در همه ی موارد و در کلیه ی امور تجارتی ممکن است تاجر شخصاً نتواند عملیات تجارتی انجام دهد، بلکه فرد دیگری را به عنوان قائم مقام یا نماینده از طرف خود تعیین نماید تا تمام یا قسمتی از امور بازرگانی او را انجام دهد.
این عمل نوعی تفویض اختیار و نمایندگی می باشد که در بسیاری از موارد اعمال می گردد و منع قانونی ندارد چرا که هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرقته است.
ماده ی 395 قانون تجارت در این خصوص چنین می گوید:
«قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه ی او برای انجام کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است. سمت مزبور ممکن است،کتباَ داده شود یا عملاَ.
ثبت انتصاب قائم مقام تجارتی:
همان طوری که در قانون تصریح گردیده ممکن است انتصاب قائم مقام تجارتی به طور کتبی باشد یا عملی. یعنی عملاَ تاجر کلیه ی اختیارات خود را به دیگری داده باشد اما جریان ثبت نشده باشد، گرچه قانون این اختیار را به تاجر داده است ولی به علت این که تصریح شده امضاء و اقدامات قائم مقام در امور مربوط به تجارتخانه الزام آور است و امضاء نماینده ی تجارتی در خرید و فروش ها و یا قراردادهای حمل و نقل و یا سفارش کالا و غیره برای افراد ثالث نیز ایجاد تعهد و التزام می نماید بهتر است که این انتصاب ثبت گردد و به اطلاع عموم برسد تا جای هیچگونه ابهام و تردیدی باقی نباشد زیرا در ماده ی 399 قانون تجارت راجع به قائم مقام تجارتخانه که وکالت و تفویض اختیار به نام او ثبت گردیده است تصریح شده که عزل او هم باید به ثبت برسد تا مردم بدانند که او عزل گردیده است و انجام این امر یعنی ثبت انتصاب قائم مقام تجارتی برای حفظ حقوق تجار و کسانی که به نحوی با تجارتخانه او معامله و یا قراردادی منعقد می کنند لازم و ضروری می باشد. همانطور که در ماده ی مزبور به ثبت و اعلان عزل وی به شرح زیر تاکید گردیده است.
«عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل شخص ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می شود.»
نتیجه ی بحث اینست که وقتی تاجری فرد یا افرادی را به عنوان قائم مقام خود معین نمود آن ها جانشین تاجر بوده و کلیه ی اقداماتی که در امور تجارت خانه ی تاجر یا شعبه ی آن انجام می دهند معتبر و نافذ بوده و برای تاجر و سایرین که طرف قرارداد می باشند لازم الاتباع می باشد. منتهی قائم مقام تاجر نیز در انجام وظائف مربوطه باید با رعایت صداقت و امانت و در حدود قوانین و مقررات تجارت و عرف و سایر قوانین اقدام نماید وگرنه چنانچه بر خلاف موازین و عرف بازرگانی اقدامی بنماید که موجب ضرر تاجر یا سایرین گردد و یا اموال تجارتخانه را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید تحت عناوین قانونی مانند خیانت در امانت و غیره مسئول بوده و باید از عهده ی خسارت وارده برآید و ممکن است حسب مورد،محاکم صالحه برای او مجازاتی نیز تعیین نمایند.
ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.