با توجه به ماده 83 آیین نامه مصوب 1387، مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در این آیین نامه اقدام به رفع نقص نماید.
چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را کتباَ با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد.
همان طور که در تبصره ذیل ماده آمده است ، مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی 30 روز و برای متقاضیان خارج از کشور تا 60 روز از تاریخ ابلاغ محاسبه می شود.
البته این مواعد قابل تمدید است. بر اساس ماده 177 آیین نامه ، هرگونه درخواست تمدید مهلت در ارتباط با مراحل ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت علاوه بر موعد تعیین شده در قانون و این آیین نامه، باید کتباَ توسط متقاضی تسلیم مرجع ثبت گردد. مرجع مذکور می تواند پس از بررسی شرایط فقط برای یک بار مهلت های تعیین شده در این آیین نامه را تمدید نماید. تمدید مهلت از طرف این مرجع به اطلاع اشخاص ذی نفع رسانده می شود.
نظر به ماده 100 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه، از سوی متقاضی قابل اعتراض است. اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه تسلیم شود.
پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
با توجه به تبصره ذیل ماده 100 آیین نامه، در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.
ترکیب اعضای کمیسیون و نحوه رسیدگی آن در ماده 170 تا 172 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه آمده است.
همان طور که در ماده 170 آیین نامه آمده است، در اجرای بند ( ح ) ماده 17 و ماده 58 قانون، کمیسیونی مرکب از اعضاء ذیل تشکیل می شود :
1- رئیس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری حسب مورد
2- نماینده ای از جانب مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی
3- یک کارشماس یا متخصص که در صورت لزوم می تواند خارج از سازمان باشد.
با توجه به تبصره ( 1 ) ماده 170 آیین نامه، ریاست کمیسیون به عهده نماینده مدیر کل اداره مالکیت صنعتی قرار دارد.
تصمیم گیری در کمیسیون با توجه به تبصره 2 ماده فوق، با اکثریت آراء است. این تصمیمات برای مرجع ثبت لازم الاتباع است.
کارشناس رسیدگی کننده نمی تواند نسبت به همان موضوع در کمیسیون شرکت نماید. ( تبصره 3 )
کمیسیون دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که از بین کارشناسان و توسط مدیر کل اداره مالکیت صنعتی تعیین خواهد شد. ( تبصره 4 )
چنانچه حضور اعضاء کمیسیون مستلزم پرداخت حق الزحمه باشد، پس از تایید مدیر کل اداره مالکیت صنعتی از محل اعتبارات سازمان تامین و پرداخت خواهد شد. ( تبصره 5 )
با توجه به ماده 171 آیین نامه، رئیس کمیسیون موضوع ماده فوق حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون، تاریخ تشکیل جلسه، ساعت و محل آن را حسب مورد به متقاضی ثبت یا طرفین اختلاف و یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ خواهد کرد، این اشخاص می توانند در جلسه حضور پیدا کنند.
همان طور که در ماده 172 آیین نامه مصوب 1387، آمده است کمیسیون پس از رسیدگی، تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید. تصمیم کمیسیون از سوی مرجع ثبت به متقاضی یا به طرفین اختلاف ابلاغ شده و ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است. در این صورت معترض به تصمیم کمیسیون باید مبلغی را به شرح مذکور در جدول هزینه ها، به عنوان ودیعه در صندوق دادگستری گذاشته و رسید آن را ضمیمه دادخواست خود نماید. از مبلغ مزبور در صورتی که معترض محکوم به بی حقی شود، خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بیش از مبلغ مذکور خسارت دیده باشد، برای مازاد به دادگاه مذکور رجوع خواهد کرد.
هزینه اعتراض به رد اظهارنامه در کمیسیون موضوع ماده 170 آیین نامه، با توجه به جدول هزینه ها در صورتی که معترض شخص حقیقی باشد 500.000 ریال و برای اشخاص حقوقی نیز مبلغ 750.000 ریال تعیین شده است.
البته ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه برای اشخاص حقیقی 3.000.000 ریال و برای اشخاص حقوقی نیز 4.500.000 ریال تعیین گردیده است.
با توجه به مجموع مراتب فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- اگرچه پیش بینی نهاد شبه قضایی برای رسیدگی به اعتراضات قبل از ثبت طرح صنعتی با توجه به سیاست قضاء زدایی قابل دفاع به نظر می رسد؛ اما بند ( ح) ماده 17 و ماده 58 قانون مصوب 1386، این ظرفیت و قابلیت را ندارد تا بتوان به استناد آن ها چنین کمیسیونی را ایجاد کرد. به ویژه این که موضوع بند ( ح ) ماده 17 قانون " ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری " پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک اختراع است و بندهای آن هیچ گونه ارتباطی با تشکیل کمیسیون ندارد. به هر حال چنانچه هدف قانونگذار و واضعین آیین نامه پیش بینی چنین سازوکاری برای رسیدگی به اعتراضات قبل از ثبت باشد بهتر است که در اصلاح قانون به صراحت مورد پیش بینی قرار گیرد، تا کمیسیون با توجه به اهمیت وظایف از جایگاه قانونی لازم برخوردار گردد.
2- تصمیم کمیسیون به عنوان یک نهاد شبه قضایی قابل اعتراض در مرجع قضایی است. در این صورت معترض باید مبلغی را که در آیین نامه پیش بینی شده است به عنوان ودیعه پرداخت کند تا در صورت محکومیت به بی حقی، از این محل خسارت وارده به طرف مقابل تامین گردد. بدیهی است چنانچه خسارت وارده به طرف مقابل بیش از مبلغ ودیعه باشد مازاد صرفاَ از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه قابل تامین است.
در رابطه با اعتراض نسبت به تصمیم کمیسیون نکات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد :
الف- اعتراض ظرف مهلت مقرره در ماده 172 آیین نامه صورت گیرد. ( 60 روز از تاریخ ابلاغ ) . البته به نظر می رسد که علاوه بر تاریخ ابلاغ به ذی نفع، تاریخ اطلاع او از تصمیم کمیسیون نیز می تواند ابتدای مهلت 60 روزه اعتراض باشد. بنابراین با توجه به قسمت اخیر ماده 59 قانون مصوب 1386، چنانچه تاریخ اطلاع ذینفع از تصمیم کمیسیون به هر نحوی قابل اثبات باشد ذینفع می تواند به عدم ابلاغ تصمیم کمیسیون استناد کند و ابتدای مهلت اعتراض را بر اساس تاریخ ابلاغ قرار دهد.
ب- رسید پرداخت مبلغ ودیعه به شرحی که در آیین نامه آمده است حتماَ باید ضمیمه درخواست شود.
ج- در دادخواست تقدیمی به دادگاه ضرورت دارد که کمیسیون موضوع ماده 170 آیین نامه طرف دعوی قرار گیرد ؛ زیرا در آرای کثیری که از سوی مرجع قضایی صادر شده است؛ صرفاَ به لحاظ اینکه کمیسیون طرف دعوی قرار نگرفته قرار رد دعوی صادر شده است.
3- با توجه به اهمیت تصمیماتی که در کمیسیون یادشده اتخاذ می شود، ترکیب اعضای آن قابل دفاع به نظر نمی رسد و ضرورت دارد حداقل یک عضو کمیسیون از قضات باشد.
4- اگرچه در شرایط فعلی با توجه به تعداد کم اعتراضات نسبت به رد اظهارنامه های ثبت طرح های صنعتی پیش بینی یک کمیسیون کافی به نظر می رسد لیکن در دراز مدت و با افزایش اعتراضات، پیش بینی شعبه یا حتی شعب دیگر ضرورت داشته باشد. بنابراین در اصلاح قانون باید این نکته مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، پیش بینی بیش از یک شعبه امکان پذیر نخواهد بود.
5- از آنجاییکه به منظور تسهیل ثبت بین المللی طرح های صنعتی، جمهوری اسلامی ایران ناچار است به معاهده لاهه راجع به ثبت بین المللی طرح های  صنعتی ملحق شود؛ لذا ضرورت دارد در اصطلاح قانون در رابطه با چگونگی اعتراض متقاضیانی که در قالب معاهده یادشده تقاضای ثبت طرح صنعتی می نمایند، راهکارهایی پیش بینی شود.
6- همانطور که در ماده 171 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه آمده است، رئیس کمیسیون وظیفه دارد که حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون، تاریخ تشکیل جلسه، ساعت و محل آن را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف و یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ کند تا در صورت تمایل اشخاص فوق بتوانند در جلسه حاضر یا لایحه دفاعیه لازم را تهیه و تسلیم نمایند.
علیرغم تکلیف فوق، کمیسیون بعضاَ به وظیفه خود عمل نمی نماید و جلسات رسیدگی بدون حضور متقاضی ثبت یا طرفین اختلاف تشکیل می گردد که این رویه به حق دفاع متقاضی یا طرفین اختلاف لطمه می زند و آن را نادیده می گیرد؛ زیرا به هر حال زسیدگی در کمیسیون یکی از مراحل رسیدگی است که باید در آن حق دفاع افراد ملحوظ نظر قرار گیرد. عدم اطلاع جلسات رسیدگی به متقاضی یا طرفین اختلاف و یا نمایندگان قانونی آن ها به هر دلیل و توجیه ای که باشد قابل قبول به نظر نمی رسد.
7- تصمیمات کمیسیون باید مستند و مستدل و متکی به قانون و آیین نامه باشد. اظهارنظر کلی و بدون استدلال مورد قبول نمی باشد.
از انتخابتان متشکریم.
همراهی متخصصان مجرب ما را در ثبت شرکت فکر برتر پذیرا باشید :

• شماره تماس:42143-021
• سامانه ی پیامکی: 100042143
• تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه