به موجب قانون، ثبت کدام علائم تجاری اجباری است ؟

بر اساس تبصره 1 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ،ثبت علائم تجاری در ایران اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. لذا، ثبت علامت تجاری مطابق آئین نامه ی آن اجباری نیست.یعنی اگر کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود و آن را به ثبت نرسانید قانون وی را الزام نمی کند.ولی ماده ی 2 اضافه می کند:"حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد".

خرید و فروش برند تجاری

به موجب قانون، علامت تجاری یا برند قابل نقل و انتقال است. امکان خرید برند باعث می گردد که دیگر برندهایی که از سوی مالکانشان بدون استفاده باقی مانده است ، تا زمان اتمام مهلت راکد نمانند و با انتقال به شخص دیگر شرایط استفاده مجدد از آن ها فراهم گردد. از سویی دیگر ، بسیاری از شرکت ها بر نام های برندهای ایجاد شده تاکید دارند. چرا که ، با توجه به دو بعد "آگاهی از برند" و بعضاَ "شهرت برند" خرید برندهای ایجاد شده از لحاظ هزینه و زمان، مقرون به صرفه تر به نظر می رسد.
انتقال برند یا اجازه استفاده از برند به دیگری در صورتی در ایران اعتبار دارد که انتقال برند یا حق استفاده از آن در ایران به ثبت برسد. تقاضای انتقال به موجب اظهارنامه ای به عمل خواهد آمد که در آن شماره ثبت علامت در ایران و نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید و نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران ذکر می شود و علاوه بر آن مدارک قانونی انتقال و وکالت نامه و تصدیق ثبت علامت در ایران باید ضمیمه اظهارنامه گردد. اداره ثبت بعد از ثبت، انتقال را در ظهر تصدیق ثبت درج نموده و تصدیق ثبت را به صاحب جدید علامت مسترد می دارد.

تاریخچه ی ثبت طرح صنعتی

در قرون وسطی و قرون جدید اصناف که قدرت و امتیازات زیادی کسب کرده بودند برای آنکه اجناس و مصنوعات خود را مشخص سازند علامت مخصوصی انتخاب کردند تا به این ترتیب از ورود اجناس خارجی جلوگیری نمایند. این عمل اصناف بیشتر جنبه تضمینی داشت و در حقیقت مرغوبیت و خوبی جنس را تایید می نمود . از این رو علایم تجاری و طرح های صنعتی از زمان های دور همزمان با تولید و عرضه کالاهای مشابه در بازار مورد استعمال قرار گرفته اند.
در عصر کنونی، توسعه و ترقی صنعت و تجارت و تولید اجناس متحدالشکل و افزایش فروش کارخانجات و گسترش روابط بین المللی اهمیت زیادی به علامت تجاری داده و کلیه کشورها مجبور شدند برای حفظ و حمایت تولید کنندگان و جلوگیری از فریب مصرف کنندگان قوانین و مقرراتی برای علایم تجاری و صنعتی وضع کنند و امروزه در کلیه کشورها مقرراتی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی وضع گردیده است. البته وضع قوانین و مقررات در این عرصه از قدمت زیادی برخوردار نیست لیکن قبل از پیدایش قانون ، صنعتگران و تجار به موجب قانون نانوشته و رعایت اصول انسانی و اخلاقی از به کار بردن علایم و طرح های یکدیگر خودداری می نمودند.
در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت. علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن ، ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت طرح صنعتی ثبت شده پیش بینی نموده است. آیین نامه ای نیز در سال 1328 برای ثبت اجباری علامت صنعتی برای بعضی از مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش تصویب گردید. آیین نامه قانون ثبت علایم که بدواَ در سال 1310 به تصویب رسیده بود در سال 1337 مورد تجدید نظر قرار گرفت.
رواج علایم تجاری و طرح های صنعتی و توسعه فروش اجناس در تجارت بین المللی باعث گردید که کشورهای مختلف برای حفظ تولیدات خود و جلوگیری از تجاوز دیگران به حقوق تجار و صاحبان صنایع مقررات بین المللی وضع نمایند که علامت تجاری نه تنها در کشور آن ها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد زیرا اجناس کارخانجات فقط در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام دنیا عرضه می شود و اگر کالای مورد یک علامتی مرغوبیت داشته باشد اشخاص به علامت مزبور عادت  کرده و جنس مزبور را طلب نمایند.
اگر بنا شود که اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و استفاده جو از شهرت علامتی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند.
این موضوع مخصوصاَ درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامتی و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد . از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای یرای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.
دولت ایران نیز طبق قانون 14 اسفند ماه 1337 به این اتحادیه ملحق گردیده است .

انواع موسسات غیر تجاری

در کنار شرکت ها که به کار تجارت اشتغال دارند قانون گذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می باشد، جهت انجام اموری که جنبه غیرتجاری دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه پیش بینی نموده است که به آن موسسه گفته می شود.
تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. این موسسات ، فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و همان طور که گفته شد ، جنبه تجاری ندارند.