در مورد اهلیت اشخاص برای انعقاد قرارداد شرکت تجاری اولین و مهمترین پرسش آن است که آیا وضع قاعده ای خاص در این مورد ضرورت دارد یا آنکه اعمال قواعد عمومی اهلیت برای انعقاد قرارداد شرکت تجاری نیز مناسب است ؟ به نظر می رسد که در حقوق ایران عقیده اخیر پذیرفته شده است زیرا قانون تجارت نسبت به موضوع اهلیت شرکا ساکت است و در نتیجه می باید شرایط مقرر در قانون مدنی راجع به اهلیت تمتع و اهلیت استیفا را برای طرف های قرارداد شرکت تجاری نیز لازم الرعایه دانست. معذلک بنا به بعضی دلایل تاملی در اهلیت محجورین ، اشخاص حقوقی و خارجیان ضروری به نظر می رسد.

• اهلیت محجورین

انگیزه هایی چند اشخاص را به انعقاد قرارداد شرکت تجاری با صغار متمایل می سازد. قاعده عمومی مقرر در ماده 958 قانون مدنی که محجورین و از جمله صغار را نیز دربرمی گیرد پاسخگوی این نیاز است بنابراین صغار نیز می توانند شریک انواع شرکت های تجاری باشند اما استیفای حقوق ایشان باید توسط ولی یا قیم به عمل آید.
بعضی نویسندگان راجع به عضویت محجورین و از جمله صغار در شرکت های تضامنی و نسبی که شرکای آن مسئولیت زاید بر آورده دارند تردید نموده و چنین عملی را به دلیل تعارض با مصلحت صغیر ( محجور ) باطل دانسته اند. این عقیده قابل تامل است زیرا نمی توان راجع به اینکه چنین عملی با مصلحت محجور موافق است یا خیر حکم قطعی صادر نمود و در قانون نیز چنین حکمی کلی ملاحظه نمی گردد. به علاوه خطر عضویت در شرکت تضامنی یا نسبی در مقایسه با سایر اعمال حقوقی نظیر بیع و اجاره و مضاربه خصوصیتی ندارد که به استناد آن بتوان محجورین را فاقد اهلیت عضویت در اینگونه شرکت ها تلقی نمود.

• اهلیت اشخاص حقوقی

در اینکه اشخاص حقوقی دارای اهلیت هستند تردیدی وجود ندارد زیرا وجود شخصیت و اهلیت با یکدیگر ملازمه ندارند اما در مورد حدود اهلیت اشخاص حقوقی، اختلاف نظر وجود دارد.
اگر اشخاص حقوقی را دارای اهلیت عام بدانیم در این صورت باید بپذیریم که کلیه اشخاص حقوقی خواه اشخاص حقوقی حقوق عمومی و خواه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی صرفنظر از هدف و موضوعی که برای آن تشکیل شده اند، اهلیت لازم برای شریک شدن در یک شرکت تجاری را دارا هستند. بدین ترتیب یک حزب سیاسی ، یک شهرداری و حتی یک موسسه خیریه ممکن است در یک شرکت تجاری مشارکت نماید.
اگر اهلیت عام اشخاص حقوقی را نپذیریم و به عبارت دیگر آن ها را دارای اهلیت خاص یعنی اهلیت محدود به موضوع و هدف شخص حقوقی بدانیم ناگزیر از آن خواهیم بود که معیارهای دقیق احراز حدود اهلیت هر شخص حقوقی را تعیین و ارائه نماییم . بدیهی است که تعیین چنین معیارهایی اگر ناممکن نباشد، لااقل بسیار دشوار است . به هر حال بحث تفصیلی راجع به اهلیت اشخاص حقوقی به شاخه حقوق اشخاص مربوط است. در اینجا تنها به بیان این نکته اکتفا می کنیم که شرکت های تجاری صرفنظر از موضوعی که برای انجام آن تشکیل شده اند اهلیت شرکت در یک شرکت تجاری دیگر را دارا هستند. بنابراین ممکن است همه شرکای یک شرکت تجاری، شرکت تجاری باشند همچنانکه ممکن است بعضی شرکا شرکت تجاری و بعضی دیگر اشخاص حقیقی باشند.

• اهلیت خارجیان

اصولاَ امروزه همه اشخاص از حقوق مدنی همه کشورها بدون توجه به تابعیت سیاسی خویش برخوردار هستند کما اینکه ماده 961 قانون مدنی به وجود چنین اصلی در حقوق ایران تصریح نموده و استثنائات وارد بر آن را در سه بند احصا نموده است . در این ماده آمده است :
" جز در موارد ذیل اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع خواهند بود :
1- در مورد حقوقی که قانون ایران آن را صراحتاَ منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاَ از اتباع خارجه سلب کرده است.
2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.
3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاَ از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد. "
بنابراین خارجیان می توانند تمامی یا بعضی از شرکای یک شرکت تجاری را در ایران تشکیل دهند مگر اینکه در موردی خاص صراحتاَ چنین حقی از اتباع خارجه سلب شده باشد. ( مرجع ثبت شرکت ها در صورتی قرارداد شرکت تجاری را موافق قانون دانسته و آن را ثبت می کند که سهم خارجیان در شرکت کم تر از 50% باشد).
دستیابی به موارد خاص محرومیت خارجیان از عضویت در یک قرارداد شرکت تجاری مستلزم جستجو در قوانین بسیاری است معذلک ممکن است اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها مهمترین استثناء در زمینه محرومیت اتباع خارجه از تمتع از حقوق مدنی ایران به شمار آید بلکه در زمینه قرارداد شرکت تجاری یک اصل تلقی گردد :
" دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است . "
برای تفسیر این اصل اجمالاَ می توان گفت که منظور از امتیاز تشکیل شرکت ، اجازه تشکیل شرکت نیست بلکه با توجه به سوابق تاریخی و اصول مشابه در قانون اساسی مشروطه ( اصول 23 و 24 قانون اساسی مشروطه مقرر می دارند : بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد ) ، احتمالاَ منع اعطای امتیاز انحصاری فعالیت های اقتصادی مورد نظر بوده است زیرا به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد که تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فعالیت اقتصادی خارجیان مخالفت کرده باشند. بنابراین همچنان باید با تمسک به ماده 961 قانون مدنی عدم اهلیت خارجیان را به استثنائات مصرح در قوانین مختلف محدود نمود. .وانگهی حتی اگر فرض کنیم فعالیت اقتصادی خارجیان در ایران ممنوع باشد از این محدودیت عدم اهلیت انجام معامله استنباط نمی گردد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که غیرایرانیان اهلیت انعقاد قرارداد شرکت های تجاری را دارا هستند و این مسئله که چنین شرکتی اجازه انجام کدامیک از فعالیت های اقتصادی را دارا ست، منطقاَ ارتباطی به شرایط ایجاد شرکت ندارد.
تاکید بر این نکته ضروری است که بر اساس این استدلال، نه تنها شرکت متشکل از غیرایرانیان با استناد به عدم اهلیت شرکا باطل نیست بلکه حتی اعمال حقوقی چنین شرکتی را نمی توان با استناد به ممنوعیت فعالیت اقتصادی خارجیان در موضوعی معین باطل دانست. همچنان که نمی توان قرارداد جراحی یک پزشک ایرانی را از این جهت که اجازه طبابت در تهران را دارا نیست باطل تلقی نمود.