همان طور که می دانیم ، یک شرکت خارجی جهت فعالیت در کشور ایران باید در چارچوب مقررات ایران به فعالیت بپردازد. شرکت های خارجی جهت فعالیت در ایران لازم است شرکت فرعی خود را همانند سایر شرکت های تجاری داخلی موضوع ماده 20 قانون تجارت به ثبت برسانند. ماده 1 قانون ثبت شرکت ها، چنین شرکتی را ایرانی معرفی می نماید. طبق این ماده : " هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است ". البته این ماده 2 شرط را برای تابعیت ایرانی لازم شمرده است. نخست این که در ایران تشکیل شود و دوم این که مرکز اصلی آن در ایران باشد. حال باید دید که منظور قانونگذار از این دو شرط چه می باشد و آیا شرکت های خارجی می توانند تابعیت ایرانی برای شرکت های فرعی خود کسب نمایند ؟ در این خصوص از آن جا که در عمل شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود انتخاب می شوند، بنابراین در بررسی مقررات مربوط به این دو نوع شرکت اکتفا خواهد شد.

در خصوص شرط نخست ، یعنی لزوم تشکیل شرکت در ایران ، ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت ، مصوب 1347 در خصوص تشکیل شرکت های سهامی چنین مقرر می نماید :
" مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباَ قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود ". به علاوه ماده 96 قانون تجارت در خصوص تشکیل شرکت های با مسئولیت محدود چنین مقرر کرده است : " شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ". با وجود آن که در این دو ماده هیچ گونه اشاره ای به لزوم ثبت کردن شرکت نگردیده است ، اما از مطالعه مجموع قوانین تجارتی به نظر می رسد که برای تشکیل شرکت علاوه بر انجام دادن وظایف مقرر در ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت ( در خصوص شرکت سهامی ) و ماده 96 قانون تجارت ( در خصوص شرکت با مسئولیت محدود ) ، تنظیم و امضای شرکتنامه ، ثبت شرکتنامه و ثبت شرکت نیز ضروری خواهد بود. با این وجود به نظر برخی ثبت شرکت تنها تایید وجود شرکت است که قبل از ثبت آن تاسیس و تشکیل شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده است، که اگر این نظر را بپذیریم برای تحقق شرط نخست حتی ثبت کردن شرکت در ایران ضروری نخواهد بود.
اما در خصوص شرط دوم که عبارت از وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران می باشد، با وجود آن که تعریفی در این خصوص در قوانین مربوط یافت نمی شود، اما به نظر می رسد که منظور از مرکز اصلی شرکت ، همان محل اداره آن می باشد. زیرا اگر بخواهیم بین مراکز متعدد شرکت یکی را اصلی بدانیم ، به طور حتم این مرکز، محل اداره خواهد بود تا بتواند نسبت به مسایل اصلی شرکت تصمیم گیری نماید. به عنوان مثال : از آن جا که مجمع عمومی در محل اداره شرکت تشکیل می شود و تصمیم گیری راجع به مسایل مهمی همچون انحلال شرکت ، در این مجمع صورت می گیرد ، بنابراین باید مرکز اصلی شرکت را محل اداره آن دانست.
موضوع مهم در این خصوص این است که با توجه به این که کنترل شرکت فرعی خارجی در اختیار شرکت مادر است ، آیا می توان مرکز اصلی شرکت فرعی را در ایران دانست یا مرکز اصلی شرکت ، کشور متبوع شرکت مادر خواهد بود ؟ بدون شک ، شرکت مادر کنترل خود را به روش های مختلف بر شرکت فرعی اعمال می نماید. به طور نمونه این گونه کنترل ها عبارت اند از تملک اکثریت سهام در شرکت فرعی، داشتن حق رای شرکت فرعی، حفظ حق نصب مدیران یا مدیران عامل و یا موارد دیگر که ذکر همه آن ها ممکن نیست. با این وجود به رغم آن که چنین کنترلی اعمال می شود ، اما این امر به معنای اداره شرکت فرعی نخواهد بود.
زیرا شرکتی که در ایران به وجود آمده است ، به طور معمول در ایران اداره می شود. به عبارت دیگر، مجامع عمومی آن در ایران برگزار و مسایل مختلف شرکت در ایران تصمیم گیری خواهد شد. اگرچه ممکن است که مدیران منصوب در راستای برخی از تصمیم گیری ها نظر شرکت مادر را اتخاذ نمایند، اما این امر موجب نمی شود که مرکز اصلی شرکت را کشور متبوع شرکت مادر تلقی نماییم و از آن جا که اداره آن در کشور ایران انجام می شود ، مرکز اصلی آن نیز در ایران خواهد بود. با وجود این به نظر می رسد که این مساله در خصوص شعبه های یک شرکت خارجی صادق نباشد. بدین معنا که اگر چه شرکت فرعی دارای شخصیت حقوقی متمایز و مستقلی در کشور به ثبت رسیده ( ایران ) است ، اما شعبه تنها بخشی از وجود شرکت خارجی در کشور ثبت شده می باشد و از طریق آن شعبه ، شرکت خارجی در کشور ثبت شده حاضر است . لذا مرکز اصلی شعبه شرکت خارجی واقع در ایران را نمی توان در کشور ایران قلمداد نمود.
از آن چه بیان گردید ، چنین نتیجه گرفته می شود که شرکت های خارجی که در ایران شرکتی ( فرعی ) را به صورت یکی از اقسام شرکت های مندرج در ماده 20 قانون تجارت به ثبت می رسانند، با توجه به ماده 1 قانون ثبت شرکت ها و این که در قریب به اتفاق موارد ، هر دو شرط ماده 1 قانون مزبور محقق است ، آن شرکت فرعی تابعیت ایران را اکتساب خواهد نمود. اعم از این که صد در صد سهام شرکت فرعی یاد شده متعلق به اشخاص خارجی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) باشد ، یا خیر.
لازم به ذکر است که قانون ایران به پیروی از سیستم متداول در فرانسه ، ملاک تابعیت شرکت های تجاری را همان مرکز اصلی یا اقامتگاه اداری قرار داده است. ایراد مهمی که بر این سیستم وارد می باشد این است که این ضابطه حیله و تقلب را نسبت به قانون تسهیل می نماید. محاکم فرانسه برای جلوگیری از اعمال تقلب نسبت به قانون سیستم کنترل را پیدا کرده اند. در سیستم کنترل برای تشخیص تابعیت شرکت باید معلوم گردد که گردش شرکت به نفع یا اراده اتباع چه دولتی است ؟ و به عبارت دیگر، قسمت اعظم سرمایه و اداره شرکت در دست چه اشخاصی می باشد، که در این صورت شرکت تابع آن دولت خواهد بود.
طبق مقررات ایران، ثبت شرکت های تجاری در اداره ثبت شرکت ها صورت خواهد گرفت. در حال حاضر چنین به نظر می رسد که اداره مربوطه با استباط خود از اصل 81 قانون اساسی، به نوعی سیستم کنترل را با معیاری متفاوت و تنها بر اساس مالکیت سهام اعمال می کند. به عبارت دیگر، چنین تصور می نماید که اگر بیشتر سهام یا سهم الشرکه ( 51% ) شرکت متعلق به اتباع داخلی باشد، کنترل نیز در دست آنان خواهد بود. اگرچه همواره چنین نیست که مالکیت سهام بیشتر، لزوماَ به معنای کنترل شرکت باشد و به همین جهت است که بیانیه الجزایر در مورد شرکت های تحت کنترل دولت ، ضابطه مالکیت سهام را مورد استفاده قرار نداده است.
بااین حال آن دسته از سرمایه گذاران خارجی که موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری گردیده اند ، از این قاعده اتخاذ شده از سوی اداره فوق الذکر مستثنی می باشند و آنان می توانند با صد در صد مشارکت خارجی به تشکیل یک شرکت ایرانی اقدام نمایند. با وجود آن که در واقع تابعیت ایرانی چنین شرکت هایی محل بحث می باشد و به طور منطقی نمی توان شرکتی را که منشاء سرمایه ، اداره شرکت ، تابعیت سهامداران و غیره همگی به مملکت دیگری بستگی دارد ، هر چند که تشکیل آن و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی دانست و از این جهت به نظر می رسد که مقررات ایران نیاز به اصلاح دارد. در حال حاضر بسیاری از شرکت های خارجی بدون هیچ گونه حق انتخاب دیگری و بدون قصد حیله و تقلبی ، برای فعالیت در کشور ایران باید به صورت یک شرکت ایرانی به فعالیت بپردازند. زیرا ، شرکت خارجی جز در موارد مشخصی نمی تواند به عنوان یک شرکت خارجی ( از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی ) در ایران فعالیت نماید.
شایان ذکر است که شرکت های خارجی نه تنها در سرزمین اصلی، بلکه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز در صورتی که مرکز اصلی خود را در همان منطقه قرار دهند ، با ثبت در این مناطق تابعیت ایرانی اکتساب می نمایند. طبق ماده 4 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران : " هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب است ." همان گونه که ملاحظه می شود ، این ماده بدون آن که به لزوم " تشکیل " شرکت در منطقه اشاره داشته باشد، " ثبت " شرکت در منطقه را برای تحقق شرط اول کافی دانسته است. بنابراین آن شرکت خارجی که به ثبت شرکت فرعی خود در قالب یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت اقدام می نماید ، با توجه به آن که معمولاَ مرکز اصلی شرکت مزبور نیز در همان منطقه است ، شرکت ایرانی محسوب خواهد شد .
هم چنین بخوانید :
- لزوم ثبت نام شرکت فرعی خارجی
- نحوه ثبت شرکت فرعی خارجی

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی شرکت فکر برتر
(با امکان استفاده از پاسخگویی و مشاوره ی رایگان)