همان طور که می دانیم ، در روند تشکیل و ثبت نمودن شرکت ، یکی از مهم ترین عوامل برای انتخاب نوع شرکت و همچنین عضویت در آن شرکت ، میزان مسئولیت هر یک از شرکا است.
یکی از انواع شرکت های قابل ثبت ، شرکت تضامنی است. در شرکت های تضامنی مسئولیت و محدودیت شرکاء از همه شرکت های تجاری بیشتر است. در این شرکت ، مسئولیت شرکاء بر اساس تضامن قراردارد یعنی هر یک ضامن کلیه قروض و بدهی و تعهدات شرکت می باشد. به همین دلیل ، این نوع شرکت، از لحاظ استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد.

حداقل شرکای شرکت تضامنی برای تشکیل دو شخص می باشد که می توانند همه شرکای شرکت ، اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی یا ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند. در مورد حداکثر شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت هیچ حکمی مقرر نشده است و معلوم می شود که از دیدگاه قانونگذار از این جهت هیچ محدودیتی وجود ندارد. البته در مقام عمل شرکت های تضامنی با تعداد کمی معمولاَ میان خویشان ، دوستان و آشنایان تشکیل می شود که با یکدیگر شناسایی کامل داشته یا از یک خانواده باشند و معمولاَ بین پدر و پسران یا برادران تشکیل می شود و دلیل آن نیز حاکمیت مسئولیت سنگینی به نام مسئولیت تضامنی بر شرکاء می باشد که اقتضاء دارد شرکاء نسبت به یکدیگر شناخت کافی و اعتماد کامل داشته باشند تا اولاَ بتوانند شرکت را با وفاق و هماهنگی کامل اداره نموده و شرکتی موفق داشته باشند تا نوبت به مسئولیت تضامنی و مراجعه طلبکاران به آنان نرسد و ثانیاَ بر فرض اینکه اگر شرکت بدهکار شده و نتوانست بدهی های خودش را بپردازد و طلبکاران به برخی از شرکای شرکت جهت وصول مطالبات خویش مراجعه نموده باشند این شرکاء بتوانند بعد از پرداخت به نسبت سهم شرکای دیگر به آنان مراجعه کنند.
حال در این مقاله به این موضوع می پردازیم که با تشکیل و ثبت شرکت تضامنی، اعضاء شرکت چه مسئولیت ها و محدودیت هایی دارند. عضویت در شرکت های تضامنی دارای آثار مثبت و منفی می باشد که در این مقاله به هر یک از آن ها به طور مفصل پرداخته می شود.

الف- آثار مثبت عضویت

هر شخصی با ورود خود به یک شرکت تجاری از جمله شرکت تضامنی از حقوق و مزایایی برخوردار می شود مانند برخورداری از سود قابل تقسیم شرکت ، داشتن حق رای به هنگام تصمیم گیری در مراجع مربوطه ، حق اشتراک در دارایی شرکت بعد از انحلال و مانند این ها .
در مورد سهم هر یک از شرکای شرکت تضامنی از منافع و سود شرکت ، قاعده اولیه برخورداری به نسبت سهم الشرکه شرکا می باشد ولی قاعده مزبور ، جزو قواعد امری نبوده و شرکا می توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند . ماده 119 ق. ت مقرر می دارد : " در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد ".
بنابراین مطابق ماده فوق در صورت تراضی شرکا، سهم یک یا چند نفر از شرکا می تواند از نسبت سهم الشرکه آن ها کمتر یا بیشتر باشد ولی آیا شرکا می توانند توافق کنند که یک یا چند نفر از شرکا از سود و منافع شرکت هیچ سهمی نداشته باشند ؟
ظاهر و اطلاق ماده 119 قانون تجارت می تواند حکایت از اعتبار چنین توافقی باشد ولی با توجه به ماهیت شرکت و اصول و قواعد کلی حاکم بر شرکت باید از این ظاهر رفع ید کرد و گفت که چنین توافقی معتبر نمی باشد. زیرا چنین توافقی با مقتضای شرکت مغایر است و در نتیجه باطل بوده و دارای اعتبار نخواهد بود.
در مورد نحوه تقسیم ضرر و زیان در قانون تجارت حکم خاصی مقرر نشده است ولی با توجه به رابطه یکسان سود و زیان نسبت به شرکت ، احکام مقرر در مورد سود ، در مورد ضرر و زیان نیز حاکم است و در نتیجه در مورد زیان های وارده نیز قاعده نسبت سهام حاکم است مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد. البته این توافق تا جائی معتبر است که منجر به حذف یک یا چند نفر از شرکا از تحمل ضرر و زیان نگردد.

ب- آثار منفی عضویت

منظور از آثار منفی ، عبارت از محدودیت ها و مسئولیت ها و تعهداتی است که از عضویت شریک در شرکت تضامنی حاصل می شود که برای روشن شدن بحث مطالب در دو قسمت تعهدات و محدودیت ها مورد بررسی واقع می شود.
1- تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث
در شرکت های تضامنی، هر شریکی صرفنظر از میزان سهم او در شرکت ، در قبال بدهی های شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد. البته مسئولیت تضامنی شرکا به محض تشکیل شرکت در مورد شرکای اولیه ( موسسین شرکت ) و به محض ورود به شرکت در مورد شرکای جدید حاصل می شود و این مسئولیت مشروط به هیچ شرطی نمی باشد و صرف شریک بودن برای تحقق آن کافی است اگرچه طلبکاران شرکت برای اینکه بتوانند جهت وصول مطالبات خود به شرکای شرکت مراجعه کنند ابتدا باید مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند و چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی هایش کافی نباشد بعد از ورشکستگی و انحلال شرکت ، طلبکاران می توانند به هر یک از شرکا مراجعه نموده و کلیه طلب های خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از مجموع آن ها مجتمعاَ مطالبه نمایند.
مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران شرکت در شرکت های تضامنی قاعده آمره بوده و شرکا به هیچ وجه نمی توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند. بر همین اساس قانونگذار در دو مورد به این امر تصریح نموده است. ابتدا در ذیل ماده 116 ق. ت بعد از بیان اصل مسئولیت تضامنی شرکا مقرر داشته است :" ... هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ". سپس در ماده 125 ق. ت بعد از بیان مسئولیت تضامنی شریکی که جدیداَ وارد شرکت تضامنی می شود نسبت به قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود به شرکت ، در نهایت عبارت ذیل ماده 116 را تکرار نموده است : " هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ".
همان گونه که اشاره شد مبنای بی اعتباری اینگونه تراضی و توافق ها را باید در آمره بودن مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی از یک طرف و اصل نسبی بودن اثر قراردادها از طرف دیگر جستجو کرد . زیرا مطابق اصل مزبور ، اثر مستقیم توافق و تراضی که بین دو طرف ایجاد می شود نمی تواند اضرار یا تضرر اشخاص ثالث باشد.
نکته قابل توجه در مواد 116 و 125 ق. ت این است که تراضی و توافق برخلاف مسئولیت تضامنی، فقط نسبت به اشخاص ثالث لغو و کان لم یکن تلقی شده است و این امر این پرسش را به دنبال دارد که آیا مواد مزبور مفهوم دارند به طوری که اینگونه تراضی ها اگرچه در مقابل اشخاص ثالث لغو و باطل و قابل استناد نمی باشند اما در مقابل دیگران مانند خود شرکا موثر و معتبر بوده و قابل استناد می باشند ؟
در پاسخ به نظر می رسد اگرچه توجه به ماهیت مسئولیت تضامنی با وجود هرگونه مفهومی مغایر است. زیرا اساساَ مسئولیت تضامنی ناظر به روابط شرکا با اشخاص ثالث است و ارتباطی به روابط شرکا با یکدیگر ندارد و بر همین اساس تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی هم باید ناظر به این رابطه باشد نه رابطه شرکا با یکدیگر. ولی از آنجا که این تراضی و توافق فیمابین شرکا انجام می گیرد در واقع قصد آن ها این است که این توافق در روابط خود آن ها نافذ و معتبر باشد اگرچه نسبت به اشخاص ثالث باطل است و اقتضای برخی از اصول حقوقی و فقهی مانند " اعمال الکلام اولی من اهماله " و اصل صحت این است که هر توافقی که انجام گرفته تا جایی که امکان پذیر است صحیح و معتبر تلقی شود. بنابراین وقتی که شریکی به هنگام ورود به شرکت تضامنی شرط می کند که در مقابل دیون و بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و شرکای دیگر نیز آن را قبول می کنند، این شرط اگرچه در مقابل اشخاص ثالث ( طلبکاران ) قابل استناد نمی باشد و شریکی که این شرط به نفع او درج شده باشد باید طلب طلبکار را بپردازد ولی بعد از پرداخت می تواند با استناد به این شرط، برای تمامی آنچه بابت بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود پرداخت نموده به شرکای دیگر شرکت مراجعه کند در حالی که اگر چنین شرطی نبود نمی توانست به همه آنچه به طلبکاران پرداخت نموده به شرکا مراجعه نماید بلکه فقط به میزان مازاد بر سهم خود می توانست به آن ها رجوع نماید. بدیهی است سهم خود از آنچه پرداخت نموده مساوی با نسبت سهم او در سرمایه شرکت است.
بنابراین از عبارت مواد 116 و 125 استفاده می شود که منظور از لغو و کان لم یکن بودن تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی، فقدان اعتبار کلی و بطلان این گونه توافق ها نمی باشد بلکه منظور این است که چنین توافقاتی نسبت به اشخاص ثالث موثر نبوده و قابل استناد نیست اگرچه در روابط خود شرکا موثر و قابل استناد است.
ناگفته نماند که مسئولیت تضامنی به اعتبار رابطه مسئولیت تضامنی با یکدیگر به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول آن است که هرگاه یک نفر از میان اشخاص متعددی که مسئولیت تضامنی دارند طلب شخص ثالث را بپردازد حق مراجعه به سایر مسئولین را نخواهد داشت مانند اینکه براتکش، ظهرنویس و براتگیز در برات مسئولیت تضامنی دارند ولی اگر براتگیر وجه برات را به دارنده بپردازد نمی تواند به براتکش یا ظهرنویس مراجعه نماید.
در نوع دوم، مسئولی که طلب شخص ثالث را می پردازد بعد از پرداخت برای تمامی آنچه پرداخت نموده حق مراجعه به دیگر مسئولین را داشته باشد چنانچه هر گاه دارنده برات به دلیل عدم پرداخت براتگیر، وجه برات را از ظهرنویس وصول نماید، ظهرنویس مزبور بعد از پرداخت می تواند به تمامی آنچه پرداخت نموده به براتگیز و براتکش و ظهرنویس های قبل از خود مراجعه کند.
نوع سوم آن است که پرداخت کننده فقط نسبت به مازاد حصه خود حق مراجعه به دیگر مسئولین را دارد مانند مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی که مطابق قاعده ، هر گاه شخص ثالث ( طلبکار ) طلب خود را از یکی از شرکا وصول نماید ، شریک مزبور بعد از کسر سهم خود از آنچه پرداخت نموده ، برای بقیه به دیگر شرکا مراجعه می کند البته با در نظر گرفتن سهم هر یک از آن ها که به نسبت سهم آنان در شرکت مشخص می شود. در مورد نوع اخیر می توان گفت : مسئولیت شرکا در شرکت های تضامنی در مقابل اشخاص ثالث تضامنی و در روابط خودشان با یکدیگر مسئولیت نسبی است که نسبت به روابط شرکا با یکدیگر در قسمت زیر اشاره خواهد شد.
2- تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
مسئولیت شرکای شرکت تضامنی اگرچه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است ولی در رروابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که روابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که اولاَ- شخصیت شرکا در روابط خود با یکدیگر اهمیت پیدا می کند و ثانیاَ – شریکی که بدهی شرکت را به اشخاص ثالث می پردازد می تواند به نسبت سهم هر یک از شرکا به آن ها مراجعه و مطالبه نماید. قانونگذار به این نوع مسئولیت در ذیل ماده 124 ق. ت به این صورت تصریح نموده است : "... فقط در روابط بین شرکا، مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد ".
از ماده فوق استفاده می شود که مسئولیت نسبی برخلاف مسئولیت تضامنی آمره نبوده و بلکه قاعده ای تکمیلی است و بر همین اساس شرکا می توانند برخلاف آن تراضی و توافق نمایند . البته همانگونه که اشاره شد این تراضی تا زمانی معتبر است که مسئولیت برخی از شرکا کلاَ حذف نشده باشد.
نکته قابل توجه در مورد ماده 124 ق. ت این است که اگر تراضی برخلاف مسئولیت نسبی نه در شرکتنامه بلکه در اساسنامه یا سند جداگانه دیگری انجام گرفته باشد، اعتبار ندارد ؟
در پاسخ باید گفت که شرکت نامه در این خصوص، خصوصیت خاصی ندارد و ذکر شرکت نامه در ماده مزبور شاید از این جهت بوده است که چون قرارداد تشکیل شرکت بوده و همه شرکا باید آن را امضا نمایند و شرط برخلاف قاعده حاکمیت نسبت سهم هم برای اینکه مقابل همه شرکا قابل استناد باشد باید به قبول آن ها برسد لذا امضای شرکت نامه با وجود چنین شرطی به منزله قبول شرط نیز می باشد. بنابراین در هر سند دیگری که چنین شرطی به امضا و قبول تمام شرکا رسیده باشد مانند اساسنامه یا سند جداگانه دیگر، از همان اعتبار برخوردار خواهد بود.
3- محدودیت های ناشی از عضویت در شرکت
عضویت و حضور در شرکت تضامنی علاوه بر مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل اشخاص ثالث، می تواند محدودیت هایی را نیز برای شرکا به دنبال داشته باشد که قانونگذار در ماده 134 ق. ت آن را به این شرح مقرر داشته است : " هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ( به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود ".
بنابراین در ماده فوق دو نوع محدودیت برای شرکای شرکت پیش بینی شده است که در در ذیل به طور جداگانه به هر کدام اشاره می شود .

الف- ممنوعیت تجارت

محدودیت اول برای شریک شرکت تضامنی این است که نمی تواند با شرکت به رقابت تجاری بپردازد و در این ممنوعیت فرقی نمی کند که شریک برای خود و به حساب خود تجارت بنماید یا به عنوان وکیل به نام دیگران و به حساب دیگران یا به عنوان حق العمل کار به نام خود و به حساب دیگران تجارت نماید. مبنای ممنوعیت مزبور را باید در قاعده لاضرر جستجو کرد. زیرا رقابت زمینه ساز تضرر یا حداقل عدم نفع شرکت تضامنی و شرکا می شود. بدیهی است اگر شریک شرکت تضامنی تجارتی از نوع تجارت شرکت داشته باشد در صورت تعارض منافع خویش با منافع شرکت ، مطابق معمول منافع خویش را به منافع شرکت ترجیح می دهد. مثلاَ اگر پیشنهاد معامله ای خوب برای او شده باشد او ترجیح می دهد خود معامله را انجام دهد و شرکت را در جریان آن قرار ندهد زیرا در این صورت تمام سود حاصل او فقط به نسبت سهم خود سهیم خواهد بود و همین گونه است در مواردی که او برای دیگران و به حساب دیگران تجارتی از نوع تجارت شرکت می نماید که اقتضای وکالت و نمایندگی او از یک طرف و رعایت مصلحت موکل خود ایجاب می نماید که معامله مزبور را برای موکل خود انجام دهد.
مبنای دیگر این حکم قانونگذار را باید در مسئولیت نامحدود شرکای شرکت جستجو کرد. زیرا این مسئولیت سنگین اقتضاء می کند که اولاَ- تمامی شرکا با یکدیگر توافق و هماهنگی کامل داشته باشند تا بتوانند شرکت را با موفقیت پیش ببرند و شرکت دچار ضرر و زیان نگردد تا شرکا مجبور شوند در اثر مسئولیت تضامنی آن را عهده دار گردند و ثانیاَ – باید شرکا سعی کنند تمامی موانع سرراه تجارت شرکت را از پیش رو بردارند و قطعاَ یکی از موانع عبارت از ایجاد رقابت با شرکت می باشد. با توجه به این مبناست که در شرکت – های سرمایه چنین ممنوعیتی وجود ندارد ولی در شرکت های نسبی به موجب ماده 172 قانون تجارت این ممنوعیت حاکم است. البته همانگونه که در ماده 134 پیش بینی شده، این ممنوعیت تجارت مطلق نبوده و تحت شرایطی شریک می تواند به تجارتی از نوع تجارت شرکت اشتغال داشته باشد که این شرط عبارت از رضایت سایر شرکای شرکت می باشد. بنابراین برای امکان اشتغال به چنین تجارتی، شریک باید رضایت همه شرکای دیگر را جلب نماید. علت رفع ممنوعیت در این مورد آن است که حکم قانونگذار در خصوص ممنوعیت تجارت برای حمایت از شرکای شرکت تضامنی و خود شرکت بوده است ولی در صورتی که خود شرکا اجازه چنین تجارتی را به شریک می دهند ضررهای ناشی از آن قابل حمایت و جبران نمی باشد زیرا در این صورت این ضررها با قاعده اقدام قابل توجیه است و دیگر قاعده لاضرر حاکم نخواهد بود.

- ممنوعیت شریک شدن

به موجب ذیل ماده 134 ق. ت ، شریک شرکت تضامنی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکای شرکت، به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
مطابق ماده فوق، شریک شرکت تضامنی بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند شریک شرکت تضامنی، شریک ضامن در شرکت های مختلط و شریک شرکت با مسئولیت محدود و همچنین شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی باشد. اما در مورد شریک شدن در شرکت های سهامی اعم از خاص و عام و شرکت نسبی و شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی منعی مقرر نشده است.
هم چنین بخوانید :
- میزان مسئولیت شرکا در انواع مختلف شرکت های تجاری
- طبقه بندی شرکت های تجاری از لحاظ میزان مسئولیت اعضا