیده است.
2. در بعضی کشورها اقامتگاه، نشانه تابعیت شرکت ها است. مثلاَ شرکتی که اقامتگاه آن (مرکز اصلی) در ایران است، ایرانی می باشد و شرکتی که مرکز اصلی آن در فرانسه است فرانسوی است.
3. اما هر دوی این دسته کشورها گاه شرکت ها را تابع تابعیت شرکاء قرار می دهند. به عبارت دیگر،تابعیت شرکت با تعیین تابعیت شرکاء تعیین می شود. فرض کنید شرکتی در ایتالیا به وسیله تعدادی آمریکایی به ثبت رسیده و ایجاد شده باشد، این شرکت آمریکایی تلقی می شود.

در ایران نمونه ای از این نوع شرکت ها را در قانون پولی و بانکی می بینیم. به موجب این قانون بانک هایی که 40% سهام آن ها متعلق به بیگانگان باشد بانک خارجی تلقی می شود. در فرانسه و انگلستان در زمان وقوع جنگ اول و دوم جهانی،بر اساس رویه قضایی قوانینی وضع شد که تابعیت اشخاص خارجی را ملاک تعیین تابعیت شرکت های موجود در این کشورها قرار می دهد.

ارتباط مستقیم تغییر تابعیت و تغییر اقامتگاه شرکت

ماده اول قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) مقرر کرده است: "هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود "طبق این ماده،برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت، مرکز اصلی ملاک است نه مرکز عملیات. وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکت ها با اقامتگاه آن ها مرتبط است (ماده 591 ق.ت) از قانون ثبت شرکت ها چنین استباط می شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر، اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است.

فایده عمده تابعیت، حمایت دیپلماتیک اتباع در کشورهایشان است، شرکت یک موجود مادی است. حال این سوال مطرح می شود که آیا شرکت می تواند تابعیت خود را تغییر دهد؟
پاسخ این سوال مثبت است، اما بر اساس ملاک هایی که به آن ها اشاره شد، شرکت در صورتی می تواند تابعیت خود را تغییر دهد که اقامتگاه آن تغییر یابد.

تغییر اقامتگاه شرکت به داخل کشور، در تمامی انواع شرکت ها کاملاَ صحیح می باشد. اما جواز یا عدم جواز تغییر اقامتگاه به خارج از کشور منوط به امکان یا عدم امکان تغییر تابعیت شرکت ها است. چرا که تغییر اقامتگاه  منجر به تغییر تابعیت خواهد شد لذا برای بررسی امکان یا عدم امکان تغییر اقامتگاه به خارج باید امکان یا عدم امکان تغییر تابعیت شرکت ها را بررسی نمود،به عبارت دیگر امکان تغییر اقامتگاه به خارج تابع امکان تغییر تابعیت است.

در همه شرکت ها، اگر شرکاء به اتفاق آراء تصمیم به تغییر تایعیت شرکت بگیرند، شرکت تغییر تابعیت می دهد؛ مشروط به اینکه مرکز اصلی خود را هم به کشور جدید منتقل کند،اما چه اکثریتی می تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد؟
در مورد بعضی از شرکت ها قانون گذار صراحتاً این را بیان کرده است. به طور مثال در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، قانون گذار مقرر داشته است که هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد.

در مورد شرکت های سهامی هیچ مجمع عمومی (موسس،عادی،فوق العاده) حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد. اما در رابطه با تغییر در تابعیت شرکت های سهامی، امکان تغییر تابعیت در این نوع شرکت مورد اختلاف حقوقدانان است؛ با جمع مواد 94 لایحه اصلاحی و 110 قانون تجارت و 988 قانون مدنی می توان گفت که توافق تمام شرکا فقط یکی از شرایط درخواست تغییر تابعیت از دولت است و نه تنها شرط آن.و نهایتاَ تابعیت شرکت های سهامی را نمی توان تغییر داد.

در مورد سایر شرکت ها قانون گذار پیش بینی خاصی نکرده است، به نظر می رسد در مورد آن ها بتوان قبول کرد که اکثریت شرکاء بتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

تغییر اقامتگاه نیاز به موافقت همه شرکا ندارد ولی اگر تغییری صورت بگیرد (با رای اکثریت یا مجمع عمومی)، تغییر اقامتگاه منجر به تغییر تابعیت نخواهد شد. نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که هم کشور مبدا و هم کشور مقصد این تغییر تابعیت را باید مجاز بداند.

با این وجود، همان طور که ذکر شد چون تغییر اقامتگاه شرکت در تغییر تابعیتش تاثیر دارد تغییر اقامتگاه تا آن حد مجاز و موثر است که به تغییر تابعیت شرکت نینجامد، والا تغییر اقامتگاه در همان شرایطی صورت خواهد گرفت که تغییر تابعیت شرکت صورت می گیرد. البته همان طور که توضیح داده شد، صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر یک شهر، تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا ضرورت پیدا کند که برای انجام دادن آن اساسنامه تغییر کند.

بیشتر بخوانید:

- شرایط لازم جهت تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

- شرایط و مدارک ثبت شرکت خدماتی

در انتها خاطر نشان می شویم مشاورین زبده مجموعه فکر برتر، همان گونه که در ثبت شرکت همراه شما بوده اند در ثبت تغییرات شرکت و تنظیم انواع صورتجلسه نیز در خدمت شما خواهند بود.
در صورت نیاز به هر گونه مشاوره، با ما تماس حاصل فرمایید. 42143-021