حیات شرکت به دوره های مالی تقسیم می شود که در پایان هر دوره مجمع عمومی عادی عملکرد شرکت را ارزیابی می کند.اگر پس از بررسی حساب های شرکت سودی وجود داشته باشد ، مجمع مزبور در مورد ذخیره آن ها یا تقسیم آن ها بین سهامداران تصمیم گیری می نماید.در این مقاله به بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت می پردازیم.
عملکرد و سود و زیان شرکت
بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت در پایان هر دوره مالی انجام می شود.مجمع عمومی عادی پس از بررسی حساب های شرکت ، در صورتی که سودی وجود داشته باشد ، در مورد چگونگی تقسیم آن تصمیم گیری خواهد کرد.

- ثبت شرکت با مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص ؟

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام

• تصویب حساب های شرکت

با توجه به لایحه قانونی 1347 ، مدیران شرکت موظفند مقررات و زمان بندی ویژه ای را که تحت ضرورت های مالی وضع شده است رعایت کنند.این مقررات در مورد طرز تنظیم حساب ها ، اقدامات مدیران پیش از تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام و تضمین مجمع عمومی درباره تصویب حساب های شرکت و گزارش مالی است.
الف) تنظیم حساب های شرکت
به موجب ماده 232 لایحه قانونی 1347 : " هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی ، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه ( بیلان ) و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند ..." تعهداتی که شرکت آن ها را تضمین کرده است ، از قبیل ضمانت بروات و ضمانت های دیگر و نیز و نیز وثایق تعهد شده آن باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.( ماده 235 لایحه قانونی 1347 )
" در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش های ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار رفته است رعایت شود.با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روش های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و هر ردو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آن ها و با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد"( ماده 233 لایحه قانونی 1347)
ترازنامه شرکت عبارت است از صورتحسابی که وضع مالی شرکت را در تاریخی معین نشان می دهد.صورت حساب مزبور ، که در پایان هر دوره مالی بسته می شود ، حاوی ارقامی است که میزان دارایی و بدهی و حقوق مالی صاحبان سهام شرکت را نشان می دهد.با مقایسه هر ترازنامه با ترازنامه های قبل از آن تحول عملکرد شرکت مشخص می شود.با ملاحظه ترازنامه ، سهامداران به ارزش سهام خود پس می برند و طلبکاران شرکت به قدرت و ثبات مالی شرکت.
در قسمت اول ماده 234 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است : " در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ، ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد". منظور از اندوخته ، در واقع مبالغی است که شرکت باید برای منظورهای خاصی کنار بگذارد، از جمله برای رو به رو شدن با زیان ها و هزینه های ناشی از حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد.البته ، در قسمت دوم این ماده از ذخیره صحبت شده است.به موجب این قسمت از ماده : " پایین آمدن ارزش دارایی ثابت ( که یکی از ارقام مندرج در ترازنامه است ) خواه در نتیجه استعمال ، خواه بر اثر تغییر فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور گردد.برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد".به هر حال ، ذخیره های در نظر گرفته شده ، عمدتاَ برای جایگزینی طلب های مشکوک الوصول ، هزینه های اقامه دعاوی آتی یا دعاوی در جریان شرکت ، کاهش ارزش سرقفلی و مانند آن منظور می شود.
ترازنامه شرکت به حساب سود و زیان پیوست می شود.حساب سود و زیان متضمن دو ستون است : بستانکار و بدهکار. در قسمت بستانکار همه درآمدهای شرکت قید می شود و در ستون بدهکار همه هزینه های آن در یک دوره مالی.اگر تفاوت جمع دو ستون ، در قسمت بدهکار بیشتر باشد بیانگر زیان شرکت و اگر در قسمت بستانکار بیشتر باشد نشان دهنده سود خالص شرکت است.حساب سود و زیان برای دوره ای تهیه می شود که آغاز آن از تاریخ تنظیم یک ترازنامه و پایان آن از تاریخ تنظیم ترازنامه بعدی است ؛ بنابراین می توان گفت ترازنامه های متوالی که در یک موسسه تهیه می شود به وسیله حساب های سود و زیان با یکدیگر ارتباط می یابد.
ب) اقدامات مدیران پیش از تشکیل مجمع عمومی
در ماده 232 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است که هیات مدیره شرکت باید پیش از تشکیل مجمع عمومی صورت حساب های آن را به انضمام گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت تنظیم کند ، بدین ترتیب هیات مدیره باید برای تنظیم این اسناد و گزارش، جلسه تشکیل دهد.
البته ، قانونگذار ما در بند 19 ماده 8 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که الزاماَ ، موعد تنظیم حساب ها و گزارش وضعیت مالی و عمومی شرکت باید در طرح اساسنامه مشخص شده باشد و مدیران باید موعد مزبور را در نظر گیرند.صورت حساب های مورد نظر و گزارش ضمیمه باید لااقل بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان شرکت گذاشته شود.( قسمت اخیر ماده 232 لایحه قانونی 1347).
اسناد مندرج در ماده 232 وسیله ای است برای اطلاع یافتن سهامداران از وضع شرکت و هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورتحساب ها مراجعه کند و از آن ها رونوشت بگیرد.( ماده 139 لایحه قانونی 1347)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت باید به ضمیمه صورت حساب های مالی مذکور ، در ماده 232 به مجمع عمومی تسلیم شود.این گزارش باید به طور روشن و مشخص متضمن اطلاعاتی مانند وضع شرکت از حیث فعالیت سال مالی موضوع گزارش ، سود و زیان سال مزبور ، مشکلات احتمالی شرکت ، و لزوم یا عدم لزوم توسعه فعالیت شرکت در آینده باشد.هر گاه تغییری در شکل و روش ارزیابی حساب ها که در سال مالی قبل معمول بوده است ایجاد شود ، مراتب باید به مجمع عمومی گزارش داده شود.( ماده 233 لایحه قانونی 1347).
ج)تصویب حساب ها و گزارش مدیران به وسیله مجمع عمومی سالانه
در حقوق ایران ، تعیین موعد تشکیل مجمع عمومی سالانه بر عهده اساسنامه است ( مواد 89 و 138 لایحه قانونی 1347).اما رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی باید حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع مزبور را دعوت کند.
مجمع عمومی پس از استماع گزارش مدیران و نیز بازرسان شرکت در مورد تصویب حساب ها و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت تصمیم گیری می کند.گزارش بازرس یا بازرسان شرکت باید در جلسه مجمع قرائت شود ، در غیر این صورت اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت معتبر نخواهد بود.( تبصره ماده 89 لایحه قانونی 1347)
با توجه به مقررات مذکور مجمع عمومی می تواند با شناخت کافی از اوضاع شرکت در مورد تصویب حساب ها تصمیم گیری کند و بعد از تصویب حساب های شرکت باید به تخصیص سود به سهامداران بپردازد.مشروط بر آنکه حساب های شرکت نشان دهنده تحقق سود باشد.در هر حال ، صورتجلسه تصویب ترازنامه شرکت باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود.( بند 2 ماده 106 لایحه قانونی 1347 ) ، در غیر این صورت ، مدیران مسئول به مجازات مقرر در ماده 243 لایحه قانونی 1347 محکوم خواهند شد.

• تخصیص سود

در مورد تقسیم سود میان سهامداران توسط مجمع عمومی باید بین دو فرض تفکیک قائل شویم : فرض وجود سود قابل تقسیم و فرض عدم آن
الف ) فرض وجود سود قابل تقسیم
" سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی...و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است " ( ماده 239 لایحه قانونی 1347).
1.سود خالص
همان طور که گفتیم ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بیانگر میزان درآمد شرکت و نیز هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها در سال مالی است." سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها " ( ماده 237 لایحه قانونی 1347 ) .هر گاه درآمد شرکت بیش از هزینه ها و استهلاکات باشد ، شرکت دارای سود خالص است ، در صورت عکس معلوم می شود که شرکت به میزان تفاوت بین درآمد و هزینه ها ، متحمل زیان شده است.
2.اندوخته قانونی
طبق روال گذشته ( ماده 57 ق.ت ) در لایحه قانونی 1347 تمام شرکت های سهامی مکلفند مبلغی از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی کنار بگذارند.این مبلغ معادل یک بیستم سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارد آمده در سال های قبل است ( ماده 238 لایحه قانونی 1347)." همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد"( ماده 140 لایحه قانونی 1347)
قانونگذار برای مصرف اندوخته قانونی پیش بینی خاصی نکرده است ، از این رو شرکت می تواند برای فعالیت های مختلفی که می خواهد آن را به کار برد.در هر صورت ، اندوخته قانونی از بدهی های شرکت به صاحبان سهام است هر چند وجود آن توان مالی شرکت را بیشتر می کند.
هدف قانونگذار از پیش بینی اندوخته قانونی بالا بردن تضمین طلب طلبکاران از شرکت است ، بنابراین ، ضمن الزامی کردن اندوخته مزبور مقرر کرده است که هر گاه تصمیم مجمع عمومی در مورد تقسیم سود میان سهامداران متضمن کسر اندوخته قانونی نباشد ، باطل است.( ماده 238 لایحه قانونی 1347)
3.اندوخته اختیاری
منظور از اندوخته اختیاری اندوخته ای است که شرکت مختار است ، در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود میان سهامداران ، بنابر تصمیم این مجمع ، آن را کنار بگذارد.
به موجب قانون، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود ، و در صورت وجود منافع ، تقسیم 10 درصد از سود ویژه سالانه ( یعنی سود خالص موضوع ماده 237 لایحه قانونی 1347) بین صاحبان الزامی است.
4.مبلغ سود قابل پرداخت
به موجب ماده 240 لایحه قانونی 1347 : " مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد ، مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود.علاوه بر این ،مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد ( یعنی اندوخته های اختیاری ) بین صاحبان سهام تقسیم شود ، در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاَ قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم شود.هر سودی که بدون رعایت مقررات قانونی تقسیم شود ، منافع موهوم تلقی خواهد شد.نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود".
مجمع عمومی ممکن است تصمیم بگیرد سود اختصاص نیافته به صاحبان سهام فوراَ به آن ها پرداخت شود.همچنین ممکن است تاریخی را که از آن تاریخ پرداخت سود شروع شده است ، معین کند.اگر مجمع اخیر در مورد تاریخ تصمیم نگرفته باشد هیات مدیره می تواند آن را معین کند،ولی در هر حال پرداخت سود باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.(قسمت اخیر ماده 240 لایحه قانونی 1347).از تاریخ تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد اختصاص سود به سهامداران، صاحبان سهام بابت سود اختصاص یافته به خود طلبکار شرکت تلقی می شوند و در صورت ورشکستگی شرکت نیز در ردیف دیگر طلبکاران شرکت در غرما قرار می گیرند.
سود قابل تقسیم ممکن است به صورت نقد به سهامداران پرداخت شود.همچنین ممکن است به میزان ارزش سود مذکور سهام جدید به آنان داده شود.طریق اخیر یکی از طرق افزایش سرمایه شرکت است که در سایر مقالات به طور مفصل راجع به آن پرداخته ایم.برای مطالعه ی بیشتر می توانید به این مقالات در سایت مراجعه فرمایید.
از همراهیتان سپاسگزاریم.
ثبت شرکت فکر برتر،بزرگ ترین مرکز تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند
{ خدمات خوب ، مشاوره ی رایگان }