در عصر کنونی، در همه کشورهای جهان عمده فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی، تجاری ، صنعتی و غیره در قالب شرکت های تجاری انجام می پذیرد .
سرعت پیشرفت صنایع مختلف و نقش حمل و نقل زمینی ، دریایی و هوایی در مبادلات بین المللی و همچنین گسترش دامنه تجارت بین المللی از عوامل به وجود آمدن و گسترش شرکت های تجاری به شمار می آیند. زیرا فعالیت های تجاری فوری نمی تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی و تجاری جوامع پیشرفته گردد، بلکه اشخاص حقیقی با به هم پیوستن و در اثر به وجود آوردن شرکت های تجاری، که قانون به آن شرکت ها شخصیت حقوقی اعتبار نموده است ، خواهند توانست در برآورد نیازهای جوامع نقشی به سزا داشته باشند.

در حال حاضر ، بخش اعظم فعالیت های تجاری در کشورمان در قالب شرکت های تجاری صورت می گیرد . به طوریکه، آمارهای سرشماری اخیر نفوس و مسکن ( آبان ماه 1390) حاکی از افزایش میزان ساختمان های تجاری و در نتیجه تاسیس شرکت ها و بنگاه های مالی، تولیدی، خدماتی و بازرگانی جدید بوده است.
اما شرکت تجاری در اشکال مختلف جلوه می کند. قانون تجارت ایران در ماده 20، انواع شرکت های تجاری را به شرح ذیل احصا کرده است :
شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط غیرسهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.
فقط شرکتی که به یکی از این انواع درآید ، شرکت تجاری است و شرکت های دیگر مشمول این عنوان نمی شوند؛ مگر آنکه به فعالیت تجاری بپردازند که در این صورت، شرکت تضامنی تلقی می شوند .
ثبت شرکت های ایرانی در تهران در اداره ای به نام " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " انجام می شود که یکی از دوایر اداره کل ثبت اسناد و املاک است. به موجب ماده 2 نظامنامه قانون تجارت در خارج از تهران ، ثبت شرکت ها در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می آید و در نقاطی که اداره یا دایره یا ثبت اسناد وجود نداشته باشد، ثبت کردن شرکت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد، در دفتر دادگاه محل انجام خواهد گرفت که تقریباَ هرگز اتفاق نمی افتد.
آمار ارائه شده از سوی اداره مربوطه در تهران در خصوص شمار شرکت های ثبت شده در آن اداره تا پایان سال 1384 به شرح ذیل ، می باشد .
از مجموع شرکت های ثبت شده :
شرکت های با مسئولیت محدود با 192000 در ردیف نخست
شرکت های سهامی خاص با 168000 و سهامی عام با 680 در ردیف دوم
شرکت های تضامنی با 2890 در رتبه سوم
شرکت های نسبی با 2200 در ردیف چهارم
شرکت های مختلط غیرسهامی با 400 در ردیف پنجم
و شرکت های مختلط سهامی با 270 در ردیف آخر

شایان یادآوری است که به گواهی سوابق موجود و اظهار مسئولان آن اداره سه نوع شرکت اخیر ، یعنی شرکت های نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی در سی سال گذشته تقریباَ موضوع تقاضا برای ثبت نبوده اند و ثبت شرکت تضامنی نیز، علی رغم رواج آن در گذشته، به ندرت انجام گرفته است. اما همان طور که ملاحظه می شود، بیشترین تاکید - حتی تا به امروز- ، بر شرکت های سهامی و به ویژه شرکت های با مسئولیت محدود گردیده است.
شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آن ها را در عملیات شرکت محدود به آورده آن ها در شرکت می کند. در حقوق ایران ، یک امتیاز عمده دیگر نیز برای شریک در این نوع شرکت وجود دارد و آن این است که در صورت ورشکسته شدن شرکت ، الزاماَ خود شریک ورشکسته اعلام نمی شود ؛ امری که در مورد شرکت های دیگر تجاری صدق می کند. علاوه بر این ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است و کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشند تا شرکت، با جمع شرایط دیگر، تشکیل شود.
اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز آسان تر است و معمولاَ توسط یک یا دو مدیر انجام می شود؛ در حالی که شرکت سهامی لااقل باید یک هیئت مدیره سه نفره داشته باشد.
مجموعه امتیازات مذکور موجب موفقیت این شکل از شرکت در دنیای معاملات شده است.
نوع دیگری از شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده ، شرکت سهامی است. تعداد شرکت های سهامی تاسیس در ایران، نسبتاَ زیاد است. امروزه این دسته از شرکت ها در اقتصاد اهمیت زیادی دارند و تعداد آن ها نسبت به سایر کشورها بسیار زیاد است. اغلب تاسیسات بزرگ و حتی موسسات دولتی، بانک ها ، شرکت های بیمه و غیره به صورت شرکت سهامی اداره می شوند و اغلب امتیازات و انحصاراتی دارند و در مواردی هم که انحصاری به نفع آن ها برقرار نشده باشد با اعمال نفوذ و قدرت عملاَ انحصاراتی به نفع خود ایجاد می کند.
بقاء شرکت های سهامی به زندگی اشخاص طبیعی بستگی ندارد، فعالیت شرکت های مزبور همواره ادامه دارد و فوت موسسان ، سهامداران یا مدیران مانع تعقیب عملیات آن ها نیست.
لازم به توضیح است، قانون ، حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام و خاص را به ترتیب پنج میلیون ریال و یک میلیون ریال تعیین کرده است که امروزه با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی این مبلغ برای تشکیل شرکت های سهامی عام و خاص بسیار ناچیز است . به همین منظور در لایحه قانونی جدیدی که از سوی دولت در سال 1384 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است اصلاح ماده 5 ل. ا. ق. ت مورد توجه قرار گرفته است. طبق ماده 483 لایحه اصلاحی جدید آمده است : " در موقع تاسیس ، سرمایه شرکت های سهامی عام از مبلغ پنج میلیارد ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از مبلغ پانصد میلیون ریال نباید کمتر باشد " .