برای روشن شدن مطلب نخست موضوع " معامله با خود " را مطرح می کتیم و سپس درباره معاملات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل ، بازرسان و مدیران تصفیه با شرکت ها و اتحادیه تعاونی های مربوط گفتگو خواهیم کرد :

• معامله با خود

برای انعقاد هر قرارداد، وجود دست کم دو نفر و توافق اراده آن دو با یکدیگر لازم است. در نمایندگی، نماینده به نیابت اصیل ابراز اراده می کند؛ ولی آثار قرارداد متوجه و دامنگیر اصیل می شود. شخص می تواند به نمایندگی از طرف دیگری با خود معامله کند و اصالتاَ از جانب خود و وکالتاَ و به نمایندگی از طرف مالک ، معامله ای را نسبت به مال وی برای خود انجام دهد. از نظر حقوقی ، صحت این عمل را نمی توان رد کرد ؛ زیرا چنین معامله ای نه فقط در هیچ یک از قوانین ایران منع نشده است، بلکه از ماده 198 قانون مدنی، صحت آن مستفاد می شود. به موجب این ماده " ممکن است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر اقدام کند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد ". در عبارت اخیر ماده 198 چنان که پیداست، وجود دو اراده که به وکالت بک نفر بیان شود، برای صحت معامله پذیرفته شده است ؛ بنابراین در صحت معامله ای که در آن یک اراده اصالتاَ و اراده دیگر وکالتاَ بیان شود، یعنی معامله با خود، نمی توان تردید کرد. لیکن در این خصوص باید این نکته را در نظر داشت که در معامله با خود، شخصی که به وکالت از یک طرف معامله، اعمال اراده می کند، خود طرف دیگر قرارداد و مستقیماَ ذی نفع در معامله است ، لذا ممکن است بیشتر، نفع شخصی خود را ملحوظ دارد تا صلاح و غبطه طرف دیگر را. این موضوع در جایی که فردی به حکم قانون نماینده کسی باشد که شخصاَ نمی توان بیان اراده کند، دقت و توجه بیشتری را می طلبد ؛ از این جمله اند مدیران اشخاص حقوقی که نمایندگی آن ها را بر عهده دارند.
به طور کلی احوط آن است که معامله با خود در برخی موارد، ممنوع یا محدود شود تا جلوی سوء استفاده احتمالی نماینده گرفته شود. با عنایت به همین امر است که قوانین ما در چند جا معامله با خود را منع کرده و یا آن را تابع ضوابطی خاص کرده اند؛ از این جمله می توان ماده 1240 قانون مدنی را ذکر کرد که به موجب آن " قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد ". بر این مبنا معاملات اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان شرکت تعاونی با همان شرکت، تابع ضوابطی خاص است که در ادامه به آن می پردازیم.

• معاملات اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان

به موجب نمونه اساسنامه، معاملات تعاونی با هر یک از اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان، تابع آیین نامه ای خواهد بود که مجمع عمومی عادی در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون آن را تصویب می کند.
طبق دستورالعمل وزارت تعاون :
1- مدیران و بازرسان تعاونی و همچنین موسسات و شرکت هایی که مدیران و بازرسان تعاونی در آن ها شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل باشند، نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره، در معاملاتی که با تعاونی یا به حساب تعاونی می شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.
2- در صورت اجازه، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله بازرسان تعاونی را از معامله ای که اجازه آن داده شده است مطلع کند و موضوع را به اولین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود، گزارشی دهد.
3- بازرسان مکلف اند ضمن گزارشی ویژه حاوی جزییات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع عمومی تقدیم کنند.
4- عضو هیئت مدیره ذی نفع در معامله، در جلسه هیئت مدیره که برای رسیدگی و صدور اجازه تشکیل می شود و در جلسه مجمع عمومی عادی ، هنگام تصمیم گیری درباره معامله مذکور حق رای ندارد.
5- اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات تعاونی مربوط که متضمن رقابت با عملیات تعاونی باشد، انجام دهند.

• معاملات مدیران تصفیه

مدیران تصفیه پس از انحلال تعاونی ها حق معامله با خود را ندارند، انتقال دارایی تعاونی در حال تصفیه، کلاَ و بعضاَ به مدیر تصفیه یا اعضای هیئا تصفیه و به خویشاوندان آن ها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است. هر نقل و انتقالی که برخلاف این مقررات صورت گیرد، باطل است. هر مدیر تصفیه یا عضو هیئت تصفیه که به چنین کاری دست بزند، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. ( حکم ابطال معامله باید از طرف دادگاه صادر شود ).
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.