سهام شرکت ها اوراق بهادار هستند و در تعریفی که از اوراق بهادار، در بند ۲ ماده یک قانون تأسیس بورس اوراق بهادارمصوب 1345 آمده است ازجمله خصوصیاتی که برای این اوراق ذکر شده قابل معامله و نقل و انتقال بودن آن است. بدین ترتیب این بحث پیش می آید که آیا با قابل معامله و قابل نقل و انتقال بودن سهام شرکت ها می توان آن ها را اجاره داد یا رهن گذاشت؟ که نظریات مشروحه در این مورد را بررسی می کنیم :
• آیا سهام شرکت قابل اجاره است؟
برای بررسی این که آیا سهام شرکت ها را می توان اجاره داد یا خیر؟ باید ابتدا به تعریف اجاره توجه شود که در این مورد ماده ۴۶۶ قانون مدنی اجاره را به شرح آتی تعریف می کند:
« اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»
و ماده ۴۷۲ قانون مذکور اضافه می نماید:
« عین مستأجره باید معین باشد، و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است ».
از فوق الذکر چنین استنباط می شود که حق عینی را می توان اجاره داد، نه سایر حقوق را. و چون مبنای شراکت سهامداران در شرکت های سهامی، براساس تعهداتی است که با پذیره نویسی و امضای ورقه سهم در شرکت های عام (ماده ۱۵ لایحه قانونی تجارت) و امضای اظهارنامه در شرکت های خاص (بند ۲ ماده ۲۰ لایحه قانونی تجارت) آغاز می شود. و حق در این معنا به مفهوم تعهدات سهامداران در برابر دیگر صاحبان سهام است، که حق در این معنا، حق دینی نامیده می شود. و حق دینی با توجه به تصریحات مواد فوق الذکر قابل اجاره نیست. لذا به نظر نمی توان سهم الشرکه را در شرکت های تجارتی به اجاره داد.
مسئله ای در این مورد در مجمع عمومی قضات دادگاه های دو تهران مطرح شده، که در آن مجمع سه نظر ابراز شده است :
نظر اول که درتاریخ 16/7/1366 به اکثریت اعلام شده است :
« نظر به این که حق صاحب سهم در شرکت، حق دینی است نه عینی، و حقوق دینی قابل واگذاری نیست و شرایط اساسی صحت معامله و ارکان عقد اجاره با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره، از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفاء منفعت و قدرت بر تسلیم دراجاره سهام، مصداق ندارد وغالباً شخصیت شرکاء در شرکت ملاک اعتبار است، علی هذا سهم الشرکه قابل اجاره دادن نیست ».
• نظر دوم :
« چون سهام شرکاء پس از ثبت شرکت، فی الواقع به صورت حق عینی در می آید، و اصل بر این است که صاحب مال، حق هر گونه دخل و تصرف در مال خود و حق واگذاری و از جمله اجاره دادن آن را دارد و بنا به قاعده تسلیط اجاره سهم الشرکه جایز است ».
• نظر سوم :
« اجاره سهم الشرکه فقط در شرکت های سهامی با نام که سهام آن حقوق عینی تلقی می شود، مجاز است ولاغیر».
• آیا سهام شرکت قابل رهن است؟
اظهار نظر نسبت به مورد مستلزم توجه به متون قانونی مربوط می باشد. ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف رهن می گوید:
" رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه، به داین می دهد. رهن دهنده را داین و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
و در ماده ۷۷۴ اضافه می کند :
" مال مرهون باید عین معین باشد، و رهن دین و منفعت باطل است."
با توجه به تصریحات قانونی فوق نگارنده اعتقادی به رهن سهام بی نام ندارد. زیرا سهام مذکور روشنگرحق دینی است که به صراحت ماده ۷۷۴ قانون مدنی رهن آن، باطل است. به علاوه سهام مذکور طبق ماده ۳۹ لایحه قانونی تجارت، به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود و ملک دارنده آن شناخته می شود که همین معنا در ماده ۳۲۰ این قانون نیز تصریح شده است. بنابراین اگر سهام بی نام در دست مرتهن قرار بگیرد، مرتهن می تواند نسبت به آن حق مالکیت اعمال کند‌.
ولی در مورد سهام با نام، با توجه به این که از خصوصیات سهام قابل معامله و نقل و انتقال بودن آن است و از مفهوم ماده ۷۷۳ قانون مدنی که می گوید :
« هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست، نمی تواند مورد رهن واقع شود.» می توان امکان رهن این قبیل سهام را با توجه به ماده 67 و 114 لایحه قانونی تجارت مصوب اسفند 1347 استنباط کرد.