رشد اقتصادی هر کشوری ارتباط زیادی با ایجاد و بهبود زیر ساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار آن کشور دارد. در اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی، بسیاری از شرکت های دولتی و یا شرکت های خصوصی که دارای سهام مالکانه دولتی بوده، می بایستی سهام آنان به بخش خصوصی واگذار می شدند. در این حین، واگذاری سهام دولت در قالب و روش های مختلف از جمله واگذاری، ادغام، تحصیل و افزایش سرمایه و سایر موارد امکان پذیر می باشد. لذا تمامی فرایند مربوط به واگذاری می بایستی در مرجع ثبت شرکت ها رسمیت و به نحوی اعلان عموم گردد.
تعیین اهداف اقتصادی مناسب و انتخاب استراتژی های هوشمندانه و تبدیل آن به برنامه های عملیاتی، بخش مهمی از فرآیند می باشد، ولی عامل دیگری که اهمیت بسزایی در دستیابی به اهداف تعیین شده دارد، توسعه و تسهیل فضای کسب و کار می باشد که ایجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمی دردستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده دارد.در این سخن به چگونگی شناسایی و واگذاری شرکت های دولتی و نقش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در این مهم اشاره می گردد.
• شرکت دولتی :
" شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت تجارتی ایجاد می شود و یا به حکم دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد؛هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می شود."
• شناخت سازمان خصوصی سازی :
اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری از جنبه ثبت فرآیندها و واگذاری شرکت های دولتی، نقش مهمی در هویت بخشی به نهادهای اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و جذب پایدار سرمایه های سرگردان ایفا می نماید.
سازمان خصوصی سازی نیز از دستگاه تابع وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد، سازمان خصوصی سازی به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1379) با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است؛ اساسنامه آن در تاریخ 29/1/1380 توسط هیات محترم وزیران تصویب و پس از تایید شورای محترم نگهبان، در تاریخ 16/2/1380 ابلاغ گردیده است.این سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملا فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز نموده است؛ سازمان خصوصی سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و
دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس هیات عامل و مدیر عامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد؛ با صدور تصویب نامه هیات محترم وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادر تخصصی نیز تعیین گردید تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکت های زیر مجموعه نیز اقدام نماید.
از سال 1379 تا کنون دبیرخانه هیات عالی واگذاری نیز در سازمان خصوصی سازی مستقر است و به موجب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیات عامل سازمان، دبیر هیات عالی واگذاری محسوب می گردد.عملا نقش سازمان خصوصی سازی با ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون گذاری در این خصوص بسیار جدی گردید.
• کارکردهای اساسی سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل می باشد :
_تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل در دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقاء کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات عالی واگذاری و سایر مراجع ذی ربط.
_تدوین برنامه های افزایش توانمندی های بخش خصوصی و تشویق تشکیل گروه ها و تشکل های تخصصی و تربیت کارآفرینان.
_اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکت هایی که براساس مقررات مربوطه تعیین تکلیف شده اند.
_قیمت گذاری و عرضه و واگذاری سهام شرکت های قابل واگذاری، طبق برنامه زمان بندی مصوب.
_اجرای سیاست های تعیین شده ازسوی هیات عالی واگذاری.
_انجام هر گونه اقدامات و عملیات و خدمات مناسب دیگر برای اجرای برنامه واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی و خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات.
_نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، مدیریت و اجاره و انجام سایر اموری که طبق قراردادها به سازمان محول می گردد.
_انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی سازی در چارچوب برنامه های پنج ساله توسعه به عهده سازمان محول می گردد.
هر چند سیاست های خصوصی سازی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اهداف در نظر گرفته شده متعالی بوده، لکن در مرحله اجرا توسط سازمان مذکور و هیات واگذاری فاصله و تفاوت بسیار بوده و آسیب ها و مشکلاتی، گریبان این اهداف را فرا گرفته که برخی از موارد کلی آن که به صورت میدانی قابل لمس در ادارات ثبت بوده به شرح ذیل می باشد :
1- بسیاری از شرکت ها به جای واگذاری به بخش های واقعی خصوصی به سایر دستگاه ها و نهادهای شبه دولتی واگذار گردیده است.
2- حیف و میل سرمایه های شرکت های دولتی در فرآیند واگذاری شرکت ها و عدم روش ها و قیمت گذاری صحیح توسط مراجع تخصصی در سازمان خصوصی سازی
3- نحوه واگذاری شرکت های دولتی به شکلی بوده است که بسیاری از شرکت ها یا منحل شده اند و یا تعدیل نیرو فراوان کار داشته، لذا در عمل شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به نحوی واگذاری گردید، که به جای ایجاد مشاغل، موجب بیکاری و تعدیل نیروهای کارگری و کارمندی شرکت های واگذار شده گردید.
4- قانون گذاری های متعدد، حذف و یا اصلاح و یا تغییرات عمده در قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی در مدت کوتاه که نشان دهنده عدم وجود سیاست های صحیح در این حوزه می باشد.
5- عدم حمایت مناسب از سوی دولت و نداشتن برنامه جامع در این خصوص، کاربرد و کاربری شرکت ها را محدود نمود.
6- واگذاری های بدون ضابطه و حجمی شرکت ها موجب بروز اختلاف و دعاوی متعدد در مراجع مختلف داوری و قضایی گردیده است به نحوی که انبوه واگذاری ها ابطال، یا اقاله، فسخ و در نتیجه آثار این اقدامات موجب خسارات جدی به اقتصاد کشور گردید.
7- شناسایی شرکت ها به نحو صحیحی صورت نپذیرفت و برابر سوابق بسیاری از شرکت ها شناسایی شده و در لیست در حال واگذاری یا خارج گردیدند و یا دولت در سیاست موخر خود تمایل به حفظ ماهیت دولتی آن ها داشته است.
8- مرجع مقتدر داوری برای حل و فصل اختلافات مربوط به واگذاری ها در نظر گرفته نشد به نحوی که بسیاری از آرای داوری ، مجددا در مرجع قضایی مطرح و رای مغایری صادر گردیده است.
9- عدم آمادگی ساختاری و اقتصادی بخش تعاون در تقسیم عدالت در واگذاری های شرکت های دولتی به نحوی که با توجه به سوابق بیش از 220 هزار شرکت تعاونی در کشور نقش این شرکت ها به طور واقعی کمتر از 5% در تمامی مباحث اقتصادی و واگذاری به بخش تعاونی مشارکت گردید.
10- سیاست های مربوط به سهام عدالت و تعاونی های سهامی عام و واگذاری ها با این بخش نادرست صورت پذیرفته به نحوی که دولت هنوز امکان مدیریت بخش خصوصی را برای تعاونی های سهام عدالت به مصلحت نمی داند.
11- اصول و قواعد غیر کارشناسی در قوانین و مرحله آماده سازی شرکت ها پیش بینی گردید که در اجرا به علت عدم تبیین صحیح این قواعد مراتب حقوقی آن با مشکل مواجه گردید ( موضوع ادغام و تحصیل و یا تبدیل شرکت ها).
12- عدم وجود مکانیزم ها و راهکارهای جدی و اجرایی در خصوص رقابت پذیری شرکت های مشمول در این قانون.
13- روش های غیر واقعی، غیر استاندارد در ارزش گذاری و ارزیابی شرکت های دولتی که بارها مورد ایراد و یا ابطال سازمان بازرسی و یا سایر دستگاه های نظارتی و قضایی واقع گردیده است.
14- عدم وجود برنامه منسجم در یک بازده زمانی مشخص که با توجه به پایان مهلت قانونی، هنوز بسیاری از این شرکت ها تعیین تکلیف نشده اند.
15- عدم حمایت از سرمایه گذار واقعی در واگذاری ها و اجرا مصوبات به صورت غیر واقعی و واگذاری های سلیقه ای به اشخاص فاقد صلاحیت.
• اجرای تکالیف خصوصی سازی در ادارات ثبت :
اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ادارات تابعه نقش بسیاری در چگونگی اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ایفا می نمایند که اعم اقدامات آن به شرح ذیل می باشند:
- شناسایی شرکت های مشمول و واگذاری و گزارش آن به سازمان خصوصی سازی
- اجرای مقررات مربوط به اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه کسب و کار
- اجرای قوانین بودجه سنواتی در خصوص تکالیف و محدودیت های ثبتی شرکت های مشمول واگذاری
- رصد نظامات جدید مشارکتی در موضوعات مختلف از جمله چگونگی تشکیل و ایجاد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و میزان مشارکت ها و سهامداری آن ها
- بررسی و اجرای نظامات حقوقی جدید از جمله ادغام و تحصیل و یا تبدیل شخصیت حقوقی
- اجرای سیاست های مرتبط با سرمایه گذاری و مشارکت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته
- ایجاد و ثبت شرکت های تعاونی سهامی عام وسهام عدالت
- تسهیل در رقابت و منع انحصار شرکت ها و هماهنگی با شورای رقابت.