هر شرکت سهامی، به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون ، عنوان هیئت مدیره به آن ها داده است. افراد این هیئت ، هر یک نماینده شرکت هستند. یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت در روابط خارجی شرکت با اشخاص ثالث و در روابط داخلی شرکاء و سایر ارکان شرکت از اختیاراتی که به آن ها داده شده است؛ در امور جاری شرکت اقدام نمایند. هیئت مدیره در برابر اختیارات خود متحمل مسئولیت می باشند. اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره در اساسنامه شرکت منعکس می گردد.
طبق ماده 42 " لایحه " شرکت های سهامی اعم از عام و خاص می توانند به موجب اساسنامه و طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهام ممتاز ترتیب دهند. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین شود ... " و چون ترتیب دادن سهام ممتاز برای دارندگان آن حق مکتسبه ایجاد می کند هرگونه تغییر در این امتیازات فقط در مجمع عمومی فوق العاده و با جلب موافقت حداقل دارندگان نصف به علاوه یک دارندگان سهام ممتاز امکان پذیر خواهد بود.
بر نحوه استفاده هیات مدیره از نقدینگی و دارایی های سهام داران در شرکت های سهامی نظارت بی طرفانه ای لازم است تا به مثابه چشم و گوش سهام داران عمل کند و تخلفات و تقصیرات احتمالی مدیران را به صاحبان سرمایه اطلاع دهد. مرجع نظارت در بخش هفت لایحه اصلاحی قانون تجارت " بازرسان قانونی " و در قانون تجارت مصوب سال 1311 " مفتش " نامیده شده اند.
وظیفه دعوت مجمع عمومی عادی سالانه به عهده هیات مدیره شرکت است و چنانچه هیات مدیره مجمع را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است این وظیفه را انجام دهد.
گاهی مشاهده می شود در شرکت های سهامی هیات مدیره و بازرسان به تکلیف خود در مورد دعوت مجمع عمومی شرکت در مواعد تعیین شده در قانون اقدام نمی نمایند و سهام داران به دنبال برگزاری مجمع هستند یا سهام دار جدیدی که به واسطه خرید سهام مالک عمده سهام شده و می تواند تعدادی از اعضای هیات مدیره را انتخاب کند درخواست برگزاری مجمع را به طور فوق العاده دارد.
طرح صنعتی در کشورها بویژه در قالب نظام خاص از فرآیند مشابهی تبعیت می کند و همان طور که در مقالات پیشین گفتیم، برخی معاهدات در حوزه طرح های صنعتی، که برای تسهیل ثبت طرح صنعتی تدوین یافته اند، دارای مقرراتی برای یکسان کردن رویه های ثبت می باشند.