یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، " دعاوی مربوط به چک و چک های برگشتی " است. در صورتی که چک بنا به دلایلی با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده ی چک برای مطالبه وجه آن و رسیدن به حقوق خود، می تواند از طرق ذیل اقدام کند :

• اقدام از طریق دایره ی اجرای ثبت

با توجه به این که چک " در حکم اسناد لازم الاجرا " است؛ لذا ، دارنده ی چک می تواند از طریق دایره ی اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه علیه صادرکننده ی چک نماید. ( ماده ی 2 قانون صدور چک )
البته، اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقق شرایطی است. از جمله این شرایط ، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1- فقط علیه صادرکننده ی چک امکان پذیر است.
2- باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، گواهی شده باشد.
3- صادرکننده ی چک اموالی داشته باشد، و دارنده ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرفی کند.
4- به علاوه، نیازمند پرداخت نیم عشر اجرایی از سوی دارنده ی چک است.
5- ضمن این که، لاشه ی چک هم در این مرحله، از دارنده ی چک دریافت می شود.

• اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری

با توجه به قانون صدور چک با اصلاحات سال 1382، دارنده ی چک می تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیت صادرکننده ی چک ، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. البته ، طرح شکایت کیفری منوط به این است که دارنده چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد. یعنی :
اولاَ : ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد.
ثانیاَ : بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. ( ماده 11 قانون صدور چک )
بدیهی است که، شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده ی چک امکان پذیر است و بنابراین علیه سایر اشخاص یعنی ضامن و ظهرنویس نمی توان اقدام به شکایت کیفری کرد.
از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور چک در سال 1382، چک های وعده دار ، بدون تاریخ ، سفید امضا، مشروط و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه های کیفری اعلام شده است.
بنابراین، در صورتی که هر کدام از این موارد، اثبات شود در آن صورت، طرح شکایت کیفری  به نتیجه نخواهد رسید . چرا که ، در این موارد صادرکننده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست. ( ماده 13 قانون صدور چک ) . در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسط دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری می باشد که فرضاَ به تاریخ روز بوده، و بدون وعده صادر شده باشد، و از طرفی، سایر شرایط نیز رعایت گردیده باشد.

• اقامه دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست

با توجه به این که ، چک همانند سفته و برات از جمله " اسناد تجاری " مندرج در قانون تجارت محسوب می شود، بنابراین، دارنده ی چک می تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه دعوای تجاری کند.
اقامه دعوای تجاری، دارای مزایایی است که این مزایا از قرار ذیل می باشد :
اولاَ- اقامه دعئا علیه همه مسئولین ، از جمله ظهرنویسان امکان پذیر است.
ثانیاَ- صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می گیرد.
گفتنی است که، اقامه دعوای تجاری از سوی دارنده چک ، دارای شرایطی است.
از جمله این شرایط، می توان به دو مورد ذیل اشاره کرد :
1- گواهی عدم پرداخت ؛ ( که این گواهی، جایگزین واخواست در سفته و برات می باشد ) ، باید در ظرف پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک ( برحسب مورد ) ، اخذ شده باشد. ( مواد 315 و 317 قانون تجارت ).
2- در ظرف یک سال یا دو سال ( برحسب مورد ) ، از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست شود. ( مواد 286 و 287 قانون تجارت )
3- اقامه ی دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواست :
دارنده ی چک ، در هر حال، حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک را دارد که این امر، با تقدیم دادخواست به دادگاه های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد و عموماَ دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می کنند.