• تبدیل شرکت های تجاری
شرکت های تجاری انواع مختلفی دارند که هر کدام از آن ها آثار و احکام مخصوص به خودشان را دارند که نمونه بارز آن را در تفاوت شرکت های شخص و سرمایه از یک طرف و تفاوت شرکت شخص ( تضامنی و نسبی ) و سرمایه ( سهامی و با مسئولیت محدود ) از طرف دیگر می بینیم. به طور طبیعی اشخاص به هنگام تشکیل شرکت، با توجه به آثار احکام، نوع شرکت را انتخاب نموده و تشکیل می دهند ولی ممکن است در این راه دچار اشتباه شده یا با گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال به این نتیجه برسند که باید نوع شرکت را تغییر دهند. یکی از راهکارها در این گونه موارد این است که شرکت موجود منحل شده و شرکت جدیدی با نوع مورد نظر تشکیل شود و راهکار دوم این است که بدون اینکه شرکت موجود منحل شود فقط نوع شرکت عوض شده و شرکت موجود به نوع دیگری از شرکت های تجاری تبدیل شود. در اغلب موارد شرکای شرکت ها ترجیح می دهند از راهکار دوم استفاده نمایند زیرا شرکت در طول سال های حیات خود ممکن است اعتبار و شهرت تجاری کسب کرده باشند که با انحلال شرکت همه آن ها از بین می رود و این خسارت بزرگی است که بر شرکت وارد می شود.
• انواع تبدیل شرکت های تجاری :
آنچه از مقررات قانونی در مورد انواع تبدیل شرکت های تجاری استفاده می شود این است که تبدیل به سه صورت اجباری، نیمه اجباری و اختیاری پیش بینی شده است که به هر یک از آن ها اشاره می شود.
تبدیل اجباری :
در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، تبدیل اجباری در خصوص شرکت های سهامی در ماده ۲۸۴ و به بعد مقرر شده است. مواد فوق ناظر به شرکت های سهامی موجود در زمان تصویب لایحه قانونی ۱۳۴۷ بوده است که بر اساس قانون تجارت ( یعنی مواد ۲۱ تا ۹۴) تشکیل شده بودند ولی با تصویب لایحه قانونی مزبور و تغییر برخی احکام مربوط به شرکت سهامی و تبدیل آن ها به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص، به موجب ماده ۲۸۴ همان لایحه قانونی، مکلف شده اند که ظرف مدت ۴ سال از تاریخ اجرای لایحه قانونی به صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام در آمده و وضع خود را با مقررات لایحه قانونی تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکت های تجارتی مذکور در قانون تجارت ۱۳۱۱ تبدیل شوند در غیر این صورت منحل شده محسوب می شدند. با توجه به انقضای مهلت ۴ ساله، تبدیل مبتنی بر ماده ۲۸۴ و به بعد امروزه منتفی است اگر چه از احکام آن می توان در تبدیل شرکت های سهامی استفاده کرد.
تبدیل نیمه اجباری :
تبدیل نیمه اجباری، تبدیل مقرر در ماده ۵ ل.ا.ق.ت می باشد که به موجب آن، هرگاه سرمایه شرکت های سهامی خاص یا عام بعد از تاسیس از حداقل مقرر قانونی (پنج میلیون ریال و یک میلیون ریال) کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام نموده یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت تبدیل و تغییر شکل یابد. ضمانت اجرای تخلف از تکلیف فوق این است که در غیر این صورت هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
از مقایسه دو مورد اجباری و نیمه اجباری روشن می شود که در مورد اول تبدیل و تغییر شکل حالت اجباری کامل دارد و شرکت از هیچ گونه تخییری برخوردار نمی باشد در حالی که در مورد دوم حالت اجباری تا اندازه ای کم رنگ است زیرا شرکت در این مورد می تواند به جای تبدیل، از روش افزایش سرمایه برای رفع مشکل قانونی استفاده نماید یا ترجیح دهد از هیچکدام از دو روش افزایش سرمایه و تبدیل استفاده ننماید تا شرکت منحل گردد و بر همین اساس از آن به عنوان نیمه اجباری تعبیر آورده شد.
تبدیل اختیاری :
تبدیل اختیاری عبارت از تبدیلی است که شرکت و مراجع ذی صلاح آن به طور اختیاری تصمیم می گیرند نوع شرکت را تغییر دهند بدون آن که از جانب قانونگذار تکلیفی در این خصوص داشته باشند. اینگونه تبدیل هم در قانون تجارت در ماده ۱۳۵ و ۱۸۹ و هم در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به شرح ماده ۲۷۸ پیش بینی شده است که بدن تردید مدیر یا مدیران شرکت برای پیشنهاد آن به مراجع تصمیم گیرنده باید دلایل توجیهی قابل قبولی ارائه نمایند که در نهایت پس از بحث و بررسی و امکان حصول شرایط، راه برای تبدیل فراهم می گردد.
• مرجع تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت و نحوه آن :
قانون تجارت در ماده ۱۳۵ ق.ت تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی را موکول به رضایت همه شرکاء نموده و مقرر داشته است: « هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی حتمی است ».
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ در ماده ۲۷۸، تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام را در اختیار مجمع عمومی فوق العاده قرار داده است که تصمیمات مزبور با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر می باشد ( ماده ۸۵ ل.ا.ق.ت) که البته شرایط رسمی بودن جلسات مجمع در نوبت های اول و دوم به شرح ماده ۸۴ ل.ا.ق.ت خواهد بود.
با توجه به ماده ۱۸۹ ق.ت، نحوه تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت های نسبی مانند شرکت های تضامنی به اتفاق آراء شرکاء خواهد بود.
اما در مورد بقیه شرکت های تجاری که به صراحت در مقررات قانونی از تبدیل و نحوه تصمیم گیری بحث نشده است به نظر می رسد در موارد مختلف باید قائل به فرق شد. بدین معنی که اگر تبدیل شرکت موجب افزایش تعهدات شرکاء گردد باید با توافق همه شرکاء انجام گیرد ولی اگر تبدیل شرکت تاثیری در تعهدات شرکاء نداشته یا موجب کاهش آنها باشد در این صورت باید مانند تصمیم گیری در مورد تغییر اساسنامه عمل شود. برای نمونه اگر شرکت با مسئولیت محدود بخواهد به شرکت سهامی خاص یا حتی عام تبدیل شود می توان آن را یکی از مصادیق تغییرات اساسنامه ای در نظر گرفته و مطابق ماده ۱۱۱ تصمیم گیری در این گونه موارد باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه را دارا باشند به عمل آید. ولی اگر شرکت با مسئولیت محدود بخواهد به شرکت تضامنی یا نسبی تبدیل شود از آنجا که این امر مستلزم افزایش تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث می باشد، این تبدیل باید با موافقت همه شرکای شرکت انجام گیرد. زیرا به موجب ماده ۱۱۲ ق.ت در هیچ موردی اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند. البته برخی از حقوقدانان تبدیل شرکت تجاری را در صورت سکون قانون و قرارداد شرکت تجاری منوط به حصول اتفاق آراء دانسته اند.