مراحل ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه های غیرنقدی مانند ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار ، قطعات یدکی ، قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ، به صورت مشترک در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اصولاَ از جمله مدارکی که سرمایه گذار خارجی باید در هر یک از اشکال سرمایه گذاری به سازمان تسلیم نماید ، فهرست کامل ماشین آلات و تجهیزات حاوی تعداد، سال ساخت ، کشور سازنده و قیمت واحد آن ، همچنین فهرست قطعات منفصله حاوی میزان و قیمت می باشد. به عبارت دیگر، سرمایه گذار خارجی باید مشخصات کامل و ارزش سرمایه های یاد شده را به طور دقیق مشخص نماید. دلیل این امر آن است که سازمان سرمایه گذاری با پذیرش سرمایه های مزبور ، آن ها را تحت پوشش قرار می دهد و در صورت لزوم باید خسارت های وارد شده را جبران نماید. بنابراین سازمان تلاش می نماید چنین سرمایه هایی به قیمت واقعی ارزیابی شوند.

طبق قانون سرمایه گذاری، اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح به کشور وارد می شوند و زیر پوشش قانون مزبور قرار می گیرند. اما ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت آن در آیین نامه سرمایه گذاری مشخص گردیده است. جزء 1 بند " ب " ماده 21 آیین نامه سرمایه گذاری، مراحل ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه های فوق را چنین بیان می نماید : " در مورد اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای " ب " و " ج " فوق ( شامل ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید. ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار ، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد.
در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات ، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت ... " این ماده تنها ماده ای است که در خصوص نحوه ورود و ارزشیابی و ثبت ماشین آلات و غیره تعیین تکلیف می نماید ، با این وجود از آن جا که نکته هایی در مورد این ماده مبهم باقی مانده است ، به نظر می رسد جهت درک بهتر آن نیاز به توضیح بیشتری باشد.
در راستای ثبت انواع سرمایه های فوق، نخستین گام از سوی سرمایه گذار خارجی برداشته خواهد شد. بدین منظور، سرمایه گذار خارجی باید همراه با درخواست خود فهرست و اطلاعات لازم را در خصوص سرمایه مزبور به سازمان ارائه نماید. سازمان پس از بررسی درخواست ، با نوع سرمایه خارجی و میزان آن جهت ورود به کشور از طریق درج آن در مجوز سرمایه گذاری موافقت می نماید. چنین موافقتی از سوی هیات می تواند یک موافقت ابتدایی تلقی گردد و هرگز به معنای تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه نخواهد بود. به عبارت دیگر، تا زمانی که سرمایه به طور عملی به کشور وارد نشود ، مورد حمایت قانون قرار نخواهد گرفت.
به هر حال پس از موافقت هیات با ورود سرمایه که در مجوز منعکس می گردد، طبق ماده یاد شده سازمان موافقت خود را با ورود اقلام مزبور به وزارت بازرگانی اعلام می نماید ، تا وزارت بازرگانی نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذی ربط جهت ارزشیابیو ترخیص اقلام وارد شده اقدام نماید. به دنبال ارزشیابی و ترخیص کالا از گمرک ، به درخواست سرمایه گذار خارجی و با توجه به ارزشیابی گمرک ، سرمایه وارد شده ثبت خواهد شد و تحت پوشش قرار خواهد گرفت. بدین شکل که پس از انجام دادن مراحل عملی ورود سرمایه در وزارت بازرگانی و اداره گمرک ، به درخواست سرمایه گذار خارجی بار دیگر موضوع در سازمان سرمایه گذاری جهت ثبت سرمایه خارجی مطرح می گردد، و بدون نیاز به تشکیل هیات سرمایه گذاری، کارشناسان مربوط با توجه به مجوز سرمایه گذاری و بر اساس پروانه ورودی صادر شده از سوی اداره گمرک که به عنوان برگ سبز گمرک شناخته شده است و مدارکی که سرمایه گذار خارجی بابت پرداخت هزینه های حمل و نقل و بیمه کالا ارائه می دهد، به ثبت سرمایه اقدام می نمایند. سپس گواهی که نشانگر سرمایه ثبت شده می باشد، به سرمایه گذار خارجی تسلیم خواهد شد و در نتیجه نه تنها اقلام وارد شده، بلکه هزینه های حمل و نقل و بیمه نیز زیر پوشش قانون قرار خواهد گرفت . البته به نظر می رسد که ثبت سرمایه از سوی سازمان اعلامی است ، نه تاسیسی. به عبارت دیگر، سازمان اعلام می کند سرمایه مزبور از تاریخ ترخیص زیر پوشش قانون قرار گرفته است.
نباید این نکته را فراموش کرد که برای سرمایه گذاران خارجی مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی می تواند اهمیت زیادی را به دنبال داشته باشد. زیرا در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات سرمایه گذاری که تا حدود زیادی بر اساس اظهارات سرمایه گذار خارجی بوده است ، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان سرمایه گذاری خواهد بود. البته تبصره 3 جزء 1 بند " ب " ماده 21 آیین نامه سرمایه گذاری این حق را نیز برای سازمان سرمایه گذاری باقی گذاشته است ، تا در صورتی که پس از ترخیص کالا و پذیرش آن معلوم گردد که سرمایه خارجی ناقص، معیوب و غیرقابل استفاده می باشد و یا با مشخصات اظهار شده از سوی سرمایه گذار خارجی که در نهایت به تصویب هیات رسیده است ، منطبق نمی باشد ، با طرح موضوع در هیات سرمایه گذاری ، ارزش آن قسمت از کالای وارد شده معیوب یا غیرقابل استفاده را از حساب سرمایه وارد شده کسر نماید. به نظر می رسد این تبصره 3 فوق از آن جهت تنظیم گردیده است تا مانع تقلب و سوء استفاده اشخاص متقلب گردد. زیرا ممکن است معیوب یودن ماشین آلات برای اداره گمرک مخفی بماند ، یا این که سرمایه گذار خارجی بر خلاف اظهارنامه اولیه خود به وارد نمودن ماشین آلاتی اقدام نماید که در پروژه سرمایه گذاری غیرقابل استفاده است و این گونه مسایل در برخی موارد با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن پروژه های مختلف در وهله اول برای سازمان سرمایه گذاری قابل بررسی نخواهد بود.
لازم به ذکر است ، با وجود این که قانونگذار ارزشیابی گمرک را ملاک ثبت سرمایه خارجی در " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " اعلام می نماید ، اما این مطلب با ابهاماتی همراه است. زیرا با توجه به آن که در مرحله ثبت کردن شرکت در اداره مربوطه، طبق قانون تکلیفی برای این اداره در خصوص توجه به ارزشیابی گمرک و همچنین قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات سرمایه گذاری وجود ندارد ، به ظاهر بر فرض وجود اختلاف بین این دو ارزشیابی، موضوع به اداره ثبت شرکت ها بی ارتباط است. مضاف بر این اداره فوق الذکر تنها بر اساس اظهارات متقاضی، به ثبت سرمایه شرکت اقدام می نماید، حتی اگر رقم اعلامی از سوی متقاضی هیچ گونه انطباقی با واقعیت نداشته باشد. مگر آن که منظور قانون گذار لزوم تبعیت اداره ثبت شرکت ها از ارزشیابی گمرک و به تعبیری دیگر، میزان سرمایه واقعی شرکت در مرحله ثبت باشد که در این صورت ، باید تکالیفی در راستای اجرای این موضوع برای سازمان سرمایه گذاری، اداره گمرک و اداره مربوطه به موجب قانون در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت معلوم نیست که چگونه ارزشیابی گمرک برای اداره ثبت شرکت ها ملاک خواهد بود. جز این که بر این امر قائل گردیم که قانونگذار چنین عبارتی را تنها برای تعیین تکلیف قانونی سرمایه گذار خارجی نگارش نموده است ، تا سرمایه گذار خارجی نتواند سرمایه مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات را به عنوان سرمایه خود تلقی نماید و با اعلام آن به اداره ذکر شده به ثبت شرکتی با سرمایه واهی ( بدون در نظر گرفتن ارزشیابی گمرک ) اقدام کند و موجب اغفال دیگران در این خصوص گردد.
از انتخابتان متشکریم.
هم چنین بخوانید :
- مقررات ثبت علائم تجاری برای شرکت های خارجی
- ثبت شرکت خارجی در ایران
- تشریفات ثبت شرکت های خارجی
- ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران
مشاوره رایگان جهت ثبت انواع شرکت های خارجی در ایران :
02142143