لایحه ی اصلاح قانون تجارت درباره ی تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص بیانی ندارد و ساکت است. در حالی که لایحه ی مزبور، تبدیل شدن اختیاری شرکت سهامی خاص را به عام، مفصلاً مورد بیان قرار داده و مقررات لازم را برای عملی ساختن آن ارائه می دهد. این سکوت را نمی توان حمل بر مسامحه کرد، بلکه می توان گفت که قانون چون نمی خواسته است که شرکت سهامی عام به طور اختیاری قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص باشد، مقرراتی در این خصوص ارائه نداده است.

لیکن در اجرای مفاد قسمت اخیر ماده ی 5 لایحه ی مذکور، که به موجب آن در صورتی که سرمایه ی شرکت سهامی، اعم از عام یا خاص،بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مقرر، (پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص)، کمتر شود،باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه، تا میزان حداقل مذکور، اقدام به عمل آید یا شرکت، به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت، تغییر شکل یابد، می توان شرکت سهامی عام را فقط در این مورد  ویژه، با استفاده از تجویز مزبور، به شرکت سهامی خاص تبدیل نمود. 

در علت این تجویز، می توان گفت که شرکت سهامی عام یک واحد اقتصادی است که مدتی فعالیت داشته و در حالت مزبور، تقلیل سرمایه، منع قانونی برای ادامه ی فعالیت آن ایجاد کرده است. حال که از طریق افزایش سرمایه، امکان رفع این منع فراهم نشده است، قانون با موافقت با تغییر شکل یافتن آن به نوع دیگری از شرکت های تجارتی، خواسته است از انحلال و انهدام آن جلوگیری کند. ماده ی 283 ق.ا.ق.ت مقرر می دارد: «در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده ی قبل عرضه شده است تماماً تادیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد».

انحلال شرکت سهامی:

شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود : (ماده ی 199 ق.ا.ق.ت)

-وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن ها تشکیل شده است،انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

-در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد.مگر اینکه مدت قبل از انقضاء شده باشد.

-در صورت ورشکستگی

-در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده  صاحبان سهام،به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.

-در صورت صدور حکم دادگاه بر انحلال شرکت

ذکر این نکته لازم است که انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد،نسبت به ثالث بلااثر است.(ماده ی 210 ق.ا.ق.ت)

موارد انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه

مواردی که به موجب ماده ی 201 ق.ا.ق.ت ،هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست کند:

موارد مزبور به شرح ذیل است:

1-در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت،هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد.

2-در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یکسال ،متوقف شده باشد.

3-در صورتی که مجمع عمومی عادی سالانه،برای رسیدگی به حساب های یک از سال های مالی،تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است،تشکیل نشده باشد.

4-در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت،طی زاید بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.(عبارت صدر ماده ی 201 ق.ا.ق.ت و بند چهار آن)

بیشتر بخوانید:

- مراحل ثبت شرکت از «الف» تا «ی»

- تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

- نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها

-راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

بطلان شرکت سهامی:

هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص،مقررات قانونی رعایت نشود،بنا به درخواست هر ذی نفع،دادگاه پس از رسیدگی،حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد.بدین ترتیب ،رعایت نکردن هر یک از مقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص گفته شد،موجب بطلان آن نخواهد شد.بطلان مزبور هرگز نمی تواند در حقوق اشخاص ثالث تاثیر بگذارد و موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت،نمی توانند در مقابل اشخاص مذکور،به این بطلان استناد نمایند.(ماده ی 270 ق.ا.ق.ت) خسارات ناشی از بطلان به صورت  تضامنی،متوجه اشخاصی خواهد بود که مسوول بطلان هستند. اشخاصی را که مسوول بطلان هستند،دادگاه تعیین می کند.

مسوولیت تضامنی مسوولان بطلان به هر یک از صاحبان سهام و اشخاص ثالثی که از بطلان شرکت متحمل خسارت شده اند،حق می دهد که خسارت وارده به خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از دو یا از همه ی آن ها مجتمعاَ مطالبه و علیه آن ها برای خسارات مزبور،در دادگاه اقامه ی دعوی نمایند.

در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان از طرف دادگاه،موجبات بطلان مرتفع شده باشد،دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.دادگاه مربوط می تواند بنا به درخواست شرکت،مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین کند.در صورتی که ظرف مهلت تعیین شده،موجبات بطلان برطرف نشده باشد.دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.(مواد 271 و 272 ق.ا.ق.ت)

دادگاهی که حکم بطلان را صادر می نماید،باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان «مدیر تصفیه»تعیین کند تا بر طبق مقررات مربوط به انحلال،به تصفیه ی شرکت مورد بطلان اقدام کنند.هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه ی مزبور حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند،دادگاه امر تصفیه را به «اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی»حوزه ی خود ارجاع می نماید.تعیین حق الزحمه ی مدیر یا مدیران تصفیه در این مورد به عهده ی دادگاه است.(ماده ی 203 ق.ا.ق.ت)

تصفیه ی امور شرکت سهامی:

پس از انحلال شرکت سهامی، امور آن باید تصفیه شود. تصفیه ی امور شرکت سهامی طبق مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت (مواد 204 تا 231 ف.ت)، انجام می گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.(ماده ی 203 ق.ا.ق.ت)

شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه:

شرکت سهامی به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می شود. تا خاتمه ی امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت،جهت انجام امور مربوط به تصفیه، باقی خواهد ماند.باید در دنباله ی نام شرکت، همه جا عبارت « در حال تصفیه» ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه ی اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.(ماده ی 206 و ماده ی 208 ق.ا.ق.ت)

اعلام به مرجع ثبت شرکت

مدیران تصفیه مکلفند ظرف پنج روز،تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها را به مرجع ثبت شرکت اعلام کنند تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در «روزنامه ی رسمی» و روزنامه ی کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،آگهی شود.(ماده ی 209 ناظر بر ماده ی 207 ق.ا.ق.ت)لازم است اضافه شود که همان طور که گفته شده،«انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده است،نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.»(ماده ی 210 ق.ا.ق.ت)

ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد. 02142143