هیئت مدیره عبارت است از اجتماع عده ای از صاحبان سهام که بر حسب مورد توسط مجمع عمومی موسس یا مجمع عمومی عادی برای مدت معینی به منظور اداره امور شرکت سهامی انتخاب و با سپردن سهام تضمینی، انجام وظیفه می نمایند و کلاَ یا بعضاَ، قابل عزل می باشند.

ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 می گوید :
" شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ، قابل عزل می باشند، اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کم تر باشد . "

عناصر تشکیل دهنده تعریف هیئت مدیره

خصوصیات و عناصر تشکیل دهنده تعریفی که از هیئت مدیره ذکر شد به قرار آتی می باشد :
1- اعضای هیئت مدیره از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند، نه خارج از سهامداران .
2- اعضای هیئت مدیره انتخابی هستند، نه انتصابی .
3- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. اولین مدیران شرکت در سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی و در سهامی خاص اولین مدیران با توافق تمامی سهامداران یا موسسین انتخاب می شوند.
4- هیئت مدیره شرکت سهامی عام مرکب از حداقل 5 عضو می باشد . در شرکت سهامی خاص، تصریح قانونی در رابطه با تعداد اعضای هیئت مدیره وجود ندارد اما اعضای هیئت مدیره سهامی خاص نباید از 3 نفر عضو کم تر باشند. حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام و خاص در قانون مشخص نشده است.
5- اعضای هیئت مدیره برای مدت معینی انتخاب می شوند.
6- اعضای هیئت مدیره با سپردن سهام وثیقه انجام وظیفه می نمایند.
7- ماموریت اعضای هیئت مدیره اداره امور شرکت سهامی است.
8- اعضای هیئت مدیره کلاَ یا بعضاَ قابل عزل هستند.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره ( رئیس و اعضای آن ) در شرکت های سهامی

هیئت مدیره ( مدیران ) شرکت های سهامی جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند . مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آن ها ، در حدود موضوعات شرکت باشد.
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی ، فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
اهم وظایف هیئت مدیره ( مدیران شرکت ) بر اساس مصرحات لایحه قانونی فوق الذکر، به قرار ذیل می باشد :
یک – اداره جلسات هیئت مدیره اعم از دعوت به جلسه و تشکیل جلسات هیئت مدیره و اتخاذ تصمیمات لازم و تنظیم صورتجلسه مربوط
دو – دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام : مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت مجامع عمومی می باشد، عبارتند از :
الف- دعوت مجمع عمومی عادی ( سالانه ) در موعد مقرر. یعنی دعوت بعد از انقضای سال مالی شرکت، ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است. مجمع عمومی سالانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت می نماید.
ب- دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
ج- دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام ، به درخواست سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند. حداکثر تا بیست روز از تاریخ درخواست با رعایت تشریفات مقرره .
د- دعوت مجمع عمومی فوق العاده به منظور تقلیل یا افزایش سرمایه یا تغییر در اساسنامه
در مورد عدم دعوت مجمع عمومی عادی در موعد مقرر قانونی، مقنن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی و در ماده 254 لایحه قانونی فوق الذکر می گوید :
" رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند، یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند، به حبس از دو ماه تا شش ماه، یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال، یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد " .
به علاوه چون با عدم تشکیل مجمع عمومی عادی در مهلت مقرر قانونی و در نتیجه با عدم تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی قبل ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه مالیاتی مربوط به موقع به عمل نخواهد آمد، در نتیجه مالیات متعلقه برای عملکرد سال مالی قبل، به استناد ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 به طور علی الراس از طرف ممیز مالیاتی، تشخیص خواهد گردید.
سه – تنظیم صورت شش ماهه دارایی و قروض شرکت : هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار، صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرسان بدهد.
چهار- هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال، و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور باید اقلاَ بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه، در اختیار بازرسان گذاشته شود.
قانون گذار برای ترک این تکلیف ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده و عدم تنظیم و تسلیم به موقع مدارک را جرم شمرده و نیز در ماده 258 لایحه قانونی مذکور می گوید :
" اشخاص ذیل به حسب تادیبی از یک سال تا سه سال، محکوم خواهند شد :
1- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
2- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیرواقع، به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت، به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
3- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت، برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند، مورد استفاده قرار دهند .
4- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت ، از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشد، استفاده کنند.
پنج- صدور ورقه ورود به جلسه مجمع عمومی : هر صاحب سهمی باید قبل از تشکیل مجمع عمومی، اگر مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی باشد، با ارائه دادن ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود، از هیئت مدیره شرکت ورقه ورودیه تحصیل نماید. زیرا فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع عمومی را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
ضمانت اجرای کیفری عدم انجام این تکلیف در ماده 253 لایحه قانونی تجارت پیش بینی شده است.
شش- ترتیب دادن صورتی از حاضرین در مجمع عمومی که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هر یک از حاضرین قید و به امضای آنان خواهد رسید.
ضمانت اجرای کیفری عدم انجام این تکلیف در ماده 255 لایحه قانونی تجارت پیش بینی شده است.
هفت- صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ، پس از به ثبت رسیدن شرکت . و تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف ، امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود و امضاکنندگان دو نفر خواهند بود که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند که ضمانت اجرای کیفری عدم انجام تکلیف در ماده 243 لایحه قانونی تجارت پیش بینی شده است.
هشت – صدور اوراق قرضه : در شرکت سهامی عام که در اثر پیش بینی اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده، انتشار اوراق قرضه تجویز و اجازه صدور آن به هیئت مدیره داده شده، هیئت مدیره می تواند وقتی که کلیه سرمایه شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت گذشته، و دو ترازنامه به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد، نسبت به انتشار اوراق قرضه اقدام نماید.
ضمانت اجرای کیفری عدم انجام تکلیف در ماده 246 لایحه قانونی مورد بحث پیش بینی شده است.
از ماده 246- " رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب یکی از جرایم زیر به حسب تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد :
1- ...
2- در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت، به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند ."
و همچنین ضمانات اجرایی کیفری دیگری در مواد 250 تا 252 و ماده 262 پیش بینی شده است :
ماده 250- " رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضای دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی، مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند، به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد ".
ماده 251- " رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده 56 این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند ، به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال، محکوم خواهند شد ".
ماده 252- " رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند، به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد ".
و درباره صدور اوراق قرضه قابل تعویض با سهم، مقررات جزایی پیش بینی شده در بند 2 ماده 262 لایحه قانونی فوق الذکر بدین شرح است :
ماده 262- " رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرایم ذیل بشوند، به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد :
1- ...
2- در صورتی که شرکت قبلاَ اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد، حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق آن ها با سهام شرکت در نظر نگرفته ، یا قبل از انقضای مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه با سهام شرکت است، اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند، یا قبل از تبدیل یا تعویض اورا قرضه یا بازپرداخت مبلغ آن ها، سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهند، یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند ".
نه- مطالبه قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت : مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مهلت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام بدون تبعیض به عمل آید.
در صورت عدم مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی در ظرف مدت مقرر در اساسنامه، هیئت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه، دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت، تا میزان مبلغ پرداخت شده ، به دادگاه رجوع کند .
ده- نظارت در ارسال و ایصال مستندات لازم التحویل به مرجع مربوطه و پیگیری اقدامات مربوط به نشر آن قسمت از مصوبات یا مطالب لازم الانتشار مصرحه در قوانین در روزنامه های رسمی و روزنامه مورد انتخاب مجامع عمومی موسس و عادی، تا مرحله انتشار نهایی آن ضمانت اجرای کیفری عدم انجام این تکلیف در بندهای 1 و 3 ماده 243 لایحه قانونی تجارت چنین است :
ماده 243- " اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد :
1- هر کس که عالماَ و برخلاف واقع ... مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقدی تقلب اعمال کند.
2- ...
3- هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند، بعضا یا کلاَ خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد ".
یازده – صدور اجازه انجام معامله : طبق ماده 129 لایحه قانونی :
" اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آن ها باشند، نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند ."
دوازده – مطلع ساختن بازرس شرکت از صدور اجازه انجام معامله : هیئت مدیره مکلف است در صورت صدور اجازه معامله موضوع ماده 129 لایحه قانونی ، بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده است بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.
عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله، در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی، هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت. معاملات مذکور فوق، در هر حال ولو آن که توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است. مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.
در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد، و در هر صورت جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن را داده اند ، که همگی آن ها متضامناَ مسئول جبران خسارات وارده از معامله به شرکت می باشند.
در صورتی که معاملات مذکور در ماده 129 لایحه قانونی، بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد، هر گاه مجمع عمومی شرکت آن ها را تصویب نکند، آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ کشف معامله، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و مدیرعامل ذینفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود.
تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله، در این مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیرعامل ذینفع در معامله، حق شرکت در رای نخواهد داشت.
مجمع عمومی عادی مذکور به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
سیزده – اجرای تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی شرکت که طبق قانون اتخاذ شده است.
چهارده – تهیه و تنظیم صورتجلسه هر یک از جلسات هیئت مدیره و رساندن آن به امضای لااقل اکثریت مدیران حاضر در جلسه با ذکر حضور یا غیبت مدیران و انعکاس خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در آن و نیز درج نظرات هر یک از مدیران در صورتجلسه ، وقتی که هر یک از آن ها با تمام یا بعضی از تصمیمات متخذه و مندرج در صورتجلسه، مخالف باشند.
طبق مندرجات صورت جلسات تنظیمی، به یکی از اعضای هیئت مدیره وکالت داده می شود تا مراتب لازم الثبت در دفتر ثبت شرکت ها را با نظر مسئولین مرجع ثبت شرکت ها در آن دفتر ثبت و مطابقت ثبت با سند را گواهی نماید.
پانزده- انتخاب اقلاَ یک نفر شخص حقیقی به مدیریت عامل شرکت و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او و اعلام نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل به مرجع ثبت شرکت ها جهت آگهی در روزنامه رسمی و جراید کثیرالانتشار معینه، با ارسال نسخه ای از صورتجلسه مربوطه هیئت مدیره و نیز داشتن اختیار عزل مدیرعامل، و اقدام در این مورد به ترتیب تشریفات مرقوم در مورد انتخاب او .
شانزده – سازمان دادن به تشکیلات شرکت و ایجاد یا تغییر و یا حذف واحد سازمانی یا مشاغل مربوط، بر اساس نیاز شرکت به نیروی انسانی فعال و متعهد و متخصص لازم در زمینه نیل به انجام موضوع شرکت و سنجش حجم کار واحدها و مشاغل مربوط در رابطه با تعیین حقوق و مزایای کارکنان.
هفده- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای وابسته به شرکت بر اساس صعوبت و دشواری وظایف و حدود مسئولیت ها و تصویب میزان حقوق و اضافه حقوق و ترفیع و مزایای کارکنان شرکت و احدهای وابسته و تابعه، بر مبنای ارزیابی معموله طبق معیارهای طبقه بندی مشاغل و تصویب میزان پاداش و فوق العاده و هرگونه مزایای اصولی دیگر درباره کارکنان با نتیجه گیری از سنجش حجم کار واحدها و مشاغل مربوط به آن ها ، با تکلیف بیمه نمودن تمام کارگران و کارکنان اداری شرکت در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث .
هیجده- کمک به صندوق بازنشستگی کارکنان و در صورت لزوم و امکان ، کمک به این طرح با انجام امور مربوط به مسائل بیمه های اجتماعی کارگران با رعایت مقررات قوانین کار و بیمه های اجتماعی.
نوزده – حق اقامه و طرح هر گونه دعاوی و شکایت اعم از تجاری، مدنی، ثبتی ، کارگری ، تامین اجتماعی ، مالیاتی ، جزایی و غیره از سوی شرکت به طرفیت هر شخص حقیقی و حقوقی که لازم شود، و همچنین دفاع از دعاوی و شکایات مطروحه و معموله علیه شرکت از هر نوع که باشد. در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی و تجدید نظر نزد مراجع قضایی و دادگاه های صالحه و مراجع اختصاصی و در تمام مراجع اداری، کشوری، مملکتی ، نظامی ، مالیاتی ، کشاورزی ، آموزشی ، دانشگاهی ، انجمن ها ، جمعیت ها ، کمیسیون ها، هیئت ها ، سازمان ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت ، موسسات ملی و اجتماعی از قبیل شهرداری ها ، هلال احمر ، انجمن های خانه و مدرسه، اولیای مربیان ، پیشاهنگی و نظایر آن ها و نهادهای کشوری و لشگری، سازمان ها ، موسسات ، شرکت ها و به طور کلی واحدهای مربوط به بخش خصوصی و تعاونی .
هیئت مدیره به منظور انجام وظایف حقوقی و قضایی خود به طور کلی حق تعیین وکیل با اختیار توکیل غیر، در تمام مراحل و موارد را دارد و می تواند به شخص دیگری وکالت با حق توکیل غیر تفویض نموده و حق الوکاله قانونی پرداخت نماید. همچنین هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند اختیارات خود را به عضو دیگر هیئت مدیره تفویض نماید.
بیست – اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره در جلسات با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو غیرموظف هیئت مدیره ، در جلسات هیئت حضور داشته و به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رسیده است.
بیست و یک – تعیین نحوه پرداخت سود قابل تقسیم. اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد و اقدام به پرداخت نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش، که با پیش بینی شدن در اساسنامه و تصویب مجمع عمومی عادی، به اعضای هیئت مدیره تخصیص داده خواهد شد.
بیست و دو – نظارت در تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی از سوی واحد امور مالی شرکت و بررسی و تصویب آن جهت طرح در مجمع عمومی عادی سالانه و پس از تایید و ممضی شدن به امضاء دارندگان حق امضاء و ممهور شدن به مهر شرکت، تسلیم آن به حوزه مالیاتی مربوطه .
بیست و سه – انجام هر گونه معامله و انعقاد هر نوع قرارداد از جمله :
خرید و فروش هر مال منقول و غیرمنقول و اجاره و رهن آن ها در ارتباط با موضوع شرکت، تهاتر ، معاوضه ، دادن ودیعه و وثیقه و قبول هر گونه ودیعه و وثیقه ، دادن و گرفتن بیعانه ، صدور و قبول و یا تحصیل و تسلیم ضمانت نامه ضروری ، وام دادن و وام گرفتن با هر شرط صحیحی که لازم باشد.
بیست و چهار – انجام امور مربوط به صدور کارت بازرگانی به منظور واردات و صادرات بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی و ترجمه متون خارجی پروفورم ها ( پیش فاکتورها ) ، کاتالوگ ها ، تلکس ها ، تلگرافات و مکاتبات واصله. در این راستا تحصیل پروانه عدم ساخت از وزارت مربوط و پیگیری امور مربوط به تخصیص ارز در مورد پروفورم های ارسالی به وزارتخانه ها مربوط، تحصیل تاییدیه و ثبت سفارش در مرکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی و تحویل پروفورم ها به بانک طرف قرارداد، ( بانک کارگشا ) تکمیل فرم های بانکی به منظور گشایش اعتبار اسنادی نسبت به پروفورم های تحویلی به بانک کارگشا، پیگیری اقدامات تا وصول تاییدیه از بانک مرکزی و بالاخره دریافت مدارک حمل که از طریق بانک کارگزار در کشور خارج به بانک کارگشای طرف قرارداد در داخل کشور رسیده باشد، به قصد اخذ مجوز ترخیص سفارشات واصله از گمرک با اخذ مجوز معافیت های گمرکی ممکنه .
بیست و پنج – انجام هر نوع عملیات ساختمانی مربوط، از هر قبیل که باشد.
بیست و شش- صدور هر گونه اسناد مالی و محاسباتی و اوراق تجاری. ( برات ، سفته و چک ) به امضاء دارندگان امضای مجاز و با مهر شرکت ، باحق ظهرنویسی این قبیل اسناد و اوراق و انجام هر نوع عملیات بانکی نسبت به آن اسناد و اوراق با حق افتتاح انواع حساب های لازم نزد بانک های مجاز و معتبر کشور بر اساس مقررات قانونی بانکی، و عقد هر گونه پیمان های ضروری با موسسات بانکی و سایر موسسات.
بیست و هفت – موضوع نمودن سالانه یک بیستم از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی، تا موقعی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه برسد و اقدام وفق ماده 140 اصلاح قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347
بیست و هشت- دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام – در صورتی که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود- به منظور مورد شور واقع شدن بقاء یا انحلال شرکت .
بیست و نه – اجرای تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد کاهش سرمایه شرکت تا مبلغ سرمایه موجود با رعایت ماده 6 لایحه قانون تجارت، در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به علت از میان رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده، رای به انحلال شرکت ندهند.
سی- انتخاب و عزل رئیس و نایب رئیس: هیئت مدیره که اقدام به انتخاب رئیس و نایب رئیس می نماید، در هر موقع می تاند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این امر مقرر شود، کان لم یکن است .
از انتخابتان متشکریم.