وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت بر اجرای قوانین و مقررات در بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از آن تشکیل شده است و در این زمینه وظایف و اختیاراتی دارد که در ماده 66 قانون بخش تعاونی مقرر شده است و در این مقاله به معرفی آن ها خواهیم پرداخت :
گروه بندی وظایف و اختیارات وزارت تعاون
ماده 66 قانون بخش تعاونی در 29 بند وظایف و اختیاراتی را برای وطارت تعاون تعیین می کند که غالب آن ها مربوط به بخش تعاونی است . وظایف و اختیارات مربوط به بخش تعاونی وزارت تعاون را می توان برحسب موضوع به گروه های ذیل تقسیم کرد :
الف) نظارتی و اجرای مقررات
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی ( بند 1 ) ؛
- اجرای آن قسمت از قانون و مقررات بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود. ( بند 1 ) ؛
- صدور مجوز ثبت برای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ( بند 28 ). یادآوری می کنیم که برای تشکیل تعاونی ها لازم است از طرف وزارت تعاون " موافقتنامه تشکیل " و برای شروع فعالیت آن ها پس از ثبت ، " پروانه تاسیس " صادر شود. ( شماره های 10 و 38 ).
علاوه بر این وزارت تعاون از طریق تعیین نماینده در " انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها " ، بر انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان تعاونی ها نظارت می کند. هر گاه تعاونی قوانین و مقررات را رعایت نکند، پس از سه بار اخطار کتبی در سال، دستور به انحلال آن می دهد.
ب) حقوقی
- تهیه لوایح قانونی و آیین نامه های قانون بخش تعاونی و اساسنامه ها و آیین نامه های تعاونی ها ( بند 4 ) ؛
- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی ( بند 7 ) ؛
- راهنمای مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی ( بند 11 ).
ج) اقتصادی و مالی
- جلب و هماهنگی حمایت ها و کمک ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی برای بخش تعاونی با هنکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ( بند 3 ) ؛
- ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی ( بند 5 ) ؛
- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات مالی و حسابرسی ( بند 7 ) ؛
- انجام معاملات لازم مورد نیاز بخش تعاونی ( بند 9 ) ؛
- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور مالی ( بند 11 ) ؛
- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولیدی ( بند 14 ) ؛
- فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها ( بند 15 ) ؛
- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز ( بند 19 ) ؛
- ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های مالی از طرف دستگاه های ذی ربط در موارد لازم ( بند 13 ) ؛
- تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات در سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید ( بند 22 ) ؛
- تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها. وزارت تعاون هر سال می تواند از شورای پول و اعتبار درخواست کند که برای اعطای وام و کمک های لازم به تعاونی ها اقدام کند و شورای مذکور، با رعایت سیاست های پولی و مالی دولت موظف است این درخواست را قبول کند. ( بند 23 و تبصره آن ) ؛
- تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی ( بند 16 ) ؛
- مشارکت ، ایجاد ، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونی ها ( بند 24 ) ؛
- انتقال یا واگذاری سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت تبصره ماده 17 قانون بخش تعاونی ( بند 24 ) این تبصره چنین مقرر می دارد : " در مواردی که دستگاه های دولتی در تاسیس شرکت های تعاونی شریک می شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت ( قرارداد مشارکت ) تعیین خواهد شد، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت ".
د) فرهنگی ، آموزشی و تحقیقاتی
- کمک به فعالیت های آموزشی ، فرهنگی ، فنی ، علمی ، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه های تعاونی ( بند 6 ) ؛
- اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش ها و برنامه های مختلف تعاونی ( بند 9 ) ؛
- انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی ( بند 9 ) ؛
- انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازها و شناخت توانایی ها و امکانات آن ها به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط ( بند 12 )
ه) ممانعت ها
- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند. ( بند 18 ) ؛
- سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نمایند یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی انجام دهند. ( بند 29 ) ؛
- برکناری هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی از طریق حکم دادگاه . در این مورد قانون می گوید : " وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی، مراتب را به دادگاه صالح اعلام کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف، حکم تعلیق مدیران و اتحادیه های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخای هیئت مدیره جدید منصوب نماید ". علاوه بر این هر شرکت یا اتحادیه تعاونی که فعالیت خود را بدون عذر موجه، یک سال متوقف کند یا پس از انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه، مجمع عمومی فوق العاده آن، مدت مذکور را با وجود سه بار اخطار کتبی وزارت تعاون تمدید نکند، از وظایف وزارت تعاون است که آن تعاونی را منحل کند تا بدین طریق از فعالیت آن جلوگیری شود.
و) موارد دیگر
- تشویق، کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی ( بند 4 ) ؛
- ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی ها و بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی ( بند 5 ) ؛
- کمک به فعالیت های تبلیغاتی لازم برای بخش تعاونی (بند 6 ) ؛
- شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران ( بند 8 ) ؛
- ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی ( بند 9 ) ؛
- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات مورد نیاز ( بند 7 ) ؛
- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور اداری و هدایت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر ( بند 11 ) ؛
- ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی و اداری و غیره توسط دستگاه های ذی ربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی ها ( بند 13 ) ،
- سیاست گذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون ( بند 20 ) ؛
- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه ، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها ( بند 21 ) ؛
- قبول عضویت و شرکت در سازمان ها، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی ( بند 27 ) ؛
- تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی ( بند 30 ).
آنچه گفته شد ، وظایف و اختیارات وزارت تعاون در امور مربوط به بخش تعاون است. برای تکمیل مطلب، وزارت تعاون وظایف و اختیارات دیگری نیز دارد که عبارت اند از :
عضویت در شورای اقتصاد ، شورای عالی صنایع ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی باتک ها ، شورای عالی معاون و کمیسیون های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت ؛ مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور؛ همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی
" ثبت شرکت فکر برتر"
{ پاسخی شایسته به نیازهای ثبتی و حقوقی شما }