مجموع حقوق شریک در شرکت تجاری که از آن به سهم یا سهم الشرکه تعبیر می شود، به عنوان یک حق مالی، اصولاَ قابل نقل و انتقال است. در این نوشتار، به تشریح راجع به مبنای ضرورت موافقت سایر شرکا در انتقال سهم و همچنین قواعد انتقال سهم به خود شرکت می پردازیم.

• مبنای ضرورت موافقت سایر شرکا در انتقال سهم

در شرکت های بسیار بزرگ، جابجایی شرکا تاثیر مهمی در سرنوشت شرکت ندارد و کاملاَ می توان انتظار داشت که سایر شرکا نسبت به آن بی تفاوت باشند. اما هر قدر که از تعداد شرکا کاسته شود، به طوز طبیعی، شخصیت هر شریک برای سایرین اهمیت یافته و دو خواسته متضاد در برابر یکدیگر قرار می گیرد، خواسته شریکی که مایل است سهم خویش را به بالاترین قیمت و در کوتاه ترین زمان ممکن بفروشد و خواسته سایر شرکا که به شخصیت شریک جدید شرکت اهمیت داده و مایلند انتقال سهم، موکول به رضایت ایشان باشد.
قانونگذاران می کوشند که نقطه تعادل این دو خواسته متضاد را بیابند.

• مطالعه قانون

ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حکمی استثنایی در مورد شرکت سهامی عام وضع نموده است :
" در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود ."
به سختی می توان تصور کرد که علیرغم نظارت مرجع ثبت شرکت ها، اساسنامه شرکت سهامی عام متضمن شرطی مغایر با این قاعده آمره باشد. به هر حال بدون تردید چنین شرطی در زمره شروط باطل بوده و انتقال سهم بدون رعایت آن صحیح است.
مفهوم ماده 41 به روشنی گویای آن است که در اساسنامه شرکت سهامی خاص می توان انتقال سهم را موکول به تصویب هیئت مدیره و یا مجمع عمومی عادی یا فوق العاده نمود. معذلک بعید نیست که شرط اتفاق آرای اعضای هیئت مدیره و یا شرط اتفاق آرای سهامداران، در زمره شروط باطل باشد.
ماده 102 قانون تجارت موافقت اکثریت عددی دارنده لااقل سه ربع سرمایه را برای انتقال سهم شریک شرکت بامسئولیت محدود لازم دانسته است. در شرکت های تضامنی که مسئولیت شرکا زاید بر آورده آنهاست، اهمیت شخصیت شرکا ببشتر است لذا ماده 123 انتقال سهم شریک شرکت تتضامنی را موکول به رضایت کلیه شرکا نموده است و ماده 185 همین حکم را به شرکت های نسبی نیز تسری داده است. معذلک در اساسنامه این شرکت ها می توان شرط موافقت اکثریت را جایگزین حکم قانون نمود.

• الزام به موافقت

حق شرکت مبنی بر مخالفت با انتقال سهم مانند سایر حقوق باید با حسن نیت مورد استفاده قرار گیرد در غیر اینصورت، ذینفع می تواند الزام شرکت به موافقت را از دادگاه بخواهد .

• انتقال سهم به خود شرکت

در شرکت های تجاری اصولاَ خروج شریک از شرکت از طریق انتقال سهم به غیرتحقق می یابد معذلک بعضی اوقات در عین حال که خروج شریک مطلوبیت دارد، یافتن جانشین برای وی به فوریت میسر نیست. در این صورت ممکن است این ابتکار به ذهن خطور کند که شخصیت حقوقی شرکت خریدار سهم باشد. این عمل علیرغم اینکه دارای غرض عقلایی است، اشکالاتی را به وجود می آورد. از جمله اینکه خرید سهم توسط خود شرکت به مثابه خودخوری است. یعنی اینکه عملاَ از سرمایه شرکت کاسته می شود بدون اینکه شرکت الزامی به اعلان کاهش سرمایه و طی تشریفات مقرر داشته باشد. به علاوه تعیین نحوه اعمال حقوق ناشی از چنین سهمی بسیار دشوار است و موجب اختلال در اداره امور شرکت می گردد. بنابراین چنین انتقالی را باید ممنوع و باطل شمرد یا آنکه از طریق وضع مقررات مناسب خطرات آن را زدود. ( مثلاَ در فرانسه خرید سهام شرکت توسط خود شرکت را تحت شرایطی پذیرفته اند ).

• مطالعه قانون

ماده 198 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در بخش راجع به تغییرات سرمایه شرکت مقرر می دارد :
" خرید سهم شرکت توسط همان شرکت ممنوع است ".
قانون تجارت در این مورد ساکت است اما تردیدی نیست که این حکم را باید قاعده ای عمومی تلقی نموده و ناظر به دیگر انواع شرکت نیز دانست .
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اثر ممنوعیت خرید سهم شرکت توسط همان شرکت را بیان ننموده است اما اعتقاد به بطلان این انتقال منطقی به نظر می رسد. زیرا بدین ترتیب فروشنده سهم از بابت ثمن معامله باطل، بدهکار شرکت محسوب شده و در نتیجه حقوق طلبکاران شرکت محفوظ می ماند.