مساله مهم در رابطه با ورود سرمایه های اشخاص خارجی به کشور ، مقررات صادرات و واردات و نحوه اخذ کارت بازرگانی است. کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. در ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات فعالیت نمایند که دارای کارت بازرگانی باشند. ذیلاَ به توضیحاتی در این خصوص پرداخته ایم .

قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 4/ 7 / 1372 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1373 به عنوان مرتبط ترین مقررات بر چگونگی واردات و صادرات کالا حاکم است. طبق ماده 8 این قانون : " وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراَ به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند ..."، که این مجوز برای ترخیص کالا کافی می باشد و با داشتن آن به اخذ مجوز ترخیص از وزارتخانه مذکور نیاز نخواهد بود. مضاف بر این که مقرر شده است که مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری، مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می شود و به تایید وزارت بازرگانی می رسد.
با این حال در خصوص ملاک تجاری بودن کالا، آیین نامه صادرات و واردات تعیین تکلیف می نماید که به موجب آن : " کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می گردند، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات ( تولیدی ، تفکیک و بسته بندی ) به فروش برسند تجاری تلقی خواهند شد ...". بنابراین ملاک تجاری بودن کالا جهت امر صادرات و واردات به تشخیص گمرک مبنی بر احراز قصد فروش می باشد. به بیان دیگر، صرف آن که شخصی اعم از حقیقی و حقوقی به منظور فروش، به ورود یا صدور کالا اقدام نماید ، مستلزم داشتن کارت بازرگانی است.
با وجود آن که به طور معمول وارد نمودن کالا توسط شرکت خارجی که تمایل به توزیع محصولات خود در کشور ایران دارد ، به قصد فروش خواهد بود ، اما اصولاَ آن چه که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود ، به قصد فروش نمی باشد. با این حال با توجه به محدودیت های موجود در استفاده از کارت موقت وجود دارد ، اخذ کارت بازرگانی برای سرمایه گذاران اجتناب ناپذیر است.
کارت بازرگانی توسط شعبه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر می باشند ، برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که در صورت تایید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

شرایط لازم برای اشخاص حقیقی خارجی

1- داشتن دست کم سن 21 سال تمام ؛
2- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدرک دانشگاهی یا ارائه مدرک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی ؛
3- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت ، اعم از ملکی یا استیجاری ؛
4- داشتن دفترهای قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی ؛
5- داشتن حساب جاری در یکی از شعبه های بانک های داخلی ؛
6- عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه ؛
7- عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ؛
8- نداشتن محکومیت موثر کیفری ؛
9- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر ؛
10- عمل متقابل کشور متبوع آنان در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.
همان گونه که ملاحظه می شود، به طور معمول اشخاص حقیقی خارجی سرمایه گذار برای آن که واجد شرایط یاد شده گردند، با مشکل خاصی مواجه نخواهند بود، اما متاسفانه صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی خارجی با وجود نص صریح قانونی هرگز به مرحله اجرا درنیامد و از ابتدای تصویب آن، چنین متقاضیان ناچار بودند تا برای دریافت کارت بازرگانی از طریق تشکیل شخصیت حقوقی که توضیح آن خواهد آمد، اقدام نمایند.
شرایط لازم برای اشخاص حقوقی ( اعم از این که تشکیل و ثبت آن ها در ایران بوده یا تشکیل آن ها در خارج از کشور بوده باشد و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند ) :
1- مدیران عامل و رئیسان هیات مدیره شرکت باید دارای شرایط مقرر در بندهای 1، 6، 7، 8، 9 و 10 یاد شده باشند ، ( داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای اتباع ایرانی الزامی است ) ؛
2- شرکت ها باید واجد شرایط مقرر در بندهای 3، 4 ، 5 و 7 یادشده باشند.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که قانونگذار برای کلیه اشخاص حقوقی حکمی واجد را در نظر گرفته است ؛ به عبارت دیگر برخلاف رویه معمول بدون هیچ گونه اشاره ای به خارجی یا داخلی بودن شخصیت حقوقی، واجدین شرایط صدور کارت بازرگانی را اعم از اشخاص حقوقی دانسته است که تشکیل و ثبت آن ها در ایران باشد یا آن که تشکیل آن ها در خارج از کشور و ثبت آن ها در ایران باشد. آن چه از این عبارت برمی آید ، این است که کارت بازرگانی برای شرکت هایی صادر می شود که لزوماَ در ایران به ثبت رسیده باشند ، صرف نظر از آن که تشکیل آن ها در ایران یا در خارج از کشور باشد. بنابراین نه تنها شرکت های فرعی ( شرکت های خارجی ) که خود را به صورت یکی از شرکت های مندرج در ماده 20 قانون تجارت درآورده اند و در ایران تشکیل می شوند، بدون در نظر گرفتن درصد مشارکت طرف خارجی می توانند به اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایند ، بلکه شرکت های خارجی که در خارج از کشور تشکیل شده اند و از طریق ثبت شعبه و نماینده خود در ایران به فعالیت می پردازند نیز می توانند درخواست صدور کارت بازرگانی نمایند، با وجود این تا زمانی که این شرکت ها به ثبت نرسیده اند ، اخذ کارت بازرگانی برای آن ها ممکن نخواهد بود.
نکته دیگر این که اگرچه صدور کارت بازرگانی برای شخص حقوقی میسر است ، اما این امر منوط به اجتماع شرایطی برای مدیران عامل و رئیسان هیات مدیره شخص حقوقی یاد شده خواهد بود.
با اجتماع شرایط فوق برای شرکت و مدیرعامل، کارت بازرگانی برای شرکت اعم از داخلی یا خارجی با مدیریت شخص مدیر عامل اعم از داخلی یا خارجی صادر می گردد. در خصوص این شرایط چند نکته حائز اهمیت است . نخست : در خصوص شرط نداشتن محکومیت موثر کیفری برای اشخاص خارجی لازم است که اصولاَ این گواهی توسط سفارتخانه متبوع تبعه خارجی در صورت درخواست ، پس از استعلام های معمول صادر می شود. دوم : مساله عمل متقابل کشور متبوع مدیرعامل در خصوص صدور کارت بازرگانی برای اتباع ایرانی می باشد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است . لذا با وجود آن که این صلاحدید برای وزارتخانه مذکور در نظر گرفته شده است تا بدون رعایت شرط عمل متقابل اقدام نماید، اما طبق رویه عملی موجود وزارت مربوط این موضوع را در صدور کارت بازرگانی در نظر می گیرد. به عنوان مثال : از آن جا که کارت بازرگانی برای اتباع کشور ما در هندوستان صادر نمی شود، وزارتخانه مربوط از صدور کارت بازرگانی برای شرکت هایی که مدیرعامل آن ها تبعه هندوستان می باشد، خودداری می نماید. با وجود این بیشتر کشورها از این جهت با مشکلی مواجه نخواهد بود ، زیرا این محدودیت برای اتباع ایرانی در کشورهای مزبور وجود ندارد.
علاوه بر شرایط فوق، یک شرط دیگر جهت اخذ کارت بازرگانی به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 15 / 12 / 1369 در نظر گرفته شده است. همان گونه که بیان گردید، کارت بازرگانی توسط شعبه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می گردد. طبق ماده 5 این قانون ، از جمله وظایف و اختیارات اتاق ایران : " صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی " می باشد. بنابراین طبق این قانون صدور کارت بازرگانی به عضویت در اتاق های بازرگانی وابسته گردیده است. بدین منظور آیین نامه نحوه عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ج. ا. ا در تاریخ 1/ 7/ 1347 به تصویب شورای عالی نظارت بر اتاق ایران رسید. به موجب تبصره 2 ماده 1 آیین نامه مزبور : " اتباع خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی که مجوز قانونی برای فعالیت اقتصادی در ایران داشته و حائز شرایط عضویت در اتاق باشند، به جای تصویر شناسنامه گیرنده کارت ، تصویر گذرنامه او را ضمیمه سایر مدارک خواهند نمود " . بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود، شرایط عضویت در اتاق برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و اعم از داخلی و خارجی یکسان است، جز آن که برای اتباع خارجی تصویر گذرنامه جایگزین تصویر شناسنامه می گردد.
شایان ذکر است، به رغم آن که طبق بند 2 ماده 10 آیین نامه صادرات و واردات ، کارت بازرگانی برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد، اما رویه عملی وزارت بازرگانی نشانگر این مطلب است که تمایل این وزارتخانه بر صدور کارت به مدت یک سال و نه بیشتر است.

در ارتباط با صدور کارت بازرگانی برای شرکت خارجی سرمایه گذار در جهت وارد نمودن سرمایه خارجی شایان ذکر است که به رغم آن که سازمان سرمایه گذاری، سرمایه گذار خارجی را جهت ثبت سفارش به وزارت بازرگانی معرفی می نماید، اما صدور معرفی نامه از سوی سازمان سبب نخواهد شد تا در زمینه صدور کارت بازرگانی مزیت خاصی برای سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته شود. اگرچه وجود مجوز سرمایه گذاری یا معرفی نامه سازمان ممکن است باعث شود تا به هنگام صدور کارت بازرگانی مساعدت بیشتری صورت گیرد.
با این حال سرمایه گذار بودن شرکت خارجی سبب خواهد شد تا گمرک در زمینه ارزشیابی بهای اقلام وارد شده به گونه دیگری عمل نماید. به عبارت دیگر، با وجود آن که گمرک ایران اصولاَ موظف است که کالاهای مستعمل ( دست دوم ) را به موجب تبصره ماده 42 آیین نامه صادرات و واردات ، بر مبنای کالای نو مشابه قیمت گذاری نماید، اما در مورد سرمایه گذاری خارجی استثنائاتی در نظر گرفته شده است و گمرک موظف گردید، ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارد شده از محل سرمایه گذاری خارجی ( به تایید سازمان سرمایه گذاری ) را به همان قیمت مستعمل قیمت گذاری کند. این همان مطلبی است که در آیین نامه سرمایه گذاری نیز بدان توجه شده است. دلیل این امر این است که مقدار سرمایه ای در پوشش قانون قرار گیرد که به حقیقت به کشور وارد شده است و چنین نباشد که ماشین آلات دست دوم به قیمت ماشین آلات نو ارزشیابی گردند. زیرا در صورت سلب مالکیت ، دولت موظف به جبران خسارت خواهد بود.
اما سوالی که در خصوص سرمایه گذاران خارجی قابل طرح می باشد، این است که با توجه به آن که بیشتر سرمایه گذاری های خارجی در امور تولیدی صورت می گیرند و در بیشتر موردها اقدام سرمایه گذار خارجی مبنی بر واردات ماشین آلات و تجهیزات به عنوان سرمایه خارجی تنها به منظور استفاده آن ها در ساخت کارخانه ها و تاسیسات و در راستای تولیدات می باشد، و نه به قصد " فروش " آن ها ، آیا واردات چنین اقلامی نیز به اخذ کارت بازرگانی وابسته خواهد بود ؟
این سوال از آن جهت مطرح گردیده است که جزء " ب " تبصره 1 بند 1 ماده 10 آیین نامه صادرات و واردات مقرر نموده : " ماشین آلات ، تجهیزات ، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی راساَ وارد می نمایند " تجارتی محسوب نمی گردند.
به منظور پاسخ به سوال فوق لازم به ذکر است که وزارت بازرگانی در راستای اجرای این تبصره، صدور یک نوع مجوز را در نظر گرفته است. این نوع مجوزها در اصطلاح عامیانه آن به " کارت موقت " معروف گردیده اند و برای اشخاصی صادر می شوند که فاقد کارت بازرگانی قطعی می باشند. کارت بازرگانی موقت با تشخیص وزارت بازرگانی برای اشخاص فقط یک بار صادر می گردد و قابل تمدید نمی باشد. به طور معمول، مدت اعتبار این نوع کارت شش ماه می باشد و علاوه بر واحدهای تولیدی به منظور واردات ماشین آلات خط تولید ، در موردهای خاص دیگری که خارج از بحث ماست نیز صادر می گردد.
مزیت اخذ کارت بازرگانی موقت در سهولت اخذ آن می باشد. مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی موقت محدود به درخواست ، مدارک شناسایی مدیرعامل ، پرداخت هزینه صدور کارت و مدارک پروانه تاسیس یا بهره برداری از وزارت صنایع و معادن می باشد تا تولیدی بودن فعالیت متقاضی احراز گردد. بنابراین سرمایه گذار خارجی می تواند به آسانی با اخذ کارت بازرگانی موقت به ورود ماشین آلات خود اقدام نماید.
اما همان گونه که بیان گردید، صدور این کارت فقط برای یک بار است و قابل تمدید نمی باشد. بنابراین از آن جا که به طور اصولی شرکت خارجی سرمایه گذار که اقلام به ورود ماشین آلات خود می نماید، به طور معمول در پی آن ملزم به وارد نمودن اقلام دیگری از جمله قطعات و لوازم یدکی و غیره می گردد، همچنین در بیشتر موارد ملزم به صادرات بخشی از تولیدات خود می شود که در نهایت مجبور به اخذ کارت بازرگانی معمولی خواهد شد، به نظر می رسد این نوع کارت کلیه نیازهای وی را مرتفع نخواهد نمود. با این وجود شرکت های خارجی سرمایه گذار در صورتی که قادر به رفع نیاز خود از طریق کارت بازرگانی موقت باشند، می توانند از مزایای آن برخوردار گردند. پس از اخذ کارت بازرگانی اعم از نوع قطعی یا موقت ، شرکت خارجی می تواند به ثبت سفارش اقدام نماید.
ازهمراهیتان سپاسگزاریم .
هم چنین بخوانید :
- صدور کارت بازرگانی ( اشخاص حقیقی و حقوقی )
- شرایط ثبت شرکت های بازرگانی

کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
"آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است"