تاجر ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی. اگر تاجر شخص حقوقی باشد، بدان شرکت تجاری گفته می شود. شرکت تجاری را می توان چنین تعریف نمود : مشارکت و اجتماع حقوق دو یا چند شریک در یکی از قالب های پیش بینی شده در قوانین تجاری .
شرکت های تجاری ، خود دارای اقسامی هستند. در طراحی این اقسام مختلف و تنظیم مقررات متفاوت آن ها، مولفه های گوناگونی مانند تعداد شرکاء ، میزان سرمایه آن ها ، میزان مسئولیت آن ها ، نحوه تشکیل و انحلال شرکت ، نحوه اداره شرکت ، نحوه خروج عضو از شرکت ، میزان امنیت اقتصادی شرکاء و ... نقش داشته است. اقسام شرکت های تجاری بنابر ماده 20 ق. ت از قرار ذیل است :
1- سهامی ( عام و خاص )
2- بامسئولیت محدود
3- تضامنی
4- نسبی
5- مختلط غیرسهامی
6- مختلط سهامی
7. تعاونی ( تولید و مصرف )
در قانون " اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی " شرکت های ذیل به اقسام شرکت های تجاری اضافه شده اند :
8- شرکت تعاونی سهامی عام
9- شرکت تعاونی فراگیر ملی

• سوال : جایگاه شرکت های دولتی در تقسیم بندی فوق کجاست ؟

با توجه به تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی ، می توان شرکت دولتی را چنین تعریف کرد : " شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می گردد".
شرکت های دولتی ، ممکن است بنا بر برخی از ضرورت های اقتصادی و مصلحت های سیاسی و فرهنگی، مانند ضعف و ناتوانی بخش خصوصی به وجود آیند. این شرکت ها گاه نتیجه مصادره شرکت های خصوصی یا ملی کردن برخی از صنایع بزرگ است.

• قواعد حاکم بر شرکت های دولتی

تقریباَ تمامی شرکت های دولتی در قالب شرکت سهامی به ثبت می رسند و تفاوت آن با دیگر شرکت ها یعنی شرکت های غیردولتی باید بیان گردد، بحث بازرس و حسابرس در شرکت های دولتی است.
در شرکت های غیردولتی، بازرس توسط اعضاء یعنی شرکاء انتخاب می شود و. فقط در شرکت های سهامی عام است که این حق شرکاء محدود می شو.د به انتخاب بازرسان از فهرستی که همه ساله از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می گردد که باز هم نوعی انتخاب بازرس محسوب می شود. لیکن به استناد ماده 7 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و بدون حق انتخاب، وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکت های دولتی بر عهده سازمان مذکور محول گردیده است. حتی در بند ب ماده 7 قانون فوق الذکر انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکت ها، موسسات و دستگاه هایی که در مجموع بیش از پنجاه درصد سرمایه آن ها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به شرکت های دولتی هم باشد، به عهده این سازمان محول گردیده است.
شرکت دولتی، به طور خاص در قالب هیچ یک از شرکت های مذکور در قانون تجارت قرار نمی گیرد، اما همان طور که اشاره شد، بیش از همه به شرکت سهامی نزدیک است. بنا بر ماده 300 ل. ا. ق. ت قواعد حاکم بر شرکت های دولتی عبارتند از :
1- قوانین تاسیس " یعنی قانونی که به طور خاص برای آن شرکت دولتی وضع شده است، مانند قانون شرکت پست ، شرکت راه آهن ، شرکت واحد اتوبوسرانی و ...
2- اساسنامه شرکت
3- اگر موضوعی در قانون خاص آن شرکت و اساسنامه آن شرکت نیامده باشد، نسبت به آن موضوع تابع لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد. یعنی در آن موضوع، شرکت دولتی از احکام شرکت سهامی تبعیت می کند.
در حال حاضر اکثر شرکت های دولتی، تابع قانون خاص خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده است ، تابع مقررات این قانون می شوند ".
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.