• انواع رقابت مکارانه

رقابت که مبنای تجارت است ممکن است به دو صورت انجام شود: یکی رقابت مشروع و دیگری رقابت غیر مشروع
نوع اول رقابت بسیار مفید بوده و اصولاَ از لوازم ضروری تجارت آزاد است و اغلب کشورها نیز به موجب قوانینی رقابت مشروع را تشویق کرده و موانعی را که ممکن است سد راه این سیستم گردد از بین برده اند.مثلاَ قوانین ضد تراست آمریکا که برای جلوگیری از انحصار وضع شده است در حقیقت برای حمایت از رقابت آزاد و مشروع است، چه در اثر رقابت تجار مجبورند کالاهای خود را بهتر تهیه کرده و ارزان تر از رقیب عرضه کنند و در هر حال نتیجه امر به نفع مصرف کننده تمام می شود.
اما چون رقابت غیر مشروع توام با وسایل متقلبانه بوده و در حقیقت برای تجاوز به حقوق دیگران می باشد، از این رو این نوع رقابت در حقوق تجارت به رقابت مکارانه معروف شده و از طرف قانونگذار ممنوع گشته است، چه رقابتی که توام با مکر و حیله باشد جنبه جرم پیدا کرده و اصولاَ باید مجازات گردد.

- چگونه اختراع ثبت کنیم؟ مراحل ثبت اختراع چیست ؟

- هزینه های مربوط به ثبت اختراع

در قانون تجارت ایران راجع به این موضوع اشاره ای نشده است، ولی در قانون مجازات عمومی دو ماده 244 و 249 راجع به رقابت مکارانه وجود دارد و این دو ماده ناظر به دو جنبه رقابت مکارانه است.
ماده 244 مربوط به کسانی است که سعی می کنند با انتشار امور خلاف واقعی جنس تاجری را بد جلوه دهند تا مشتریان متوجه کالای او گردند و ماده 249 مربوط به اشخاصی است که از شهرت سایر فروشندگان استفاده کرده و کالای خود را به فروش می رسانند.
این مواد همه راجع به رقابت غیر مشروع و سوء استفاده از علایم و اختراعات است و راجع به سوء استفاده از اسم تجاری در قوانین ایران موادی پیش بینی نشده است.ولی ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مورخ 1339 تصریح می کند : " هر کس بدون مجوز قانونی عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید، که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد." و ماده 8 قانون مزبور اضافه می کند : " کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حییثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است.شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد ، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند".
رقابت مکارانه دو جنبه حقوقی و جزایی دارد: از نظر حقوقی کسی که باعث اضرار شخص ثالث گردیده است،باید در صدد جبران خسارت او بر آید و از نظر جزایی نیز چون تاجری که متوسل به حیله می شود ، اصولاَ سوء نیت داشته است،لذا مجرم تلقی شده و مستحق مجازات است.مخصوصاَ در مورد محصولات دارویی چون موضوع سلامت و زندگی اشخاص در بین است ، باید سختگیری بیشتری به عمل آید.
مجازات کسی که دست به رقابت مکارانه زده در ماده 244 قانون مجازات عمومی معین شده در قسمت الف این ماده چند چیز قابل توجه است : اولاَ می گوید : "...رقابت مکارانه عبارت است از اینکه تاجری برای انصراف..." پس مطالعه این ماده اگر شخصی روی اغراض شخصی مانع از به فروش رفتن جنس تاجری بشود ، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ثانیاَ در مواقعی که قانون جریمه نقدی معین می کند، بعداَ در اثر تقلیل ارزش پول آن جریمه قابل توجه نمی باشد، لذا مبلغ 100 تا 500 تومان در امور تجاری امروز اساساَ قابل توجه نیست.
ماده 249 قانون مجازات عمومی مربوط به مجازات کسانیست که به حقوق انحصاری افراد تجاوز می کنند.
در بند الف این ماده که مربوط به علایم است ، نه تنها ساختن محصول دیگری و تقلب علامت او را جرم دانسته بلکه کسانی را که با علم آن را به فروش می رسانند و یا از مملکت صادر می کنند نیز به عنوان شریک جرم مستحق مجازات دانسته است.
ذکر جمله با علم عبارت کشداری است و ممکن است تاجری بگوید که من مثلاَ از بایر اطلاع نداشتم و قرص خود را بایر معرفی کردم ولی چون ثبت علایم در روزنامه ها آگهی می شود این استدلال قابل قبول نخواهد بود و از طرف دیگر نوع تقلید نیز نیت خاطی را روشن می سازد.مثلاَ تاجری که مو به مو از علامت و جعبه و کاغذ و رنگ کالای تاجر دیگری  استفاده کرده باشد، محققاَ سوء نیت او محرز است.
مهمترین قسمت مذکور در بند الف ، قسمت (4) آن است که تشخیص را به عهده افراد عادی گذاشته است ، چون محقق است خبره کسی است که بتوان اختلاف را پیدا نماید پس چون این قانون برای جلوگیری از فریب دادن مشتری است، لذا هر گاه علامت طوری باشد که مشتری گول بخورد شامل مقررات فوق خواهد بود.
در بند ب ماده 249 قانون برای کسانی که علامت اجباری را انتخاب نکرده مجازات معین کرده است.بند ج ماده 249 برای کسانی که نسبت به حق صاحب ورقه اختراع خواه با ساختن محصولات خواه استعمال وسایلی که موضوع ورقه اختراع است یا آنکه اینگونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ایران وارد کند یا از ایران صادر کند یا در ایران به معرض فروش بگذارد مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه و یا مجازات نقدی از هزار الی ده هزار ریال و یا هر دو مجازات پیش بینی کرده است.
البته اگر یکی از کارگران یا مستخدمین صاحب اختراع مرتکب این تجاوز شود ، چون بر خلاف امانت و صداقت رفتار کرده و از اسراری که در نزدش بوده، برای امر غیر مشروع استفاده کرده مجازات او شدیدتر خواهد بود.

• انواع رقابت نامشروع

رقابت نامشروع انواع و اقسام مختلف دارد و بسته به ابتکار اشخاص هر روز ممکن است نوع جدیدی از رقابت مکارانه پیدا شود،ولی بطور کلی می توان انواع رقابت مکارانه را به شرح ذیل خلاصه نمود:
1-اعمالی که باعث سوء تفاهم و گمراهی شود:
که عبارتند از تقلید اسم تجاری، تقلید تابلو ، تقلید مشخصات موسسات تجاری ، استعمال غیر واقع مبدا جنس، تقلید و تقلب علایم تجاری و اختراعات
هر تاجری حق انحصاری بنام خود دارد، ولی در مقابل هر کس نیز می تواند تحت نام خانوادگی خود تجارت کند و در مواردی که استفاده از نام خانوادگی برای تجارت باعث سوء تفاهم گردد، شخصی که جدیداَ وارد تجارت می شود ، با اضافه کردن کلمه ای یا نشانی مانند اضافه نمودن اسم کوچک خود آن را از اسم تجاری سابق متمایز سازد.در صورتی که استفاده از نام خانوادگی شخصی جدید توام با سوء نیت باشد، موضوع ممکن است از لحاظ جزایی نیز مورد تعقیب قرار گیرد.در صورتی که نام تجاری ابتکاری و تفننی باشد ، دیگران حق استفاده از آن را ندارند.چون ثبت نام تجاری در ایران هنوز معمول نیست، حمایت اسم تجاری در مورد نام اشخاص حقیقی فعلاَ مشکل است ، ولی در مورد اشخاص حقوقی چون تشکیل آن ها منوط به ثبت است ، اداره ثبت از ثبت شرکت هایی که دارای اسامی مشابه می باشند ، خودداری می نماید.
تابلو و مشخصات موسسات تجاری نیز اسم تجاری مختص تاجر است و دیگران حق استفاده از همان تابلو و مشخصات تجاری را ندارند.مثلاَ اگر موسسه حمل و نقلی رنگ مخصوصی برای وسایل نقلیه خود انتخاب کند ، موسسات حمل و نقل دیگر نباید وسایل نقلیه خود را به همان رنگ بکار اندازد.
استعمال غیر واقع مبدا جنس نیز جایز نیست.مثلاَ قنادی های تهران اگر روی جعبه گزهای خود بنویسند : گز اصفهان ، مشتری را راجع به مبدا جنس به اشتباه می اندازند.اعمال بالا را می توان مشمول قسمت ب ماده 244 قانون مجازات عمومی دانست ، زیرا مرتکب یا مشتری را از حقیقت یا کیفیت مبیع فریب می دهد یا اینکه جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد می کند و علاوه بر آن شخص زیان دیده می تواند طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی تقاضای خسارت مادی و معنوی نماید.درباره تقلید و تقلب علایم تجاری و اختراعات علاوه بر آنکه استعمال علامت و اختراع دیگری مشمول ماده 244 قانون مجازات عمومی می شود ماده 249 قانون مجازات عمومی موارد ذیل را نیز پیش بینی نموده است:
ماده 249- الف- هر کس نسبت به علامت تجاری ثبت شده در ایران عالماَ مرتکب یکی از اعمال ذیل شود به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال و به جزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
1-هر کس علامت تجاری غیر را جعل یا با علم به مجعول بودن آن استعمال کند.
2-هر کس علامت تجاری غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اینکه در روی اوراق و اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آن ها باشد یا در محصولات.
3-هر کس محصولی به معرض فروش گذاشته و یا به فروش برساند که در روی آن محصول علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق به غیر که صاحب علامت اجازه استعمال آن را نداده.
4-هر کس علامت تجاری غیر را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با تغییر دادن قسمتی از خصوصیات آن را تقلید کند به نحوی که مشتری عادی یعنی کسی که اطلاعات مخصوصه ندارد فریب بخورد و یا با علم به تقلیدی بودن آن علامت را استعمال کند.
5-هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند.
در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده فعلی یا سابق صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات تجاری بوده است به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.شروع به جرم های فوق مستلزم دو ماه تا یک سال حبس تادیبی یا بیست تومان جزای نقدی خواهد بود.
ب-اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یازده روز تا شش ماه و به جزای نقدی از ده الی سیصد تومان و یا به یکی  از این دو مجازات محکوم خواهند شد:
1-کسانی که علامت تجاری اجباری در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
2-کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای محصول اجباری است.
ج-هر تجاوزی نسبت به حق صاحب ورقه اختراعی که به موجب قانون علایم و اختراعات داده شده به عمل آید، خواه با ساختن محصولات و خواه با استعمال وسایلی که موضوع ورقه اختراع اوست،جعل محسوب و موجب سه الی شش ماه حبس تادیبی و یا صد الی هزار تومان جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود.
اشخاصی نیز که این گونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ایران آورند و یا از ایران صادر کنند یا در ایران به معرض فروش گذاشته و یا به فروش رسانند، محکوم به مجازات فوق خواهند شد.
د- در موارد ذیل مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد:
اولاَ- در صورتی که جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا موسسه مخترع مستخدم یا کارگر بوده.
ثانیاَ- در صورتی که جاعل با مستخدم یا کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و به دستیاری او از طرق فنی از موضوع اختراع اطلاع یافته باشد ، در این صورت کارگر یا مستخدم مزبور هم مطابق متهم اصلی مجازات خواهند شد.
ه-هر کس نظر به مقام فنی یا مقام امانت داری خود از اسرار راجع به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آن را افشاء یا به طریق دیگری سوء استفاده نماید، به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 249 مکرر-جز در مورد فقرات ج-د-ه ماده 249 که تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است در موارد کلیه جرم های مذکور در این قانون، تعقیب جزایی ممکن است راساَ از طرف پارکه یا در اثر شکایت مدعی خصوصی به عمل آید.
مدعی خصوصی در موردی که به حقوق او تجاوزی شده باشد علاوه بر خسارات عادی که به او وارد شده است می تواند تقاضای خسارت معنوی نیز بکند زیرا ماده 1 قانون مسئولیت مدنی زیان معنوی را پیش بینی نموده و ماده 49 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد : " در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجاری مطالبه می شود، خسارات عادی که به او وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است".
2-اعمالی که به وسایل متقلبانه باعث انحراف مشتری از دیگران و جلب به طرف خود شود:
رقابت بطور کلی مسابقه ای است برای جلب مشتری در صورتی که این مسابقه بدون حیله و تزویر و تقلب انجام گیرد، ایرادی بر آن نیست ، ولی اگر مشتری به وسیله اظهارات کذب یا عملیات نامشروع جلب گردد،جایز نیست.عملیاتی که باعث انحراف مشتری می شوند،عبارتند از اعلام مشخصات غیر واقع برای جنسی یا برای کارخانه تا مردم تصور کنند آن جنس از سایر اجناس بهتر است ، تخفیف تاجر دیگر به وسیله دادن نسبت های خلاف واقعی که باعث لکه دار شدن شهرت او گردد،تخفیف اجناس تجار دیگر و معیوب جلوه دادن آن ها، استفاده از تبلیغات سایرین برای نشان دادن برتری اجناس خود، اعمال وسایلی برای بایکوتاژ و اجبار مردم به عدم مراجعه به تاجر دیگری.
فروش اجناس به قیمت های نازل که در اصطلاح Dumping نامیده می شود.اصولاَ اشکالی ندارد و اثبات سوء نیت برای اضرار دیگران مشکل است.
ماده 244 قانون مجازات عمومی که رقابت مکارانه را تعریف و ممنوع نموده به شرح ذیل می باشد:
" الف-رقابت مکارانه ممنوع و مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه و به مجازات نقدی از صد تا 500تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.رقابت مکارانه عبارتست از اینکه تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب چینی یا نسبت های کذب و یا به طور کلی به هر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تلویحاَ در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآید.
ب-هر کس جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کرده یا کم بفروشد و بطور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت بیع فریب دهد به حبس تادیبی از یک الی شش ماه و به تادیه غرامت از ده الی صد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت به فلزهای قیمتی یا عیار آن ها یا احجار کریمه باشد مرتکب به یک الی سه سال حبس تادیبی و پانصد هزار تومان غرامت و یا به یکی از دو مجازات محکوم می گردد.
مجازات اخیر درباره کسانی نیز مقرر است که اشیاء نوساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد کرده و مشتری را فریب دهد".
قانون مسئولیت مدنی در ماده 1 کسانی را که به مال و حیثیت و شهرت تجاری دیگران لطمه وارد آورند مسئول خسارات مادی و معنوی آنان می داند و در ماده 8 اضافه می کند " کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد ، مسئول جبران آنست.شخصی که در اثر انتشارات مزبور ، یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشند، می توان موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند".
3-اعمالی که بر خلاف اخلاق و حسن رفتار تجاری می باشند.
اشخاص در بعضی مواقع ممکن است اعمالی مرتکب شوند که بر خلاف اخلاق حسنه باشد.در تجارت هر عملی که بر خلاف اخلاق حسنه و حسن رفتار تجاری است ، مذموم است و چنانچه در نتیجه آن عمل خسارتی به دیگری وارد شود اگر هم مشمول تعریف رقابت مکارانه که در ماده 244 قانون مجازات عمومی توضیح داده شده است نشود ممکن است مشمول مواد دیگر قانون شود و به هر حال طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مرتکب باید خسارات زیان دیده را جبران کند.
اعمال مزبور را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:
اعمالی که باعث برهم زدن نظم دستگاه تاجری گردد، مثلاَ ترغیب کارمندان او به اعتصاب ، پاره کردن و از بین بردن اعلانات و تبلیغات او ، بکار بردن وسایل تقلبی برای از بین بردن اعتبار اجناس او ، مثلاَ پر کردن بطری ها و لفاف محصولات او از اجناس بد ، فراهم آوردن وسایل برای آنکه انجام قراردادهایی که تاجری با اشخاص دیگر منعقد نموده است غیر ممکن گردد و غیره.
در تمام این موارد نیز در صورتی که عمل مشمول مقررات جزایی نگردد،زیان دیده می تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را بکند.
بطوری که در بالا گفته شد مواردی که در بالا ذکر گردید بطور مثال و نمونه است والا ابتکار اشخاص ممکن است هر روز موارد دیگری را بوجود آورد.
در دعاوی که نسبت به رقابت مکارانه اقامه می شود شخص زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می تواند از دادگاه تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه می شود بنماید و در مورد تقلید و تقلب علایم تجاری و اختراعات نیز می تواند تقاضا کند محصولات تقلبی و تقلیدی توقیف شود و از فروش آن جلوگیری به عمل آید.
ماده 64 آیین نامه قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد که شاکی می تواند از مراجع قضایی تقاضای صدور قرار تامین دلیل و یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی را تقاضا نماید و یا تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنماید و مراجع قضایی موظفند با تقاضای نامبرده موافقت نمایند، منتهی اگر دلایل شاکی به نظر مراجع قضایی قوی نباشد برای حفظ حقوق طرف در صورتی که شکایت وارد تشخیص داده نشود مراجع مزبور می توانند قبل از صدور قرار توقیف محصولات یا دستور موقت راجع به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی از شاکی تضمین کافی بخواهد تا از آن محل کلیه خسارات وارده به طرف منافعی که ممکن است از آن محروم گردد جبران شود.
امید است که مطلب حاضر توانسته باشد راهگشای خوانندگان محترم بوده و در رفع مشکلات حقوقی آنان موثر واقع شود.
شما بزرگواران می توانید در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در رابطه با طرح دعوی علیه اشخاصی که از برندهای ثبت شده سوء استفاده می کنند و یا ابطال گواهینامه علائم تجاری که به صورت متقلبانه به ثبت رسیده اند،با ما تماس حاصل فرمایید.
مشاوران حقوقی ما با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارند،به شما کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید.
پل ارتباطی ما:

• شماره تماس:42143-021
• سامانه ی پیامکی: 100042143
• تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه
• سامانه ی تخصصی ثبت شرکت فکر برتر http://companyregister.ir
• پست الکترونیکی به نشانی info@ companyregister.ir

آدرس:تهران،خیابان ولیعصر،تقاطع نیایش،بلوار اسفندیار،پلاک 90