سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره )  و رکن نظارت کننده ( بازرس ).
هیئت مدیره و مدیر عامل، به سبب سمت هایشان در انجام معاملات، در ارتباط با شرکت محدودیت هایی دارند. این محدودیت ها بسته به نوع معاملات تابع مقررات متفاوتی هستند. در واقع انجام برخی از این معاملات برای مدیر مطلقاَ ممنوع است و برخی مشروط.
الف) معاملات ممنوع
قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده مدیران از اموال شرکت، برخی معاملات آنان را با شرکت ممنوع و باطل اعلام کرده است. به موجب ماده 132 لایحه قانونی، " مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره، به استثنای اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است . " قسمت اول ماده " بر این قاعده، استثنایی وجود دارد : بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری این گونه معاملاتشان، به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری هیئت مدیره ای که نماینده یک شخص حقوقی است و نیز در خصوص همسر، پدر ، مادر ، اجداد ، اولاد ، برادر و خواهر اشخاص مذکور در ماده نیز صدق می کند. ( قسمت اخیر ماده )
انجام برخی معاملات توسط مدیران و مدیر عامل ممنوع است لیکن ضمانت اجرای آن ها بطلان نیست. این معاملات، همان هایی است که در ماده 133 لایحه قانونی از آن ها یاد شده است. به موجب این ماده، " مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود " ؛
ب) معاملات تحت شرط
برخی معاملات مدیران و مدیرعامل به موافقت هیئت مدیره نیاز دارد و هیئت مدیره پس از موافقت باید بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. بازرس به نوبه خود ممکن است ضمن گزارش خاصی، حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. این نوع معاملات، همان هایی است که با شرکت و یا به حساب شرکت به طور مستقیم ( توسط خود مدیر یا مدیر عامل ) یا غیرمستقیم ( از طریق واسطه ) انجام می شود. در زمان تصویب مجمع، عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع ( اگر شریک باشد و بتواند در مجمع شرکت کند ) حق ندارد. ( ماده 129 لایحه قانونی )
تفاوت این گونه معاملات با معاملات ممنوع موضوع ماده 132 در این است که در این جا حتی اگر مجمع عمومی معامله را تصویب نکند، معامله نسبت به اشخاص ثالث صحیح است، مگر متضمن تدلیس و اقلب شخص ثالث باشد. مسئولیت ضرر و زیان ناشی از معاملاتی که اعضای هیئت مدیره اجازه داده اند، بر عهده کسانی از آن ها که به آن رای داده اند و نیز بر عهده مدیر و مدیرعامل معامله کننده است و همگی به صورت تضامنی مسئول جبران ضرر شرکت هستند . ( ماده 130 لایحه قانونی ).
هر گاه معامله مدیر یا مدیرعامل با شرکت توسط هیئت مدیره اجازه داده نشود اما در هر صورت، انجام شود ، چنانچه مجمع عمومی آن معامله را تصویب نکند، قابل ابطال خواهد بود. درخواست برای ابطال معامله باید تا سه سال از تاریخ انقضا و در مورد معامله مخفی تا سه سال از تاریخ کشف آن از دادگاه صلاحیت دار به عمل می آید. ( ماده 131 لایحه قانونی )
ترتیب اجازه توسط هیئت مدیره، به این صورت است که مدیر یا مدیرعامل ذی نفع هیئت مدیره را از انجام معامله خبر می کند و ضمن یک رای گیری و بدون شرکت ذی نفع در رای گیری، به آن رای مثبت یا منفی می دهد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.