قانون سرمایه گذاری جهت صدور مجوز ثبت شرکت خارجی ، معیارها و ضوابطی را مد نظر قرار می دهد و از آن چه که شامل کلیه پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری می گردد، به عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " یاد می نماید. حال آن که شرایط دیگری به صورت پراکنده در آیین نامه سرمایه گذاری وجود دارد که با عنوان شرایط خاص طبقه بندی خواهد شد. لذا در این مقاله ، به بیان این شرایط می پردازیم. شایان ذکر است، علاقه مندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی در این رابطه می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :

- در چه صورتی ثبت شرکت خارجی ممنوع است ؟
- طریقه ی ثبت شعبه شرکت خارجی
الف- شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
علاوه بر شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، قانونگذار به موجب ماده 5 آیین نامه سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را که با سرمایه با منشا خارجی متقاضی سرمایه گذاری در کشور ایران می باشند، مکلف نموده است تا به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های قانون ، مستندهایی را که موئد فعالیت های اقتصادی و تجاری آنان در خارج از کشور باشد نیز ارائه دهند.
به نظر می رسد این امر به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده در راستای برخورداری از این قانون تمهید شده است . زیرا در غیر این صورت سرمایه گذار ایرانی می تواند با خارج نمودن سرمایه داخلی خود و وارد نمودن مجدد آن خود را تحت شمول تضمین های قانون سرمایه گذاری قرار دهد.
سوالی که در این خصوص ذهن را به خود مشغول می نماید ، منظور قانونگذار از عبارت " فعالیت های اقتصادی و تجاری " می باشد. آن چه که از ماده مذکور برمی آید ، آن است که قانونگذار تمایلی به پذیرش ارز ناشی از صادرات محصولات داخلی به عنوان سرمایه خارجی ندارد. به همین دلیل است که اشخاص ایرانی باید فعالیت اقتصادی و تجاری خود را در خارج از کشور اثبات نمایند. مضاف بر این که با وجود نگارش ماده مزبور ، چنین به نظر می رسد که منظور قانونگذار از " فعالیت های اقتصادی و تجاری " ، هرگونه فعالیت پول سازی است که منجر به کسب درآمد ارزی در خارج از کشور گردیده است ، که اگر چنین باشد سرمایه ای که در نتیجه فعالیت های علمی و یا به وراثت از والدین مقیم خارج از کشور اکتساب شده نیز تحت پوشش قانون سرمایه گذاری قرار می گیرد. در هر حال ارائه این گونه مدارک ، از جمله شرایط پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می باشند و برای سایر سرمایه گذاران الزامی نخواهد بود.
ب- شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی بدون مجوز قبلی
برخی از سرمایه گذاران خارجی بدون اخذ مجوز سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در کشور ایران اقدام می نمایند. زیرا اخذ مجوز سرمایه گذاری یک تکلیف نیست ، بلکه یک حق قانونی است. به عبارت دیگر ، به موجب قانون سرمایه گذاری این حق برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد گردیده است تا با اخذ مجوز سرمایه گذاری از تضمین های مقرر در قانون سرمایه گذاری برخوردار گردند.
قانونگذار به موجب ماده 6 آیین نامه سرمایه گذاری راه را برای سرمایه گذارانی که پس از سال ها سرمایه گذاری در ایران ، به اخذ مجوز سرمایه گذاری و استفاده از این حق قانونی تمایل یافته اند ، هموار نموده است . به موجب این ماده سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلاَ در ایران سرمایه گذاری نموده است ، می تواند با طی مراحل پذیرش ، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. بنابراین وقتی سرمایه گذار خارجی که در مرحله ورود به ایران به اخذ مجوز سرمایه گذاری اقدام می نماید ، تنها نسبت به " اصل سرمایه " و آن چه که در روز اول وارد نموده است ، تحت شمول قانون قرار می گیرد ، باید پذیرفت که آن شخص سرمایه گذاری که بعداَ به اخذ چنین مجوزی اقدام می نماید نیز از این قاعده مستثنی نیست و تنها نسبت به سرمایه اولیه خود زیر پوشش قرار خواهد گرفت.
پس از صدور مجوز سرمایه گذاری ، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون ، از جمله امکان انتقال سود و هر آن چه که برای سایر سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است برخوردار می گردد. این گونه سرمایه گذاری ها به طور کلی سرمایه گذاری موجود تلقی می شوند و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی پیروی می نمایند و از این بابت هیچ گونه تفاوتی وجود نخواهد داشت.
ج- شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود
سرمایه گذاری خارجی ممکن است یا از طریق به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید صورت گیرد ، یا آن که این سرمایه در یک بنگاه اقتصادی موجود سرمایه گذاری گردد. قانونگذار شرط خاصی را برای پذیرش نوع دوم سرمایه گذاری به موجب ماده 7 آیین نامه سرمایه گذاری در نظر گرفته است. به عبارت دیگر، این گونه سرمایه گذاری ( در بنگاه اقتصادی موجود ) در صورتی پذیرفته خواهد شد که سرمایه گذاری مزبور " ارزش افزوده ایجاد کند ". از نظر قانونگذار " ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت ، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود ".
به طور اصولی سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود " یا از طریق خرید سهام یا افزایش سرمایه یا تلفیقی از آن ها " صورت می گیرد. با این توضیح که در مواردی سرمایه گذار خارجی با خرید به طور مثال 50 سهم از شرکت ، در شرکت موجود وارد می شود و گاهی تصمیم بر افزایش سرمایه گرفته می شود و اگر به فرض سرمایه شرکت موجود 100 میلیون دلار باشد، به عنوان مثال 100 میلیون دلار هم طرف خارجی می آورد و سرمایه شرکت به 200 میلیون دلار افزایش می یابد و وگاهی تلفیقی از این دو روش صورت می گیرد.
در هر حال طبق نظر قانونگذار، سرمایه گذار خارجی که در یک شرکت موجود سرمایه گذاری می نماید ، باید در آن شرکت " ارزش افزوده " ایجاد نماید. گاهی این ارزش افزوده از طریق افزایش سرمایه امکان پذیر است ، اما زمانی که سرمایه گذار خارجی با خرید بخشی از سهام وارد شرکت می شود ، این ارزش افزوده تحقق نیافته است ، مگر آن که ورود سرمایه گذار خارجی به هدف هایی چون ارتقای مدیریت یا بهبود سطح فن آوری یا ارتقای کیفیت محصول و غیره منجر گردد.