کنوانسیون پاریس ناظر بر مالکیت صنعتی، در مفهوم وسیع آن است و به عنوان سندی پایه در این زمینه، موضوعاتی از جمله اختراعات ، علامت تجاری ، طرح های صنعتی ، مدل های اشیاء مصرفی ، اسامی تجاری ، نشانه های جغرافیایی و جلوگیری از رقابت غیر منصفانه را دربرمی گیرد.
بر اساس ماده 6 ( مکرر 9 ) کنوانسیون پاریس، علائمی که دارای ویژگی های ذیل باشد، قابل ثبت نمی باشند :
- علائمی که از روی یک علامت معروف کپی برداری شده است.
- علائم تقلیدی
- علائمی که ترجمه یک علامت ثبت شده قبلی باشد.
- علائمی که به علت شباهت با یک علامت شناخته شده معتبر مصرف کننده را به اشتباه بیاندازد.
- علائمی که بدون مجوز، د ربردارنده نشان های خانوادگی ، پرچم کشورها ، سایر علائم دولت ها ، علائم رسمی و نشانه هایی که دولت ها برای تضمین کیفیت کالا به کار می روند باشند.
از جمله مهم ترین مقررات کنوانسیون پاریس در خصوص ثبت بین المللی علائم تجاری  :
1) شرط استعمال علامت ثبت شده
بنا بر ماده 5 کنوانسیون بند ج ( 1 ) هر گاه در کشوری از کشورهای عضو اتحادیه استفاده از علامت تجاری ثبت شده ای اجباری باشد این علامت در شرایطی که استعمال نشده است ، قابل بطلان نمی باشد مگر اینکه مدت زمان معقولی سپری شده باشد و مهلت داده شده منقضی گردد و همچنین شخص ذی نفع که در استعمال علامت تجاری مزبور، قصور کرده است نتواند این عدم استفاده را توجیه نماید.
2) علائم تجاری مشهور
به موجب مقررات کنوانسیون پاریس، چنانچه ثبت علامتی یا استعمال علامت تجاری یا صنعتی که به ترتیب ، اعم از انتشار مجدد، امکان بروز اشتباهاتی را فراهم آورد ، باطل و ممنوع اعلام گردد. مشروط بر اینکه : اولاَ : مقامات صالح هر کشور، برایشان مسجل و اثبات شده باشد که این علامت شناخته شده و مشهور است و ادعای صرف کفایت نمی کند که چنین برخوردی ایجاد گردد و ثانیاَ : نظام حمایتی کنوانسیون، مندرج در موارد 2 و 3، شخص صاحب علامت را تحت پوشش قرار دهد.
3) نشانه های دولتی، علائم رسمی و نشانه های سازمان های بین المللی
در ماده 6 کنوانسیون پاریس قوانین و مقررات پیرامون ممنوعیت های راجع به علائم دولتی، انگ های رسمی و علائم سازمان های بین المللی ، بیان گردیده است.
در واقع هدف اساسی از اجرای مقررات این ماده، این است که حقوق دولت ها در رابطه با علائم و نشان های رسمی و دولتی حفظ گردد، چرا که استفاده از این نشان ها به عنوان علائم تجاری در فعالیت های تجاری، مجاز می بود موجبات فراهم آمدن اشتباه و انحراف ذهن عموم مصرف کنندگان در مبدا و اصل محصول مورد استفاده می گردید. در بند 3 ( الف) این ماده همچنین، کشورهای عضو اتحادیه، در اجرای مقررات مذکور، بدین وسیله موافقت می دارند که در صورت تمایل به حمایت از کلیه یا قسمتی از علائم خود، فهرستی از علائم دولتی، نشان ها و انگ های رسمی کنترل و تضمین و کلیه تغییرات بعدی فهرست را متقابلاَ از طریق بین المللی ارسال نمایند. و نیز تمام تغییراتی که بعداَ ممکن است در این فهرست رخ دهد را متقابلاَ از طریق سازمان جهانی مالکیت فکری برای اطلاع کشورهای دیگر ارسال دارند.
4) حمایت از علائم تجاری ثبت شده در کشور مبدا
این مساله ناظر بر این امر است که هر علامت تجاری ثبت شده در کشور مبدا، که قاعدتاَ بنا بر قوانین ثبت داخلی همان کشور، به ثبت رسیده است یا به همان شکل، در سایر کشورهای اتحادیه نیز پذیرفته می شود و مورد حمایت خواهد بود. بنا بر ماده 6 کنوانسیون، امکان مردود دانستن تقاضای ثبت علامت تجاری در سایر کشورهای عضو اتحادیه، یا ابطال آن ، جز در موارد اصلاح شده در بند ب همین ماده وجود ندارد.
5) ماهیت کالا در ثبت علامت
بعضاَ ممکن است این اتفاق بیفتد که محصولی با قوانین داخلی یک کشور خاص هماهنگی نداشته باشد. در واقع با امعان نظر به پیش بینی های قانونی در سیستم حقوقی داخلی آن کشور، به دلایلی چند، اعم از نامشروع بودن آن محصول یا غیر امنیتی بودن آن ممکن است امتناع از ثبت علامتی وجود داشته باشد. اما با توجه به اینکه اساساَ کنوانسیون پاریس که حول موضوع حمایت از مالکیت صنعتی تدوبن گردیده است، ورای ماهیت محصولات تولیدی، به علائم تجاری می پردازد، نوع محصولاتی که علامت تجاری روی آن نصب می شود را در هیچ مورد مانع از ثبت آن علامت نمی داند. چه بسا که بنا بر مرور زمان، قوانین تغییر یافته و محصول مربوطه، شرایطی را که ملازمه با قوانین آن کشور دارد، کسب نماید.

• الحاق ایران به کنوانسیون پاریس

پس از تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری در تاریخ 10 / 12 / 1337 و درج آن در روزنامه رسمی کشور، وزارت امور خارجه الحاق ایران را به قرارداد پاریس طی نامه ای اعلام داشت و مراتب در شماره 14 / 4 / 39 روزنامه رسمی کشور آگهی گردید و عضویت دولت ایران از 24 / 9/ 38 ( 16 دسامبر 1959 ) قطعی شد.
قرارداد پاریس با تجدید نظر هایی که تا سال 1924 در لندن صورت گرفته بود به مجلس تقدیم شد و به ضمیمه قانون در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و اگرچه ایران پس از اصلاحات 1958 لیسبون به کنوانسیون ملحق شد، اما پیشنهادکنندگان قانون به این اصلاحیه بی توجه بوده و صرفاَ تا اصلاحیه لندن را مورد ملاحظه و تصویب قرار داده بودند.
ایران چیزی حدود 10 سال بعد به اصلاحات لیسبون ملحق شد که متن این اصلاحات در روزنامه رسمی شماره 7269 مورخ 18 / 10 / 1348 انتشار یافت.

کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
"آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است"