قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
حال سوالی که ممکن است مطرح شود این است که چنانچه اشخاص بخواهند شرکتی با شخصیت حقوقی اما خارج از قالب های مذکور طراحی و ایجاد کنند و یا اساساَ بخواهند در قالب شرکت بدون شخصیت حقوقی ( شرکت مدنی ) به تجارت بپردازند، واکنش مناسب مقنن چیست ؟

• فرضیه ها یا پاسخ های محتمل

1- با فرض احترام کامل به آزادی اراده باید چنین شرکت هایی را صحیح دانست و حتی در مورد دارا بودن شخصیت حقوقی و مسئولیت شرکا در برابر اشخاص ثالث نیز از اراده شرکا پیروی نمود.
2- با اندکی تعدیل در نظریه پیشین می توان فقط با خواست شرکا درباره مسئولیت آنان در برابر اشخاص ثالث مخالفت نموده و آن را در هر حال تضامنی دانست و بدین ترتیب به سود اشخاص ثالث گام برداشت.
3- نگرانی نسبت به حقوق اشخاص ثالث ممکن است مقنن را به این سو متمایل سازد که حتی با اراده شرکا مبنی بر ایجاد شخصیت حقوقی نیز مخالفت ورزد. بر این اساس اشخاص می توانند خارج از قالب های مقرر در قانون مبادرت به ایجاد شرکت بنمایند اما چنین شرکتی در هر حال فاقد شخصیت حقوقی خواهد بود زیرا شخصیت حقوقی، دسترسی اشخاص ثالث به شرکا را با دشواری مواجه می سازد هر چند که مسئولیت آنان در قبال ثالث، تضامنی باشد.
4- با این پیش فرض که قالب های مقرر در قانون همه نیازهای متنوع شرکا را برآورده نموده و مصلحت اشخاص ثالث را نیز به بهترین وجه تامین می نماید نظریه جدیدی شکل می گیرد که به موجب آن باید هر شرکت خارج از قالب های مقرر در قانون را ولو اینکه فاقد شخصیت حقوقی باشد، باطل دانست.

• پاسخ منتخب

واقعیت آن است که مقنن هیچ گاه قادر نیست که برای تنظیم روابط خصوصی قالب هایی را طراحی کند که برآورنده همه نیازهای احتمالی باشد. بنابراین اصرار قانونگذاران به محدود نمودن اشخاص به قالب های از پیش تعیین شده، موجه به نظر نمی رسد . از سوی دیگر به دشواری می توان تولید شخصیت حقوقی بر اساس اراده کاملاَ آزاد اشخاص را پذیرفت. بدین ترتیب می توان به این راهکار میانه دست یافت که :
- برای ایجاد شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی، شرکا ناگزیر باشند که حتماَ یکی از قالب های مقرر در قانون را برگزینند.
- آزادی اراده شرکا برای ایجاد شرکت تجاری فاقد شخصیت حقوقی پذیرفته شود.
- برای رعایت احتیاط در مورد حقوق اشخاص ثالث، مسئولیت شرکای شرکت فاقد شخصیت حقوقی، تضامنی باشد.

• مطالعه قانون

ماده 220 قانون تجارت تنها حکم قانونی مرتبط با مسئله مورد بحث ما در این مقاله است :
" هر شرکت ایرانی که فعلاَ وجود داشته یا در آینده تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون درنیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.... "
البته تمسک به ظاهر این حکم به منزله تفسیر مستلزم نقض غرض است زیرا نمی توان پذیرفت که قانونگذار در جای دیگر شرایط ایجاد شرکت تضامنی را برشمرده باشد و اینک مقرر دارد که هر شرکتی نیز که شرایط مزبور را رعایت نکند شرکت تضامنی محسوب است .
بنابراین گریزی نیست که از ظاهر ماده 220 عدول کرده و معتقد شویم که شرکت های موضوع این ماده صرفاَ از حیث مسئولیت در قبال ثالث در حکم شرکت تضامنی هستند والا مزایای شرکت تضامنی خصوصاَ شخصیت حقوقی را فاقد هستند.
با پذیرش این تفسیر به آسانی می توان وضعیت شرکت هایی نظیر کنسرسیوم و قراردادهای مشارکت مدنی را که به امر تجارت می پردازند، مشخص نمود ؛ این قراردادها صحیح هستند اما فاقد شخصیت حقوقی بوده و در برابر ثالث دارای مسئولیت تضامنی هستند. به علاوه تردیدی نیست که شرط خلاف مسئولیت تضامنی در قراردادهای منعقده از سوی چنین شرکت هایی بلامانع است.
ارائه راهکارهای حقوقی مناسب را از متخصصان مجرب ما در مرکز تخصصی ثبت شرکت فکر برتر بخواهید ..