چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار نماید. پس به موجب این تعریف، محال علیه می تواند بانک، صراف و یا هر شخص دیگری باشد و دارنده حساب می تواند بر وجوهی که نزد محال علیه دارد، برای استرداد کل یا بعض آن یا برای واگذاری کل یا بعض  آن به دیگری به نام خود یا به حواله کرد دیگری چک صادر کند، معمولاَ اشخاصی که پول دارند، در موسسات صرافی، صندوق های قرض الحسنه، بانکی و یا نزد اشخاص دیگر پ.ل خود را متمرکز می نمایند و هر موقع که لازم داشته باشند از آن محل حواله می دهند.
درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت :
به موجب ماده 2 قانون صدور چک، چک در حکم سند رسمی و لازم الاجراست. و مطابق همین ماده، دارنده چک در صورت مراجعه به بانک محال علیه و عدم دریافت تمام و یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه باید درخواستنامه چاپی طبق نمونه موجود در اداره ثبت، اصل و فتوکپی جک، و برگشتی آن به ثبت محل تسلیم شود. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده است یا حامل چک یا قائم مقام قانونی آنان باشد. به هر روی، درخواست صدور اجراییه از این طریق معایب و مزایا دارد :

• معایب اجرا از طریق اداره ثبت محل :

علی رغم این که اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری است و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم ، اقدام به اجرای مفاد چک می شود، در عمل دارندگان چک ها اقدام از طریق مراجع قضایی را، بر طریق اجرای ثبت ترجیح می دهند. دلایل عمده این امر به شرح ذیل است :
1- به موجب ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/ 8 / 1378 : " هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه، و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنان چه مالی از او دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید. و در غیر این صورت، بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد ". استفاده از امتیاز مذکور در این ماده ( حبس محکوم علیه ) مختص به اقدام از دادگستری است. و اجراییه ثبت صلاحیت این کار را ندارد.
2- هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت 10% مبلغ مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه درخواستی دادگستری ( 5/1 یا 2% ) به مراتب بیشتر است ، اگرچه پرداخت 10% مزبور به عهده مدیون سند اجرایی است. اما در صورتی که متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجرا نگردد، دایره اجرای ثبت اسناد، استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی اجرا می نماید.
3- اجرا از طریق ثبت، تنها علیه " صادرکننده " امکان پذیر است تو علیه سایر متعهدان از این طریق اجرا ممکن نخواهد بود.
4- برخی محاکم، اقدام از طریق اجرای ثبت را دلیل انصراف دارنده چک از تعقیب کیفری می دانند .
5- در دادگاه بدون ابلاغ به خوانده امکان تامین خواسته وجود دارد ولی در اداره ثبت اول به خوانده ابلاغ می شود سپس به تامین خواسته اقدام می شود. در این صورت خوانده می تواند اموالش را منتقل کند. با وجود این عیب ها درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت مزایایی را نیز به شرح ذیل دارد :
اقدام از طریق اجرای ثبت، برخلاف اقدام از طریق دادگستری که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و ... می باشد، مدت زمان بسیار کمتری را جهت حصول نتیجه نیازمند است.