در حقوق ایران ، نام شرکت تجاری به عنوان مال و ملکیت غیرمادی، تحت شرایطی قابل واگذاری و انتقال به غیر است. طبق ماده 49 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، هرگونه تغییر در ملکیت نام تجاری یا نام شرکت تجاری باید همراه با انتقال شرکت یا موسسه یا بخی از آن که با نام مزبور شناخته می شود، صورت پذیرد.
با این ترتیب قانوناَ وقتی نام شرکت تجاری قابل انتقال به شخص دیگری است که همراه انتقال و واگذاری تمام امتیازات آن شرکت یا همراه با انتقال امتیاز آن قسمت از شرکت مزبور باشد، که نام مذکور معرف آن قسمت از فعالیت اقتصادی شرکت است.

بنابراین ممکن است شرکتی منحصراَ در رشته خاص اقتصادی فعالیت داشته باشد. در این صورت شرکت و نام شرکت با همان نام و همان نوع خاص فعالیت اقتصادی معروف شده است لذا انتقال نام شرکت با تمامی امتیازات آن امکان پذیر است. یعنی نام شرکت به تنهایی از دید قانون مذکور فاقد ارزش اقتصادی شناخته شده و قابل انتقال نیست ولی ممکن است شرکتی در رشته های مختلف به طور امثال در تولید یخچال، بخاری، آب گرم کن و تولید دستگاه ماکروویو برای پختن غذا و امثال آن هر کدام با نام خاص فعالیت داشته باشد. در این صورت، انتقال نام معین ، همراه با فعالیت تولیدی با آن نام ، قابل انتقال است .
حال این مساله قابل طرح است که اگر شرکتی کلاَ فعالیت خود را تعطیل کند و یا به علتی شرکت منحل گردد و ابزار تولید موضوع فعالیت شرکت از بین برود یا اجزاء آن به فروش برسد، در این صورت آیا انتقال نام چنین شرکتی غیرممکن ، غیرقانونی و باطل است ؟
در پاسخ می توان گفت که با توجه به لحن بیان ماده 49 قانون مذکور، خصوصاَ با توجه به کلمه " باید " نقل و انتقال نام شرکت به تنهایی فاقد اعتبار قانونی است و برای منتقل الیه امتیازی ایجاد نخواهد کرد و با این ترتیب می توان گفت در واقع حقوق ناشی از نام شرکت تجاری همانند حق کسب و پیشه و تجارت است که بدون واگذاری محل کسب یا پیشه و تجارت، امکان پذیر نخواهد بود.
تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 15 / 5 / 1365 می گوید : " حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود ." و مفهوم ماده 15 همین قانون مربوط به موارد جواز درخواست تخلیه عین مستاجره محل کسب و تجارت از طرف مالک آن با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت، نیز موید آن است که حق کسب و پیشه و تجارت، نمی تواند جدای از محل کسب و پیشه و تجارت، قابل انتقال باشد.
با توجه به مطالب مذکور در مقام مقایسه بین ماده 579 قانون تجارت که می گوید : " اسم تجاری قابل انتقال است " و ماده 49 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 که مقرر داشته است : " هر گونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال موسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می شود، صورت پذیرد ". باید گفت از نظر اصولی احکام مواد مزبور یکی به صورت مطلق و دیگری به صورت مقید بیان شده و تنافی بین منطوق این دو ماده نیز آشکار است و چون عمل به ظهور هر دو ماده مقدور نیست لذا اعمال حکم مطلق در ماده 579 قانون تجارت با قید و وصف مقرر در ماده 49 قانون ثبت اختراعات جدید، قابلیت اجراء دارد و اطلاق ماده 579 مزبور قابل اعتنا و اجرا نیست.
در فرانسه شرکت می تواند استعمال نام تجاری خود را به ثالث واگذار کند مشروط بر این که واگذاری این نام به طور مستقل و جدا از شخصیت حقوقی آن شرکت است . لذا در این صورت شرکت نمی تواند منحصراَ نام تجاری خود را به دیگری واگذار کند مگر این که نام مزبور به نحوی دارای وجود استقلالی بوده، جزء لاینفک شخصیت شرکت نباشد و یا شرکت بر اساس مقررات و شرایط مقرر در اساسنامه خود و با تصویب مجمع عمومی مصلحت بداند که نام شرکت را تغییر دهد که در این صورت به جای اعراض و رها کردن نام تجاری می تواند آن را به ثالث واگذار کند. با این ترتیب در فرانسه نیز مانند سیستم حقوقی ایران اصولاَ واگذاری و انتقال نام شرکت تجاری همراه با انتقال مجموع واحدهای شرکت یا بخشی از آن که نام موضوع انتقال معرف آن است امکان پذیر خواهد بود. ممکن است شرکتی اجازه دهد تا شرکتی دیگر محصولات خود را با نام و مارک یا علامت آن شرکت تولید و به بازار مصرف عرضه کند.
در این صورت که تولیدات مزبور تحت لیسانس و اجازه شرکت اصلی صورت می گیرد و در واقع بر اساس قرارداد و توافق به عمل آمده، با نظارت شرکت اصلی ، محصولات شرکت مجاز ، تولید خواهد شد و برای حفظ اعتبار نام و شهرت که شرکت اجازه دهنده گاهی نحوه عرضه کالا نیز مورد توجه خاص قرار می گیرد.
در این گونه اجازه ها ، شرکت مجاز باید دقیقاَ بر اساس قرارداد عمل کند و تخلف از مفاد قرارداد آثار حقوقی متعددی از جمله ایجاد حق فسخ قرارداد مزبور را در پی خواهد داشت و هرگونه تجاوز از حدود اختیارات، سوء استفاده از نام تجاری تلقی خواهد شد.
اگر واگذاری یا اجازه حق استعمال نام تجاری یک شرکت برای بهره برداری یا استفاده معین باشد، شرکت منتقل الیه مالک مطلق نام تجاری واگذار شده نیست تا بتواند بهرنحو که مایل باشد از نام واگذار شده استفاده کند بلکه دقیقاَ باید در چهارچوب قرارداد از نام تجاری استفاده کند. به طور مثال اگر شرکت منتقل الیه از نام تجاری واگذار شده به عنوان یک مارک تولید در خارج از مفاد قرارداد استفاده کند، متجاوز و سوء استفاده کننده از حق استعمال محسوب خواهد شد.
• سوال : آیا امکان خرید یا فروش یک شرکت وجود دارد ؟
سوال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که آیا اساساُ امکان خرید یا فروش یک شرکت وجود دارد ؟ در پاسخ می توان گفت :
چنانچه بتوان نام خرید و فروش بر این کار بگذاریم، بله. امکان واگذاری شرکت به افراد جدید وجود دارد و می توان تمام افراد حاضر در شرکت را خارج کرده و افراد جدیدی را جایگزین آن ها کرد که اصطلاح حقوقی این فرآیند واگذاری شرکت می باشد و اگر قرار باشد هزینه ای در این قبال دریافت شود کاملاَ مطابق با توافق طرفین بوده و نرخ خاصی در این خصوص تعریف نشده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در موسسه حقوقی فکربرتر تماس حاصل نمایید.