ایتالیا،معروف به کشور چکمه ای شکل است که جایگاه چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا و هشتم جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی را دارا است.حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی،در نشست مشترک هیات های عالی رتبه ایران و ایتالیا،خاطر نشان کرد:امروزه زمینه های لازم برای تحرک بیشتر در روابط تهران-رم فراهم شده که می بایست با بهره گیری از ظرفیت های موجود،در راستای تعمیق و تحکیم روابط و همکاری های دو کشور تلاش کنیم.

رییس جمهوری،انتخاب ایتالیا به عنوان نخستین مقصد سفر اروپایی خود پس از برجام را نشان دهنده اهمیت ایتالیا برای ایران در روابط با کشورهای خارجی و اتحادیه اروپا دانست و با تاکید بر تلاش در راستای اجرایی و عملیاتی شدن اسناد و توافقنامه های موجود میان دو کشور،گفت:امروز بستر لازم برای توسعه مناسبات تجاری،اقتصادی،فرهنگی و علمی میان دو کشور فراهم شده و روابط دوستانه و صمیمانه ایران و ایتالیا پشتوانه ای برای توسعه مناسبات همه جانبه میان دو کشور است.
همه ساله از سراسر جهان تعداد زیادی از متقاضیان سرمایه گذاری و کارآفرینی،پرونده های سرمایه گذاری خود را به سفارت های این کشور ارسال می نمایند.چنانچه شما نیز علاقه مند به سرمایه گذاری در این کشور هستید ،قبل از هر چیز می بایست به  قوانین سرمایه گذاری در این کشور آشنایی کامل داشته باشید بدین منظور،توجه علاقه مندان به سرمایه گذاری در ایتالیا را به مطالعه ی نوشتار ذیل جلب می نماییم.

• وضعیت حقوقی سرمایه گذاری تاجر خارجی در  ایتالیا

کشور ایتالیا به عنوان یکی از اعضاء اتحادیه ی اروپا _بر اساس ماده 16 قانون 1942 ایتالیا _از اصل رفتار متقابل برای خارجیان اعم از شخص حقیقی و حقوقی پیروی کرده است.هدف از این قانون حمایت از مهاجران ایتالیایی بود که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به طور وسیعی به کشورهای دیگر نقل مکان کرده بودند و اعتقاد بر این بود که با توجه به رفتار متقابل از حقوق مهاجران می توان به نحو بهتری دفاع نمود.
الف-رعایت اصل رفتار متقابل و نحوه اجرای آن
در قانون مدنی ایتالیا در مورد وضعیت حقوقی بیگانگان اعم از شخص حقیقی و حقوقی امروزه اصل بر نفی و انکار حقوق مدنی آنان بوده ولی در موارد استثنایی در صورت وجود رفتار متقابل این اصل ملایم تر گشته است.از طرفی دیگر،در مورد مسائل مهم اقتصادی و مالکیت گاهی محدودیت ها و موانعی علیرغم رفتار متقابل وجود دارد.
فرد خارجی که قصد اشتغال به کار در ایتالیا را دارد اول باید ویزای ورود به ایتالیا را دریافت نماید.متعاقباَ وزارت کشور و امور خارجه شرط رفتار متقابل مندرج در ماده 16 را بررسی می نماید و سپس به فرد خارجی در ایتالیا اجازه کار داده می شود.اثبات وجود رفتار متقابل به عهده فرد بیگانه است و کنترل این امر در صلاحیت وزارت امور خارجه می باشد که از طریق نمایندگان سیاسی خود در خارج از کشور اقدامات لازم به عمل می آورد.پس از طی تحقیقات لازم،وزارت کشور اجازه اقامت دائم را بنابر تقاضای فرد خارجی اعطا می کند.البته به موجب بخش نامه وزارتی،برای شهروندان ژاپنی و آمریکایی تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده و در مورد مشاغل مهم از قبیل مهندسین،حسابرسان و ماموران بیمه و نیز برای حرفه های پزشکی و دامپزشکی و داروسازی رعایت شرط متقابل الزامی است.شایان ذکر است در مشاغلی که با منافع عمومی ایتالیا ارتباط دارد مانند سردفتری،بازرسی،وکالت،صرافی و حسابرسی رسمی به بیگانه اجازه اشتغال داده نمی شود.بر اساس پیمان 24ژوئن 1975 که از سال 1981 اجرا گردیده کارگران ایتالیایی و کارگرانی که جزو کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا نمی باشند از حقوق برابر برخوردار هستند و اعطای این حقوق برای رعایت موازین انسانی و همکاری بین المللی است و این کارگران دارای حق استفاده از خدمات اجتماعی،مدارس و داشتن مسکن و حفظ هویت فرهنگی خویش نیز می باشند و به طور کلی کارگران خارجی می توانند با کسب اجازه کار از مقامات محلی و داشتن ویزا به کار اشتغال ورزند.در صورت اخراج دسته جمعی و فردی یا استعفای کارگران خارجی تدابیر ویژه ای جهت حمایت از آنان پیش بینی شده و ملزم به خروج از ایتالیا نمی باشند ولی به کارگیری و استخدام مخفی و پنهان کارگر خارجی برای کارفرمایان متخلف مجازات هایی را در پی خواهد داشت.قوانینی راجع به وضع کارگر خارجی برای کارفرمایان متخلف مجازات هایی را در پی خواهد داشت.قوانینی راجع به وضع کارگر غیر قانونی تنظیم گردیده و قانون 28 فوریه 1990 به نام قانون مارتلی(نام وزیر کشور وقت ایتالیا) قواعد اضطراری راجع به پناهندگی سیاسی و ورود و اقامت غیر قانونی اشخاصی را که از شهروندان جامعه اقتصادی اروپا نیستند پیش بینی کرده است.ملاحظه می شود که این قانون بر اساس تبعیض نژادی تهیه گردیده و مجازات های سنگینی برای افرادی که مهاجرت های غیر قانونی را تدارک می بینند پیش بینی نموده است ولی باز هم امکان بررسی و پذیرش کارگری که به طور غیرقانونی وارد ایتالیا شده است وجود دارد.
ب-نحوه فعالیت فرد خارجی در امور تجاری
فعالیت بازرگانی در آب های ساحلی و فلات قاره ایتالیا محدود به اتباع ایتالیا و خارجیانی است که تابعیت ایتالیا را کسب نموده اند.در مورد شرکت های مالی و بانک ها محدودیت هایی برای تجار خارجی در نظر گرفته شده است.در مورد شرکت ها،حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره و رئیس و مشاور باید ایتالیایی باشند.بانک های خارجی چنانچه بخواهند در ایتالیا شعبه ای افتتاح نمایند باید موافقت وزارت خزانه و امور خارجه را کسب نمایند و مجوز،پس از مشورت کمیته مشترک صادر می گردد و شرکت های بیمه خارجی نیز مجوز خود را از وزارت صنایع دریافت می نمایند.ماهی گیری در دریای ساحلی مخصوص شهروندان و قایق های ایتالیایی می باشد مگر آنکه در معاهدات بین المللی در این خصوص استثنایی وجود داشته باشد.
در اصل 16 قانون اساسی ایتالیا،از نظر اقامه دعوا و آیین دادرسی مدنی برای بیگانگان و اتباع ایتالیایی حقوق یکسانی پیش بینی شده است و بند اول ماده 24 همان قانون نیز حقوق بیگانگان را برای دسترسی به مقامات قضایی پیش بینی و تعیین می نماید،ولی قبل از اعمال حقوق مذکور رفتار متقابل کشور متبوع خارجی مورد کنترل و بررسی مقدماتی قرار می گیرد.
اما به هر حال تساوی در حقوق یاد شده استثناء هم دارد.به طور نمونه،ماده 98 آیین دادرسی مدنی ایتالیا فرد خارجی را مکلف می کند که مبلغی به عنوان وثیقه جهت هزینه دادرسی به مراجع صالحه بسپارند.ضمناَ معاضدت قضایی برای ایتالیایی و بیگانگان به طور یکسان پذیرفته شده و برای افرادی که به زبان ایتالیایی آشنایی ندارند استفاده از مترجم در جریان دادرسی های مدنی و کیفری پیش بینی شده است.
نتیجه آنکه،می توان گفت که در ایتالیا همانند اغلب نظام های حقوقی معاصر تمایل به شناسایی شخصیت حقوقی شرکت های بیگانه وجود دارد و به این منظور،پیمان های بی شماری با کشورهای مختلف تنظیم گردیده است.شناسایی شخص حقوقی از طریق محل تاسیس آن یا مرکز شرکت صورت می گیرد اما در برخورد با شرکت های مزبور اصل رفتار ملی یا اصل ارجحیت در برخورداری از حقوق ملی مورد توجه قرار می گیرد.
قانون 31 مه 1995 در ماده 25 خود محل تاسیس شرکت را مورد قبول قرار داده است و انجمن ها و هرنوع موسسات خصوصی و عمومی را نیز شامل می گردد اما در بعضی موارد برای شرکتی که در خارج از ایتالیا تاسیس یافته می توان قانون ایتالیا را اعمال نمود،به شرط آنکه مقر چنین شرکتی در ایتالیا واقع شده یا فعالیت اصلی در ایتالیا انجام پذیرد.

• ثبت شرکت در ایتالیا

ایجاد و ثبت شرکت در ایتالیا تحت قوانین مقررات اتاق بازرگانی امکان پذیر می باشد.ثبت شرکت در ایتالیا از طرق الکترونیکی و مراجعه حضوری به ادارات ثبت ایتالیا و ارائه مدارک لازم انجام پذیر می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در ایتالیا به شرح ذیل می باشند:
-درخواست فرم ثبت و تکمیل درخواست الکترونیکی(درخواست الکترونیکی از طریق سامانه اتاق بازرگانی امکان پذیر است)
-شرکت نامه
-اساسنامه
-بیمه های ضروری
-فهرستی از نام ها و آدرس های اعضا و سهامداران،میزان مالیات بر رارزش افزوده،میزان معین مالیات

• انواع شرکت ها در ایتالیا

بر اساس قوانین ایتالیا شرکت های ذیل قابلیت ثبت را دارند.لذا به عنوان اولین اقدام جهت تاسیس شرکت ،می بایست در رابطه با انتخاب نوع شرکت خود تصمیم بگیرید.
1-شرکت مسوولیت محدود
در این نوع شرکت هر یک از سهامداران تنها به میزان سهمشان مسئولیت دارند.سرمایه اولیه برای تاسیس این نوع شرکت ده هزار یورو است.
2-مشارکت محدود بواسطه سهام
در این نوع شرکت دو یا بیشتر از دو نفر باید با یکدیگر متحد شوند.این نوع شراکت شباهت بسیاری به مشارکت محدود دارد که حداقل یک طرف باید مسئولین محدود و طرف دیگر باید عضو کلی باشد.
3-مشارکت محدود
شرط اصلی برای ایجاد این نوع مشارکت مانند مشارکت کلی است.حداقل یک طرف باید محدود شود با مسوولیت محدود و یک طرف کلی است با مسوولیت کامل برای تعهدات شرکت
4-طرفیت و مشارکت کلی
این نوع شرکت ایجاب می کند که حداقل دو یا شخص یا دو شخص حقوقی با یکدیگر جوینت شده و یک قراردادی برای فعالیت تحت نام یک شرکت امضا کنند.هیچ سرمایه اندکی هم مورد نیاز نیست.در این صورت که یک مشارکت کلی وجود دارد ،همه اعضا با مسوولیت کامل می باشند.
5-تعاونی
این نوع از شرکت اساساَ برای تجارت های بزرگ طراحی شده است و حداقل دو سهامدار لازم است که باید 120 هزار یورو سرمایه اولیه فراهم کنند.سرمایه نیز به سهام تقسیم می شود که می تواند در بازار سهام اظهار شود.
از همراهیتان متشکریم.
پایگاه  اینترنتی
http://companyregister.ir
در خدمت هم میهنان داخل و خارج از کشور