شرکت تعاونی قوانین سابق در قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری ، شرکت تعاونی غیرسهامی نام گذاری شده است . طبق ماده 463 قانون فوق الذکر کلیه شرکت های تعاونی موجود که بر اساس قانون شرکت های تعاونی 1350 یا قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/ 6 / 1370 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها تشکیل شده اند شرکت تعاونی غیرسهامی محسوب می شوند، مگر اینکه اساسنامه خود را با رعایت مقررات تبدیل شرکت ها بر اساس شرکت تعاونی سهامی خاص یا شرکت تعاونی سهامی عام اصلاح کنند و طبق ماده 586 همان لایحه – قانون شرکت های تعاونی مصوب 16 / 3 / 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت های تعاونی موجود و نحوه مصرف آن پس از انحلال شرکت، کماکان مجری است لکن رعایت قانون مذکور در مورد درآمدهای بعدی آن دسته از شرکت های تعاونی که اساسنامه خود را با این قانون تطبیق داده اند الزامی نیست.

منتهی مقررات راجع به تشکیل ، اداره ، انحلال و تصفیه ، تغییرات در سرمایه، ادغام ، تجزیه و حساب های شرکت تعاونی طبق بند 9 ماده 1260 لایحه تجارت منسوخ شده است.

معرفی شرکت تعاونی غیرسهامی

شرکت تعاونی غیرسهامی نردیک ترین نوع شرکت تعاونی قانون 1392 به شرکت تعاونی طبق فرهنگ حقوقی داخلی و خارجی است. این شرکت ، طبق ماده 437 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری شرکتی است که به وسیله چند شخص تشکیل و سرمایه آن در موقع تاسیس فقط به وسیله موسسان تامین می شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء از سقف مشخصی که به موجب این قانون تعیین می شود تجاوز نمی کند. شریک شرکت تعاونی غیرسهامی، به جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته است هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. به هر یک از شرکای شرکت تعاونی غیرسهامی عضو اطلاق می شود.
شرکت تعاونی غیرسهامی رسالتی شبیه رسالت سنتی شرکت های تعاونی دارد و بیشتر به همیاری و همکاری بین یاران همدل برای ارائه خدمات اهتمام می ورزد. تعداد اعضاء شرکت تعاونی غیرسهامی از هفت نفر کمتر نمی تواند باشد و سرمایه هر شریک که فقط حق یک رای در یک تعاونی دارد نمی توانند از یک هفتم کل سرمایه تجاوز نماید.
این شرکت از نوع شرکت سرمایه نیست زیرا پول نقش عمده ای در آن بازی نمی کند و موضوع آن ارائه خدمات به اعضاء است. در ماده 438 تاکید به این شده است که شرکت تعاونی غیرسهامی فقط به اعضای تعاونی خدمات ارائه می کند. با وجود این شرکت تعاونی غیرسهامی شرکتی سودآور است ولی طریق تقسیم سود به این شکل است که در پایان هر سال مالی مابه التفاوت قیمت پرداختی بابت کالاها و یا خدمات ارائه شده به هر یک از اعضاء و قیمت تمام شده آن کالاها و یا خدمات به عنوان مازاد برگشتی به نسبت معاملات هر یک از اعضاء با شرکت به آن ها پرداخت می شود.
شرکت تعاونی غیرسهامی به شرکت اشخاص شباهت دارد ولی برخلاف شرکت اشخاص شخصیت شریک جز اینکه باید بر طبقه اشخاصی که شرکت را تشکیل می دهند تعلق داشته باشد در تشکیل آن مورد توجه نیست و شریک جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته است پس از انحلال مسئولیت دیگری ندارد.
الف- ترکیب اعضاء
به موجب قانون، شرکت تعاونی غیرسهامی به وسیله چند شخص تشکیل می شود که به آن ها عضو اطلاق می شود . عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مقرر بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
ولی در ماده 459 قانون جدید به دستگاه های اجرائی اجازه مشارکت و سرمایه گذاری داده شده است . طبق این ماده هر یک از دستگاه های اجرایی که در شرکت تعاونی غیرسهامی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند. ملاحظه می شود که در اینجا ارباب حرف نقشی ندارند و لازمه عضویت در شرکت تعاونی شاغل بودن نیست بلکه هر شخص حقیقی یا حقوقی مانند سایر شرکت ها می تواند عضو شرکت تعاونی غیرسهامی باشد.
در قانون 1370 اجازه داده شده بود که 49% سرمایه شرکت تعاونی توسط وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی ، صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. در قسمت آخر ماده یادآوری نموده است که شخصیت های حقوقی که به طرق فوق الذکر از جمله ( مشارکت ) تا 49% سرمایه شرکت تعاونی را تامین می نمایند، عضو نباشند.
چنین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاَ نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
ملاحظه می شود که شرکت تعاونی غیرسهامی اگرچه دستگاه های اجرایی را به عنوان سرمایه گذار به مشارکت پذیرفته است ولی عملاَ می تواند دو نوع عضو داشته باشد. نوع اول آن اشخاص عادی که تعداد آن ها نباید از هفت نفر کمتر باشد و نوع دوم دستگاه های اجرایی که می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
ب- هدف
به موجب ماده یک قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 / 6 / 1370، اهداف شرکت تعاونی عبارت است از :
1- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
2- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار می باشند ولی وسایل انجام آن کار را ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم ، و اضرار به غیر
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
این اهداف مورد توجه قانون گذار است و دولت مکلف به نیل به آن است. به عبارت دیگر از دیدگاه قانون گذار شرکت تعاونی وسیله ای در کنار وسایل دیگر برای رسیدن به توسعه اقتصادی است.
ولی از دیدگاه حقوق خصوصی و اعضاء شرکت، تعاونی شرکتی است که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصاادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود. در این نوع شرکت نه تنها جستجوی منفعت که در سرلوحه اهداف شرکت های تجاری دیگر قرار دارد ، دیده نمی شود ، بلکه توجه به مسائل اجتماعی و رفع مشکلات مشترک اعضاء، شرکت تعاونی را از دیگر شرکت های تجاری ممتاز می نماید. در تعاونی تولید مشکل عمده مشترک اعضاء بیکاری است. لذا قانون گذار تصریح به این نموده است که در تعاونی های تولید عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.
در ماده 3 قانون شرکت های تعاونی 1350 پا فراتر رفته است و تصریح به این شده است که عضو به تمام یا قسمتی از خدمات مشترک موضوع شرکت احتیاج داشته باشد. وقتی نیاز به خدمات مشترک به وجود آمد عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا سکونت آن ها در حوزه عمل شرکت می باشد آزاد است و هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد. تنها عذر موجهی که ممکن است برای ممانعت از عضویت وجود داشته باشد عدم کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات است. این مورد نیز باید در اساسنامه قید شده باشد و با استناد به اساسنامه و عدم کفایت طرفین از پذیرش عضو امتناع شود.
در قانون 1392 به اهداف شرکت تعاونی غیرسهامی اشاره ای نشده است ولی ترکیب اعضاء به تشکیل شرکت همان صورت قانون 1370 باقی مانده است و این ترکیب اعضاء و تشکیل شرکت نمی تواند اهداف صرف شرکت تجاری را دنبال نماید و عملاَ همان اهداف قانون 1370 را دنبال می کند. در عمل مشخص نیست که آیا شرکت تعاونی غیرسهامی به دنبال همکاری و همیاری گروهی یا وسیله ای در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی دولت و یا وسیله جستجوی منفعت در اختیار اعضاء است.
ج- پای بندی به اصول تعاون
در قانون بخش تعاونی 1370 اصول تعاون در چنبره الزامات اهداف اقتصادی قانون کم رنگ شده است و اهداف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصول تعاون که در هر قانون تعاونی باید وجود داشته باشد غلبه نموده است.
با این وجود قانون به اصول تعاون پایبند است. به این ترتیب که اگرچه در بعضی از موارد برای عضویت در تعاونی محدودیت قائل شده است و آزادی عضویت را از واجد شرایط سلب نموده است ( به عنوان مثال شخص حقوقی ) ولی در ماده 12 صریحاَ اصل آزادی خروج از شرکت تعاونی اعلام و تذکر داده است که نمی توان منع خروج از شرکت تعاونی نمود. به همین ترتیب در تبصره 4 ماده 36 خدمات اعضاء هیات مدیره در ازاء عضویت در هیات مدیره شرکت های تعاونی بلاعوض است ولی هزینه اجرای ماموریت هایی که از طرف تعاونی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به آنان ارجاع می شود قابل پرداخت است و مجمع می تواند مبلغی از سود خالص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد.
در ماده 20 قانون متذکر شده است که سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است و در قسمت آخر ماده 30 صرفنظر از میزان سهم ، به هر عضو فقط یک رای داده شده است.
در قانون شرکت های تعاونی 1350 که شرکت تعاونی با عنوان یکی از انواع شرکت های تجاری تلقی می شده است اصول تعاون نمایان تر دیده می شود. همان طور که می دانیم ، در تعریف شرکت تعاونی رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع چنین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاَ نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
چتین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاَ نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
در ماده 3 مقرر شده است که عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا سکونت آن ها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است. شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسائل و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد.
خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید طرف یک سال از تاریخ خروج عضو از شرکت نقداَ پرداخت گردد. مجمع عمومی عالی ترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضور به هم رسانند و رای خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رای است .
از همراهیتان سپاسگزاریم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقالات ذیل مراجعه نمایید :
- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت تعاونی
- شرایط تشکیل و ثبت شرکت تعاونی چیست
- مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز ثبت تعاونی
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی