در مقاله های قبل در رابطه با مجامع عمومی شرکت های سهامی به عنوان عالی ترین رکن اداره شرکت ها نکات اصلی مورد اشاره قرار گرفت. در این قسمت، هیات مدیره شرکت های سهامی به عنوان دومین رکن مهم اداره این نوع از شرکت های تجاری مورد توجه قرار خواهد گرفت.شایان ذکر است شما عزیزان ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید. همکاران ما در این مرکز، با سال ها تجربه درخشان ، آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان می باشند.

1. شرایط انتخاب عضو هیات مدیره
طبق ماده 111 قانون اصلاح قانون تجارت افرادی که نمی توانند سمت عضویت در هیات مدیره را بپذیرند عبارتند از :
1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت :
" سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس- تدلیس- تصرف غیر قانونی در اموال " .
2. مرجع انتخاب هیات مدیره
1- مجمع عمومی موسس
2- مجمع عمومی عادی
ماده 107 قانون اصلاحیه قانون تجارت علی رغم ظاهر کوتاه آن ، مقررات متعدد و مهمی را در رابطه با هیات مدیره وضع کرده است، که عبارتند از :
الف – لزوم انتخاب اعضای هیات مدیره از بین صاحبان سهام همان شرکت.
ب- قابلیت عزل اعضای هیات مدیره ، به عبارت دیگر، اساسنامه شرکت ها و یا تصمیمات مجمع عمومی شرکت ها نمی تواند اعضای هیات مدیره را غیرقابل عزل نماید.
ج- تعیین نصاب حداقل پنج نفر برای اعتبار هیات مدیره شرکت های سهامی عام . به عبارت دیگر ، قانون تجارت نصابی برای شرکت های سهامی خاص تعیین نکرده است.
طبق قانون تجارت ، اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی که بعضاَ در این قانون از آن ها با عنوان ( مدیران شرکت ) نامبرده شده است ، در آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی موسس و در مراحل بعدی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
دوره خدمت اعضای هیات مدیره در اساسنامه شرکت تعیین می شود، لیکن طبق قانون این مدت نباید بیشتر از دو سال باشد. لیکن انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بعد از اتمام این دوره دو ساله بلامانع است.
همچنین به موجب ماده 211 اصلاحیه قانون تجارت ، " به محض انتصاب مدیران تصفیه برای شرکت ، دوره خدمت اعضای هیات مدیره خاتمه خواهد یافت ".
در مورد نحوه تعیین مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه استعلام گردیده که سوال و پاسخ به شرح ذیل می باشد :
سوال – آیا ذکر این ماده در اساسنامه شرکت که تعیین مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره از اختیارات مجمع عمومی خارج و در اختیار رئیس مجمع عمومی باشد منطبق با قانون تجارت است یا خیر؟
نظریه شماره  292/7- 25/1/1376
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
تعیین هیئت مدیره از صلاحیت های مجمع عمومی عادی است و مطابق مادتین 119 و 124 قانون تجارت مصوب سال 1374 هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیات ، رئیس، نائب رئیس و مدیر عامل را باید انتخاب کند، قسمت اخیر ماده 119 این قانون صراحت دارد که هر ترتیبی خلاف این ماده در اساسنامه مقرر شود کان لم یکن است.
3. اختیارات هیات مدیره
مهم ترین موضوع بعد از انتخاب هیات مدیره هر شرکت، حدود اختیارات آن است. ماده 118 اصلاحیه قانون تجارت ، برای رفع مشکلات ناشی از این موضوع بحث انگیز به صورت صریح و روشن مقرر می دارد :
" جز درباره موضوعاتی که موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، مدیران شرکت ، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط به آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. "
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است."
این ماده برای حفظ نظم و امنیت در نظام تجاری کشور، قاعده حقوقی جالبی را وضع کرده است. به این ترتیب که مسئولیت هیات مدیره را در دو حالت متصور شده است :
اول – رابطه هیات مدیره شرکت با اشخاص خارج از شرکت که در این حالت مسئولیت و اختیارات هیات مدیره به صورت عام در نظر گرفته شده است. مگر در موارد بسیار مهمی که در قانون تجارت این مسئولیت ها و اختیارات به مجامع عمومی تفویض شده است. لذا این مسئولیت و اختیارات به راحتی برای کلیه اشخاص ذی نفع قابل تشخیص است، و نوعی وحدت رویه در نظام حقوقی تجارت کشور در این رابطه وجود دارد.
دوم- رابطه بین هیات مدیره و صاحبان شرکت است که این یک رابطه داخلی بوده و حدود مسئولیت ها و اختیارات هیات مدیره را اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومی آن تعیین خواهد کرد.
لذا، چنانچه هیات مدیره یک شرکت سهامی برخلاف اساسنامه و یا تصمیمات مجامع عمومی شرکت، قراردادی را منعقد سازد قرارداد مزبور از لحاظ رابطه خارجی شرکت برای طرف قرارداد معتبر خواهد بود، ولی از لحاظ رابطه داخلی هیات مدیره در مقابل صاحبان سهام مسئول خواهد بود.
در تاکید بر اصل صحت اقدامات هیات مدیره در قبال اشخاص ثالث، ماده 135 اصلاحیه قانون تجارت مقر می دارد :
" کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیران عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است، و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن ها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست. "
در مقابل اصل صحت اقدامات حقوقی و معاملات شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل، یک استثنای کلی در قانون تجارت پیش بینی شده است.
مواد 129 لغایت 133 اصلاحیه قانون تجارت، به منظور حفظ حقوق کلیه صاحبان شرکت در مقابل هر گونه تبانی احتمالی، و به عنوان یک اقدام پیشگیری کننده ، معاملات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل به عنوان طرف قرارداد با شرکت ( به طور مستقیم و یا حتی غیر مستقیم) را منوط به اطلاع به بازرس شرکت و تصویب در مجمع عمومی شرکت کرده است.
اگر چه عبارت ( غیرمستقیم) در قانون تجارت تعریف نشده است، و تشخیص آن به دادگاه محول شده است، لیکن به نظر می رسد منظور از این عبارت معاملات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، به نام بستگان درجه اول و یا به نام شرکتی که سهامدار عمده آن محسوب می شوند باشد.
در ماده 133 اصلاحیه قانون تجارت ، قاعده مهم منع رقابت با شرکت توسط اعضای هیات مدیره و مدیر عامل پیش بینی شده است.
در این ماده ، فعالیت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل در فعالیت های تجاری مشابه با فعالیت شرکت ممنوع اعلام گردیده است.
قانون تجارت به عنوان ضمانت اجرایی این ماده دو شیوه حقوقی و جزایی پیش بینی کرده است، از جنبه حقوقی، در همان ماده چنانچه اشخاص مزبور از مقررات این ماده تخلف کنند، مسئول جبران ضرر وارده به شرکت اعم از خسارت مستقیم و یا عدم النفع خواهند بود.
از جنبه جزایی نیز، ماده 257 اصلاحیه قانون تجارت، مجازات حبس از یک سال تا سه سال را برای نامبردگان در صورت ارتکاب جرایم ذیل پیش بینی کرده است.
الف – رییس اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع باشند، مورد استفاده قرار دهند.
ب- رییس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند، استفاده کنند.
4. مسئولیت های هیات مدیره
قانون تجارت در مقابل اختیارات گسترده ای که به هیات مدیره تفویض کرده است، مسئولیت های مهمی نیز برای اداره شرکت برای آن ها در نظر گرفته است، که به برخی از آن ها اشاره می شود.
طبق ماده 137 اصلاحیه قانون تجارت هیات مدیره باید حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس شرکت تسلیم نماید. همچنین طبق ماده 137 اصلاحیه قانون تجارت، هیات مدیره باید بعد از انقضای سال مالی شرکت، مجمع عمومی سالیانه شرکت را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دعوت کند.
در ماده 257 اصلاحیه قانون تجارت، ضمانت اجرایی جزایی حبس از یک سال تا سه سال برای ارتکاب جرایم ذیل پیش بینی شده است:
الف- رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
ب- رییس یا اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیرواقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
همچنین طبق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت، هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید.
مادامی که اندوخته قانونی شرکت به یک دهم سرمایه شرکت نرسیده باشد، این تخصص الزامی است و بعدی از رسیدن به این نصاب اختیاری خواهد بود.
از دیگر وظایف مهم هیات مدیره، دعوت فوری مجمع عمومی فوق العاده در صورت ورود زیان حداقل معادل نصف سرمایه شرکت است. طبق ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مجمع عمومی مزبور در مورد انحلال یا کاهش سرمایه شرکت تصمیم خواهد گرفت.
ماده مزبور به عنوان ضمانت اجرایی انجام این تکلیف توسط هیات مدیره ، به هر ذی نفعی حق داده است که در صورت عدم انجام این تکلیف توسط هیات مدیره، راساَ تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه به عمل آورد.
مطالبه بخش پرداخت نشده از مبلغ اسمی سهام شرکت در مهلت مقرر در قانون تجارت از دیگر وظایف هیات مدیره است.
طبق ماده 246 اصلاحیه قانون تجارت، چنانچه هیات مدیره این وظیفه را انجام ندهد و دو ماه قبل از پایان مهلت مزبور مجمع عمومی فوق العاده شرکت را برای تقلیل سرمایه شرکت دعوت نکند، به مجازات حبس دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصد هزار ریال یا به هر دو محکوم خواهند شد.
نقش بازرسان در اداره سالم شرکت بسیار حیاتی است. به همین منظور قانون تجارت ضمانت اجراهای قوی برای حضور و نظارت بازرسان پیش بینی کرده است. در همین راستا، هیات مدیره شرکت نقش موثری برای این حضور و نظارت موثر بازرسان به عهده دارد.
به همین منظور، ماده 259 اصلاحیه قانون تجارت مجازات حبس دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا هر دو مجازات را برای اعضای هیات مدیره ای که عامداَ مجمع عمومی صاحبان سهام را برای انتخاب بازرسان شرکت دعوت نکند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند، پیش بینی کرده است.
ماده 260 اصلاحیه قانون تجارت، به طور عام وظایف و مسئولیت های هیات مدیره در قبال بازرسان شرکت را به شرح ذیل بیان داشته است :
" رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که عامداَ مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی که برای انجام وظایف آن ها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند، به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد".
به غیر از مسئولیت های فوق، اصلاحیه قانون تجارت موارد دیگری از مسئولیت های هیات مدیره که واجد مسئولیت کیفری نیز می باشد، ماده 261 اصلاحیه قانون تجارت نیز برای اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم صورت گرفته باشد، سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال مجاز است تعیین کرده است. و در صورتی که قبل از پرداخت کل مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنماید حبس از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال مجازات در نظر گرفته است. مواد 262، 263، 264،265 اصلاحیه قانون تجارت مجازات هایی برای اقدامات مشابه توسط هیات مدیره پیش بینی شده است.
صرف نظر از موارد متعددی که در قانون تجارت به عنوان مسئولیت های هیات مدیره بین شده است، رعایت دو قاعده مهم کلی که بیانگر حدود مسئولیت های هیات مدیره، کلیه سهامداران و کلیه اشخاص ذی نفع خارج از شرکت ضروری است.
ماده 142 اصلاحیه قانون تجارت در بیان مسئولیت کلی هیات مدیره مقرر می دارد :
" مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانون یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداَ یا مشترکاَ مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعین خواهد نمود".
لذا مسئولیت هیات مدیره و مدیرعامل به رعایت مقررات ذیل می باشد :
الف- قوانین ذیربط
ب- اساسنامه شرکت
ج- مصوبات مجمع عمومی
مسئولیت های فوق به دو صورت ذیل خواهد بود:
الف- منفرداَ
ب- مشترکاَ
5- حق الزحمه هیات مدیره
در شرکت های سهامی دو نوع عضویت در هیات مدیره وجود دارد : عضو موظف و عضو غیرموظف.
عضو موظف، فردی است که ضمن عضویت در هیات مدیره، در همان شرکت یک سمت رسمی را به طور تمام وقت در تصدی داشته باشد. از جمله مدیر عامل، مدیر مالی، مدیر امور حقوقی و قراردادها و غیره.
غالباَ در مورد این افراد از عناوینی همچون ( مدیر عامل و عضو هیات مدیره) ، ( مدیر مالی و عضو هیات مدیره ) و غیره در مکاتبات رسمی استفاده می شود.
این گونه افراد در واقع مستخدم شرکت بوده و طبق قرارداد همکاری تمام وقت حقوق و مزایا دریافت می دارند.
ب- عضو غیر موظف
اعضایی که فقط در هیات مدیره شرکت حضور داشته و صرفاَ در جلسات آن شرکت می کنند، عضو غیرموظف نامیده می شوند.
در مورد این افراد طبق ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت، صرفاَ باید متناسب با میزان جلساتی از هیات مدیره که در آن شرکت می کنند، حق الزحمه پرداخت شود. این مبلغ را مجمع عمومی به طور ثابت برای کلیه اعضاء غیرموظف بطور یکسان تعیین و چک پرداخت خواهد کرد.
در ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت تاکید گردیده : " اعضاء غیرموظف هیات مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر و یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند."
6- پاداش هیات مدیره
قانون تجارت با توجه به مسئولیت هایی که اعضاء هیات مدیره به عهده دارند و به منظور ایجاد انگیزه در توسعه فعالیت های سود ده شرکت، به غیر از حق الزحمه هایی که برای اعضای موظف و غیرموظف پیش بینی کرده، پاداش سالیانه ای نیز برای آن ها در نظر گرفته است.
طبق ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت : " همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیات مدیره تخصیص داده شود . "
از این حکم قانون چند موضوع استنباط می گردد:
الف- پرداخت پاداش به هیات مدیره باید در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.
ب- به فرض پیش بینی در اساسنامه، پرداخت آن اختیاری است و مجمع می تواند این مبلغ را پرداخت کند و الزامی ندارد.
ج- پاداش هیات مدیره به کلیه اعضاء اعم از موظف یا غیرموظف تعلق می گیرد.
قانون تجارت میزان پاداش های هیات مدیره را به تشخیص مجمع عمومی قرار داده است ولی سقفی برای این گونه پاداش در نظر نگرفته است.
طبق ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت این سقف عبارت است از :
الف- شرکت های سهامی عام : 5 درصد از سود خالص همان سال مالی
ب- شرکت های سهامی خاص: 10 درصد از سود خالص همان سال مالی
ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر
(با امکان استفاده از پاسخگویی و مشاوره ی رایگان)