ثبت شرکت قراردادی تجاری است که گاه بین افراد حقیقی ( مردم عادی ) و حقوقی ( شرکت ها ) بسته می شود تا بنا بر آن سرمایه ، توانایی یا روابط خود را در چهارچوب قوانین برای کسب منفعت به شراکت بگذارند.
با ثبت شرکت می توانید در قالب یک شخص حقوقی فعالیت های تجاری خود را آغاز کنید و نگران هیچ مشکلی در آینده نباشید. زیرا تحت حمایت قانون قرار می گیرید. اما آیا ثبت شرکت برای مدیران و شرکا تعهد ایجاد می کند ؟ این موضوع را در این مقاله بررسی می کنیم.

مسئولیت مدیران در برابر ثالث

مدیران شرکت در پناه شخصیت حقوقی شرکت اعمال بسیار متنوعی را انجام می دهند و هیچ گاه مایل نیستند که در مسیر انجام وظایف محوله در برابر اشخاص ثالث مسئولیت یابند اما مقنن ناگزیر از آن است که گاه پرده شخصیت حقوقی را نادیده انگاشته و ومدیران را در برابر ثالث مسئول اعمالی قرار دهد که به نام شرکت انجام شده است و حتی در بعضی موارد به وضع مقررات کیفری متوسل گردد. بدیهی است که مسئولیت مدیران لزوماَ به معنی سلب مسئولیت از شرکت نبوده و این دو در قالب مسئولیت تضامنی قابل جمعند.
ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت متضمن قاعده کلی راجع به مسئولیت مدیران شرکت های سهامی است :
" مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومی بر حسب مورد منفرداَ یا مشترکاَ مسئول می باشند ... "
بنابراین مسئولیت مدیران مشروط بر آن است که زیان وارده به اشخاص ثالث از تخلف ایشان ناشی شده باشد.
ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز دارای حکمی استثنایی است :
" در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیرعامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفرداَ یا متضامناَ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید ".
به موجب این ماده نیز تخلف مدیران موجب مسئولیت دانسته شده است اما تفاوت آن با ماده 142 آن است که میان تخلف مدیران و زیان وارده به طلبکاران شرکت ارتباط مستقیمی وجود ندارد زیرا تخلف مدیران موجب تقلیل سرمایه شرکت شده و آنگاه سرمایه اندک شرکت موجب لاوصول ماندن مطالبات طلبکاران می گردد. معذلک اهمیت حمایت از طلبکاران شرکت ، موجب وضع این حکم استثنایی شده است. قانون تجارت در مورد مسئولیت مدیران در دیگر انواع شرکت حکمی ندارد اما بدیهی است که سکوت قانون نافی اعمال قواعد عمومی مسئولیت نیست.
مسئولیت شرکا در برابر ثالث
یکی از مزایای شخصیت حقوقی شرکت تجاری، محدودیت و یا ممنوعیت مراجعه طلبکاران شرکت به شرکای شرکت و در نتیجه ایجاد امنیت نسبی برای سرمایه شخصی آنان است. این امنیت اگرچه وجه مشترک همه انواع شرکت های تجاری است اما میزان آن بسته به نوع شرکت متفاوت است. در یک تقسیم بندی کلی می توان شرکت ها را از این حیث به دو گروه تقسیم نمود :
- شرکت های با مسئولیت محدود شامل شرکت های سهامی عام و خاص و با مسئولیت محدود
- شرکت های با مسئولیت نامحدود شامل شرکت تضامنی و شرکت نسبی .

الف) مسئولیت شرکای شرکت سهامی و با مسئولیت محدود در برابر ثالث

- مفهوم مسئولیت محدود :
اصطلاح مسئولیت محدود برخلاف معنی لغوی آن به معنی عدم مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت است. به عبارت دیگر شرکا با تسلیم آورده خویش به شرکت ، شخصیت مستقلی را به وجود می آورند که راساَ پاسخگوی دیون خویش است. البته چنانچه شریکی آورده تعهد شده خویش را به شرکت تسلیم ننموده باشد، بدهکار شرکت محسوب شده و بدیهی است که طلبکار شرکت می تواند جهت مطالبه طلب خویش بدهی اشخاص ثالث به شرکت و از جمله شرکا را توقیف نماید.
- مسئولیت شرکا در مورد تقویم نادرست آورده های غیرنقدی :
عدم مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت ممکن است اسباب سوء استفاده را فراهم نموده و شرکا با تقویم نادرست آورده های غیرنقدی تظاهر به وجود شرکتی با سرمایه غیرنقدی نموده و اشخاص ثالث را به معامله با شرکت امیدوار سازند. طریق منطقی مقابله با این سوء استفاده آن است که طلبکاران شرکت در صورت عدم کفایت سرمایه شرکت که ناشی از تقویم نادرست آورده های غیرنقدی باشد، بتوانند به اندازه تفاوت قیمت اسمی و واقعی به شرکایی که مسبب این امر بوده اند رجوع نمایند.

لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت در مواد 76 و 78 و 82 برای ایجاد هر دو نوع شرکت سهامی عام و خاص، تقویم آورده های غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری را الزامی نموده و بدین ترتیب احتمال بروز سوء استفاده را تقلیل داده است . معذلک ماده 23 همان قانون مقرر می دارد :
" موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند " .
باید توجه داشت که برای اجرای این ماده در مورد شرکت سهامی عام تمیز موسسان از پذیره نویسان کاملاَ آسان است اما در مورد شرکت های سهامی خاص باید همه شرکا را موسس نیز قلمداد نمود.
ماده 98 قانون تجارت در مورد شرکت با مسئولیت محدود دارای حکم صریح تری است :
" شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند . "

ب) مسئولیت شرکای شرکت تضامنی و نسبی در برابر ثالث

- مسئولیت شرکای شرکت تضامنی در برابر ثالث :
در شرکت تضامنی همچنان که از نامش پیداست هر شریک به تنهایی مسئول تادیه تمامی دیون شرکت است. ماده 116 قانون تجارت نیز به این مسئولیت تصریح دارد :
" شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است ... "
بدیهی است که مسئولیت تضامنی صرفاَ برای حمایت از طلبکاران شرکت است والا مسئولیت نهایی هر شریک به نسبت آورده اوست. بنابراین چنانچه هر شریک زائد بر نسبت آورده خویش به شرکت ، دیون شرکت را تادیه نموده باشد حق دارد نسبت به زائد به سایر شرکا مراجعه نماید.

- مسئولیت شرکای شرکت نسبی در برابر ثالث :
شرکت نسبی از این حیث به شرکت مدنی شبیه است زیرا هر شریک به نسبت آورده خویش پاسخگوی دیون شرکت است. ماده 183 قانون تجارت مقرر می دارد :
" شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته ."
- شرط تحقق مسئولیت شرکا در برابر ثالث :
وجود طلب به خودی خود، مجوز رجوع طلبکاران شرکت به شرکای شرکت تضامنی نیست زیرا در این صورت، فایده فرض شخصیت حقوقی برای شرکت و امنیت حاصل از آن برای شرکا منتفی خواهد شد. از همین رو منطقی است که حق رجوع طلبکاران به شرکا لااقل معلق به رجوع به شرکت و تحقق عدم تادیه دین از سوی شرکت باشد.
قانون تجارت در این زمینه احتیاط بیشتری معمول داشته و پیش از انحلال شرکت تضامنی رجوع به شرکا را ممکن ندانسته است. ماده 124 مقرر می دارد :
" مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند ... "
توجه به اسباب انحلال شرکت تضامنی که در ماده 136 احصا شده است حاکی از آن است که طلبکاران شرکت نمی توانند مستقیماَ تقاضای انحلال شرکت را بنمایند بلکه ناگزیرند تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت را بنماید که نتیجه قهری آن انحلال شرکت است.
در مورد شرکت نسبی هم با توجه به مواد 187 و 189 قواعد فوق جاری است.