مجموع حقوق شریک در شرکت تجاری که از آن به سهم یا سهم الشرکه تعبیر می شود، به عنوان یک حق مالی، اصولاَ قابل نقل و انتقال است. علیرغم رواج اصطلاح خرید و فروش سهم، قرارداد مزبور را نمی توان تابع احکام خاص بیع دانست بلکه آن را باید به عنوان یک عقد نامعین مورد مطالعه قرار داد. در این مقاله به تشریح انتقال جزئی سهم و انتقال سهم ممتاز می پردازیم.

• مفهوم انتقال جزئی سهم

تجزیه سهم به دو صورت طولی و عرضی قابل تصور است. در تجزیه طولی ممکن است فقط بعضی از حقوق ناشی از سهم مانند حق بر سود و یا حق بر اداره شرکت موضوع انتقال قرار گیرد. در تجزیه عرضی، جزئی از تمامی حقوق ناشی از سهم مثلاَ نصف یا ثلث آن به غیرانتقال می یابد.

• حکم انتقال جزئی سهم

آثار تجزیه طولی سهم و انتقال جزئی آن از سوی شرکت قابل تحمل به نظر نمی رسد هر چند که برای طرفین این معامله غرضی عقلایی متصور باشد. در قوانین نیز نشانه ای از تجویز تجزیه طولی سهم ملاحظه نمی شود. بنابراین حتی اگر چنین انتقالی در روابط طرفین معتبر تلقی شود باید نسبت به شرکت غیرقابل استناد دانسته شود. متقابلاَ تجزیه عرضی سهم شریک در شرکت و انتقال جزئی از آن به غیر اصولاَ با مانعی روبرو نیست معذلک در شرکت های سهامی که سرمایه شرکت به قطعات مساوی تقسیم شده است قسمتی از یک سهم را نمی توان به غیرمنتقل نمود مگر اینکه این امر در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد. ( ماده 32 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تجزیه یک سهم به قطعات مساوی را تجویز نموده است اما نسبت به آثار این تجزیه در اداره شرکت ساکت است ).

• انتقال سهم ممتاز

در مورد سهم ممتاز پرسشی که مطرح می گردد این است که امتیاز نیز انتقال می یابد و یا آنکه از میان می رود. در پاسخ باید توجه داشت که اصولاَ رفتار عقلایی شرکت ایجاب می کند که هر امتیاز در برابر عوض معین و متناسب داده شود. بنابراین در هر مورد باید تشخیص داد که با انتقال سهم موجبی برای بقای امتیاز وجود دارد یا خیر.

• انتقال سهم به خارجیان

در بررسی شرایط ایجاد شرکت، توضیح دادیم که در بعضی موارد ، تابعیت ایرانی شرکا از جمله شرایط جواز فعالیت شرکت است.بدین ترتیب این پرسش مطرح می گردد که پس از ایجاد شرکت، انتقال سهم به خارجیان چه حکمی دارد ؟
ظاهراَ دلیلی برای باطل شمردن انتقال وجود ندارد، همچنانکه مجوزی برای مداخله دادگاه و صدور حکم انحلال در دست نیست بدین ترتیب ناگزیر از آنیم که پس از ایجاد شرکت نیز ایرانی بودن شرکا را صرفاَ شرط فعالیت شرکت در موضوع معین بدانیم.

• ضمانت اجرای فقدان شرایط انتقال سهم

قرارداد انتقال سهم دارای خصوصیتی که آن را از قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها مستثنی سازد نیست. بنابراین، نتیجه فقدان شرایط انتقال سهم در حقوق ایران، حسب مورد بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود. سکوت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون تجارت تنیز این ادعا را تایید می کند.

• آثار بطلان انتقال سهم

آثار بطلان انتقال سهم در روابط طرفین نیز تابع قواعد عمومی است اما آثار آن نسبت به شرکت درخور تامل است. شخصی که به موجب قرارداد باطل، شریک شرکت قلمداد شده است، احتمالاَ در تصمیم گیری های شرکت مداخله نموده است، سود سالانه دریافت نموده و حتی چه بسا به مدیریت شرکت برگزیده شده باشد. اگر آثار بطلان انتقال سهم به این اعمال نیز سرایت نماید، امنیت شرکت به مخاطره می افتد بنابراین ناگزیر از آنیم که اعمال متکی بر انتقال باطل اما ظاهراَ صحیح را نسبت به شرکت صحیح تلقی نماییم البته در این صورت به این پرسش دشوار نیز باید پاسخ داد که از چه هنگام و با تحقق کدام شرایط، مجدداَ از نظر شرکت، شریک جدید جای خود را به شریک قدیم خواهد داد.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون تجارت نسبت به آثار بطلان انتقال سهم کاملاَ ساکت هستند.