ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت است و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده و از پرداخت بدهی خود متوقف شده یا عاجز مانده است. مشکلات اقتصادی ممکن است هر کس را با بحران روبرو کند و این امر در خصوص بازرگانان ممکن است زیاد رخ دهد. چه ، لازمه عملیات تجاری آن ها قبول مخاطرات اقتصادی است.
مطابق ماده 412 قانون تجارت : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود ... " و مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجاری سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید، چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف شناخته نمی شود ."
با تامل در مطلب فوق، چنین استنباط می شود که میزان دارایی تاجر هر چه باشد، چه بیشتر و چه کمتر از دیون او، تا زمانی که وقفه در پرداخت دیونش حاصل نشده است نمی توان او را ورشکسته دانست. ولی اگر وقفه در پرداخت دیون او حاصل شود، حتی اگر سرمایه اش بیشتر از دیونش باشد می توان حکم ورشکستگی او را صادر کرد.
پس اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او از قبیل نقدینگی ها یا اعتبار قابل استفاده او نزد بانک ها یا موسسات اعتباری ممکن نباشد، می توان حکم ورشکستگی او را صادر کرد. چه با استفاده از وحدت ملاک ماده یک قانون اعسار که مقرر می دارد : " معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد " ، نیز می توان به همین نتیجه رسید.
انواع ورشکستگی :
گاهی توقف تاجر بر اثر دلایلی است که خارج از اراده اوست و گاهی ورشکستگی تاجر نتیجه اعمالی است که به نحوی جنبه متقلبانه دارد و نتایج آن ها به زیان طلبکاران است. از مورد اول در حقوق تجارت ورشکستگی به عادی و از موارد بعدی حسب مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب یاد می کنند. بنابراین ورشکستگی را می توان به عادی، تقصیر و تقلب تقسیم کرد .
منظور از ورشکستگی به تقصیر چیست ؟
ورشکستگی به تقصیر همان طوری که از نام آن پیداست در مواردی است که یا تاجر در انجام وظایف خود اهمال نموده یا معاملات و امور تجاری خود را طبق اصول تجاری انجام نداده است ، یا این که بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام کرده است. پس ورشکستگی به تقصیر معلول نامتعارف و تقصیر بازرگان است. به لحاظ اهمیت تقصیر گاهی قانون دادگاه را مکلف و گاهی مخیر به اعلام ورشکستگی به تقصیر نموده است. اولی موارد اجباری و دومی موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر است.

• موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر

در موارد ذیل به حکم ماده 542 قانون تجارت، دادگاه می تواند تاجر یا شرکت تجاری را ورشکسته به تقصیر اعلام کند.
1- تاجر به حساب دیگری و بدون آن که عوض دریافت کند، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
2- عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
3- تاجر دفتر تجاری نداشته باشد یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی، وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکند، مشروط  بر آن که در مورد اخیر تقلبی نکرده باشد.

• موارد اجباری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر

در موارد ذیل به حکم ماده 541 قانون تجارت، دادگاه ملزم است تاجر یا شرکت تجاری را ورشکسته به تقصیر اعلام کند.
1- مخارج شخص یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
2- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجاری موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
3- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود ، خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود، مانند اقدام به استقراض یا صدور برات سازشی و غیره کند.
4- تاجر پس از توقف از ادای دیون و قروضی که برعهده دارد، یکی از سلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.