کارمند دولت نامی آشناست، اما در مورد ضوابط قانونی ثبت شرکت برای آن سوالات بسیاری وجود دارد. برای ورود به بحث تعریف ساده و روشنی از کارمند دولت و شرکت های دولتی ارائه می نماییم .
طبق ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 ، هر شخصی به خدمت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسه های دولت پذیرفته شود، مستخدم دولت محسوب می شود. قانون مدیریت خدمات کشوری سال 86 به جای کلمه " مستخدم " از اصطلاح " کارمند " استفاده کرده که در ایران اصطلاحی رایج است.

قانون تجارت تعریفی از شرکت دولتی ارائه ننموده است اما بعضی ضرورت ها که اشاره به آن ها در این جا میسر نیست مقنن را وادار نموده است که در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مبادرت به ارائه تعریفی جامع از شرکت دولتی نماید :
" شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود.. "
در خصوص ممنوعیت های قانونی ثبت شرکت برای کارمندان دولت، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :

اصل 141 قانون اساسی

رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
با توجه به آنچه گفته شد، کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. به موجب تبصره 5 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، چنانچه کارمند دولت بیش از یک شغل داشته باشد ، به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال محکوم می گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می گردد.
در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می شود.

همچنین کارمندان دولت نمی توانند به سمت ریاست ، مدیریت عامل و عضو هیئت مدیره شرکت های خصوصی ( شرکت های هفت گانه تجاری) منصوب شوند، به جز شرکت های تعاونی ادارات و یا موسسات . ( کارمندان دولت می توانند رئیس مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی ادارات باشند) .
در نتیجه، کارمندان دولت در شرکت حق امضا ندارند و نمی توانند در شرکت سمت داشته باشند و فقط می توانند به عنوان عضو ساده وارد شرکت شوند و 20% سهم را هم می توانند دارا باشند.
نکته مهم دیگر اینکه ، کارمند دولت نمی تواند هیچ گونه شغلی در موسسه ای که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت باشد ، داشته باشد . علاوه بر این، داشتن هر گونه شغلی برای کارمندان دولت در موسسه ای که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به موسسه عمومی باشد نیز ممنوع است.
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ، موسسه عمومی را به قرار ذیل تعریف نموده است :
واحد سازمانی مشخصی که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد ( 50% ) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
از انتخابتان متشکریم.
خوانندگان عزیز ، می توانند سوالات خود را از طرق ذیل با ما در میان بگذارند :
• شماره تماس:42143-021
• سامانه ی پیامکی: 100042143
• تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه