الف-داوری بین المللی، منطقه ای و داخلی در ایران

- داوری تجاری بین المللی
قانون داوری تجاری بین المللی در 26/6/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 9/7/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است و جمعاً 36 ماده می  باشد. بر اساس قانون نمونه داوری تجارت بین المللی مصوب 21 ژوئن 1985 کمیسون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال UNCITRAL و از قانون نمونه (model Law) اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) اقتباس شده است. در ایران ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی توسط دستگاه های اجرائی منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی است که می گوید:

"صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند"شناسایی اموال مزبور مستلزم بررسی اساسنامه های شرکت های دولتی و نیمه دولتی، تحت پوشش یا سایر نهادها می باشد که وضعیت حقوقی مشخصی ندارند ماده ی 1 بند ب قانون داوری تجاری بین المللی می گوید: داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه ی داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران نباشد.

از طرف دیگر اصل 139 ق.ا ارجاع به داوری را موکول به تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی نموده است که با شرایط تجارت بین الملل با توجه به اصل سرعت در تجارت و حاکمیت و آزادی اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر تعهدات داوری، مغایر است. همچنین اصل مذکور با قانون داوری تجاری بین المللی، اساسنامه قانونی مرکز داوری اتاق ایران مصوب 14/11/1380، کنوانسیون نیویورک 1985 (ماده 33) راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران (TRAC) همسو نمی باشد در ضمن مرکز منطقه ای مزبور بر اساس قطعنامه مصوب بیست و دومین نشست سازمان مشورتی حقوقی آسیایی-آفریقایی (AALCO) در ژانویه 1987 در بانکوک (تایلند) و موافقت نامه مورخ 3 مه 1997 فیمابین سازمان مزبور و ایران تاسیس گردیده است.

کشور ما عضو سازمان همکاری اقتصادی ECO  نیز می باشد. قانون داوری تجاری بین المللی می تواند اختلافات بازرگانی فیمابین اعضاء 10 کشور عضو منطقه را حل و فصل نماید. این سوال مطرح شده است که ماده ی 968 ق.م.آمره بوده و حاکم بر تعهدات قراردادی از جمله داوری می باشد یا خیر؟ ماده ی مزبور می گوید: "تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجی بوده و آن را صریحاً یا ضمناَ تابع قانون دیگری قرار داده باشند. "با توجه به اینکه ماده مذکور از قاعده قدیمی حقوق بین المللی خصوصی فرانسه اقتباس شده است و به موجب آن قرارداد تابع قانون محل انعقاد است مگر اینکه متعاقدین آن را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ملاحظه می شود که ماده ی 968 ق.م.آمره نمی باشد بلکه در نگارش آن با قید کلمات "متعاقدین اتباع بوده"مسامحه شده است.از طرف دیگر فرض آمره بودن آن مشکلاتی را در روابط تجاری بین المللی به خصوص قراردادهای داوری به وجود می آورد لذا اصلح است که قاعده ی مندرج در ماده 968 ق.م را برای طرفین ولو اینکه یکی از آنان یا هر دو خارجی باشند اختیاری بدانیم تا آنان بتوانند قانون حاکم را بر قراداد داوری فیمابین انتخاب نمایند.

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایرانACIC:

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب 15/12/1369 اصلاحی 15/9/1373 در بند "ح" ماده 5 خود می گوید: تلاش اتاق در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران بر طبق اساسنامه ای است توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.در اجرای ماده مذکور، قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران در تاریخ 14/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده است که مشتمل بر سه فصل و 12 ماده و پنج تبصره می باشد.

مرکز داوری وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است و در جهت حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و بین المللی از طریق داوری فعالیت می نماید.مقر داوری در شهر تهران می باشد. (مستفاد از مواد 1،2،3 قانون اساسنامه مرکز داوری ایران).

ارکان مرکز داوری

به موجب ماده 4 و 5 ق.ا.م.د مرکز دارای ارکان ذیل است:
-هیات مدیره شامل هفت نفر (رئیس-یکی از نواب رئیس اتاق ایران-رئیس یا نائب رئیس اتاق تهران-دبیر کل اتاق تهران-سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوش نام صنایع و معادن به انتخاب هیئت نمایندگان ایران تشکیل خواهد شد. مدت تصدی هیئت مدیره 3 سال بوده و ریاست آن با رئیس اتاق ایران می باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.طبق ماده 13 آیین نامه نحوه ی ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی که در 28 ماده و 12 تبصره در جلسه 26/2/1384 هیئت مدیره مرکز داوری تهیه و در 23/12/1384 به تصویب هیئت نمایندگان اتاق مزبور رسیده است که متن ماده 12 آن ذیلاَ تقریر می گردد.

وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل است:

1-تهیه و پیشنهاد آیین نامه های داخلی مرکز در مورد نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری(به استثنای تعرفه های داوری داخلی که تابع تعرفه مصوب رئیس قوه قضاییه است) و نیز آیین نامه های امور مالی و استخدامی برای تصویب به هیات نمایندگان اتاق ایران،مطابق ماده 6 قانون اساسنامه مرکز داوری مصوب 14/11/1380
2-بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز داوری
3-تهیه و پیشنهاد اصلاح قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و ارائه آن به مراجع قانونی از طریق هیات رئیسه اتاق ایران.
4-انتخاب و عزل دبیرکل
5-انتخاب دبیر کل در صورت فوت،استعفا،کناره گیری یا از کارافتادگی او
6-تایید فهرست داوران و کارشناسان معتمد مرکز به پیشنهاد دبیر کل و نیز تجدید نظر در آن
7-تعیین صاحبان امضای مجاز مرکز(علاوه بر دبیر کل)برای اسناد و قراردادهای تعهد آور
8-تعیین حقوق و مزایای دبیر کل و کارکنان دبیر خانه مرکز با توجه به آیین نامه های داخلی مرکز داوری،بر عهده ی هیات مدیره قرار گرفته است.
10-اتخاذ تصمیم درباره هر امری که برای حسن اداره امور مرکز داوری و انجام وظائف قانونی آن لازم باشد.

- دبیرکل:
طبق ماده 7 ق.ا.م.د از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی به مدت 3 سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.سایر وظایف دبیرکل در آیین نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق مصوب 23/12/1384 از ماده 14 تا 18 قید شده است.

- داوران:
از میان حقوقدانان،بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوش نام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند برابر فهرست موجود به پیشنهاد دبیر کل و تایید هیئت مدیره انتخاب می شود در ضمن اعضای هیئت مدیره و دبیرکل نمی توانند توسط مرکز به عنوان داور انتخاب شوند.(ماده 8 ق.ا.م.د)دیگر وظایف داوران از ماده 19 تا ماده 21 آئین نامه تشکیلات مرکز داوری پیش بینی شده است.

- دیوان داوری:
هیئتی مرکب از 15 نفر از اشخاص ذی صلاح و مجرب داخلی و خارجی در مرکز داوری تشکیل می شود که تحت عنوان "دیوان داوری مرکز داوری اتاق ایران" نامیده می شود و شامل حقوقدانان ذی صلاح از جمله اساتید دانشگاه، یک نفر از قضات دادگستری مطلع در امور داوری و تجاری با معرفی رئیس قوه قضاییه و یک نفر از وکلای دادگستری مطلع در امور داوری و تجاری با معرفی رئیس کانون وکلالی مرکز می باشد.اعضای مزبور به پیشنهاد دبیر کل و تایید هیئت مدیره مرکز داوری برای مدت 3 سال تعیین می گردند و در جلسه نخست آنان،از بین خود یک نفر رئیس،دو نفر نایب رئیس برای مدت 3 سال انتخاب می کنند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.

هر یک از اعضای دیوان داوری که توسط اصحاب دعوی به عنوان داور یا وکیل یا مشاور یا کارشناس انتخاب شده باشند در جلسات دیوان به هنگام رسیدگی به پرونده ذی ربط حق حضور و اظهارنظر ندارند.(مستفاد از مواد 22 الی 24 آیین نامه تشکیلات مرکز داوری)سایر وظایف دیوان از ماده 25 تا 27 آیین نامه مذکور آمده است.

قابل ذکر است که هزینه های "مرکز"از محل مبالغ دریافتی از طرفین اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران تامین می شود.(ماده 9 ق.ا.م.د)برابر ماده 10 قانون مزبور مقررات عمومی و آیین رسیدگی داوری در مرکز عبارتند از:

-در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376

-در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 باب هفتم،طبق ماده 454 تا 501 برابر بند 3 ماده ی 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 حل اختلاف و داوری در امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها از طریق داوری بر طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در بخش داوری در "مرکز" رسیدگی می شود.

بیشتر بخوانید:

- چگونگی ثبت شرکت در تایلند

- ثبت شرکت چند منظوره

موسسه ثبتی و حقوقی ثبت شرکت فکر برتر افتخار دارد با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، آمادگی خود را جهت ارائه ی کلیه ی خدمات در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت، ثبت اختراع و ثبت طرح صنعتی اعلام نماید 42143-021